قروض التجارة الخارجية

Doct-ML · رقم المشاركة : ( 1 ) 2011-02-23

قروض التجارة الخارجية

مقدمــة:
المبحث الأول: التمويل القصير الأجل للتجارة الخارجية
المطلب الأول : إجراءات التمويل البحت
المطلب الثاني: إجراءات الدفع والقرض

المبحث الثاني : التمويل المتوسط وطويل الأجل للتجارة الخارجية
المطلب الأول : قرض المشتري وقرض المورد
المطلب الثاني : القرض الجزافي والقض الايجاري الدولي

المبحث الثالث: دراسة حالة الاعتماد المستندي
المطلب الأول : الدراسة التطبيقية
المطلب الثاني : أخطار التمويل البنكي
المطلب الثالث : الضمانات البنكية

الخاتمــة:

مقدمــة:

تطلب التطور الكبير لحجم التجارة الخارجية والذي استغرق عقودا طويلة ضرورة إيجاد آليات لضمان حقوق المصدرين والمستوردين معا وقد كانت البنوك التجارية وهي الوسيط الذي يمكنه أن يلعب خذا الدور في تمويل التجارة الخارجية بين مختلف دول العالم
وقد وجدت عدة آليات تحقق الضمانات لجميع أطراف التبادل وضمان قدرتهم على الوفاء وقد أخذت هذه الآليات عدة أشكال واختيار احدها يرجع إلى طبيعة العلاقات والاتفاقيات التجارية بين المتعاقدين بما يناسب ذلك فإذا كانت الثقة موجودة فان وسائل الدفع الكلاسيكية قد تكون هي التقنية المناسبة أما في حالة انعدام الثقة فلا بد من اللجوء إلى تقنيات الدفع الحديثة
فما هي طرق تمويل التجارة الخارجية ؟

المبحث الأول: التمويل القصير الأجل للتجارة الخارجية:

تستعمل عمليات التمويل القصير الأجل للتجارة الخارجية في تمويل الصفقات الخاصة بتبادل السلع والخدمات مع الخارج ومن اجل تسهيل هذه العمليات والبحث عن أفضل الطرق التي تسمح بتوسيع التجارة الخارجية والتخفيف من العراقيل التي تجابهها والمرتبطة بالشروط المالية لتنفيذها يسمح النظام البنكي باللجوء إلى عدة أنواع وطرق مختلفة للتمويل تتيح للمؤسسات المصدرة والمستوردة على السواء إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل الممكنة في اقل وقت ممكن وبدون عراقيل وفي إطار هذه الظروف العامة يمكن للمؤسسات استعمال نوعين من أدوات التمويل المستعملة في التجارة الخارجية:
- إجراءات التمويل البحت
- إجراءات الدفع والقرض

المطلب الأول : إجراءات التمويل البحت:
تتخذ إجراءات التمويل البحت ثلاثة أشكال رئيسية وتختلف عن طرق التمويل الأخرى في كون هذه الأخيرة هي عبارة عن عمليات دفع وقرض في آن واحد
أولا: القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير:
يقترن هذا النوع من التمويل بالخروج الفعلي من المكان الجمركي للبلد المصدر وتسمى بالقروض الخاصة بتعبئة الديون لكونها قابلة للخصم لدى البنك ويخص هذا النوع من التمويل الصادرات التي يمنح فيها المصدرون لزبائنهم أجلا للتسديد لا يزيد عن 18 شهر كحد أقصى وأكثر الأنظمة ارتباطا بهذا النوع من التمويل هو النظام الفرنسي ويشترط البنك عادة تقديم بعض المعلومات قبل الشروع في إبرام أي عقد خاص بهذا النوع من التمويل وتنفيذه وهذه المعلومات هي على وجه الخصوص:
- مبلغ الدين
- طبيعة ونوع البضاعة المصدرة
- اسم المشتري الأجنبي وبلده
- تاريخ التسليم وكذلك تاريخ المرور بالجمارك
- تاريخ التسوية المالية للعملية
وحسب التنظيم الفرنسي المعمول به يتم التفرقة ما بين الديون التي يتم تعبئتها بدون موافقة مسبقة والديون التي لا يتم تعبئتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئات المعنية ففي الحالة الأولى يمكن أن تدرج كل الديون التي لا تزيد مدتها عن 06 أشهر والديون لتي تصل آجال تسديدها إلى 18 شهر ولكنها عندما تتعلق فقط بتصدير مواد تجهيز وفي الحالة الثانية يمكن أن تدرج تلك الديون الناشئة عن تنفيذ بعض الخدمات التي تتبع إرسال التجهيزات فقلا إلى المستوردين ويدرج أيضا ضمن ها النوع تلك الديون التي تزيد عن 06 أشهر وتقل عن 18 شهر ولكنها عندما تتعلق فقط بتصدير مواد استهلاكية
ثانيا: التسبيقات بالعملة الصعبة :
يمكن للمؤسسات التي قامت بعملية تصدير مع السماح بأجل للتسديد لصالح زبائنها أن تطلب من البنك القيام بالعملة الصعبة وبهذه الكيفية تستطيع المؤسسة المصدر أن تستفيد من هذه التسبيقات في تغذية خزينتها حيث تقوم بالتنازل عن مبلغ التسبيق في سوق الصرف مقابل العملة الوطنية وتقوم هذه المؤسسة بتسديد هذا المبلغ إلى البنك بالعملة الصعبة حالما تحصل عليها من الزبون الأجنبي في تاريخ الاستحقاق وتتم هذه العملية بهذه الكيفية إذا كان التسبيق المقدم قد تم بالعملة الصعبة التي كانت هي العملة التي تمت بها عملية الفوترة.
أما إذا كان التسبيق يتم بواسطة عملة صعبة غير تلك التي يقوم بها الزبون الأجنبي أن يسوي دينه بها فان المؤسسة المصدرة يمكنها دائما أن تلجا إلى تغذية خزينتها بالكيفية التي رأيناها سابقا ولكن يجب عليها أن تتخذ احتياطاتها وان تقوم بعملية تحكيم على أسعار الصرف في تاريخ الاستحقاق.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة التسبيقات بالعملة الصعبة لا يمكن أن تتعدى مدة العقد المبرم بين المصدر والمستورد ولا يمكن من جهة أخرى أن تتم هذه التسبيقات ما لم تقم المؤسسات بالإرسال الفعلي للبضاعة إلى الزبون الأجنبي ويمكن إثبات ذلك بكل الوثائق الممكنة وخاصة الوثائق الجمركية على ثبوت عملية التصدير.

ثالثا: عملية تحويل الفاتورة:
تحويل الفاتورة هي آلية تقوم بواسطتها مؤسسة متخصصة تكون في غالب الأمر مؤسسة قرض بشراء الديون التي يملكها المصدر على الزبون الأجنبي حيث تقوم هذه المؤسسة بتحصيل الدين وضمان حسن القيام بذلك وبهذا فهي تحل محل المصدر في الدائنية وتبعا لذلك كل الأخطار الناجمة عن احتمالات عدم التسديد ولكن مقابل ذلك فإنها تحصل على عمولة مرتفعة نسبيا قد تصل إلى 4% من رقم الأعمال الناتج عن عملية التصدير.

وعملية تحويل الفاتورة هي عبارة عن ميكانيزم للتمويل قصير الأجل باعتبار أن المصدرين يحصلون على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف المؤسسات المتخصصة التي تقوم بهذا النوع من العمليات قبل حلول اجل التسديد الذي لا يتعدى عدة أشهر بالإضافة إلى ذلك فهي تتيح للمؤسسات المصدرة الاستفادة من بعض المزايا الهامة نذكر منها على وجه الخصوص ما يلي:
- أن تحويل الفاتورة يسمح للمؤسسات من تحسين خزينتها ووضعيتها المالية وذلك بتحصيل الآني لدين لم يحن اجل تسديده بعد
- تستطيع المؤسسات المصدرة بهذا التحصيل من تحسين هيكلتها المالية وذلك بتحويل ديون آجلة إلى سيولة جاهزة
- تخفيف العبء الملقى على المؤسسة فيما يخص التسيير المالي والمحاسبي والإداري لبعض الملفات المرتبطة بالزبائن وذلك بان تعهد التسيير إلى جهة أخرى هي المؤسسات المتخصصة في هذا النوع من العمليات

المطلب الثاني: إجراءات الدفع والقرض:

يختلف هذا النوع من التمويل عن النوع السابق في كونه يجمع بين صفة الدفع وصفة القرض في آن واحد وهي في الحقيقة من الميزات الأساسية التي تتيحها الآليات المختلفة لتمويل التجارة الخارجية وبصفة عامة تصادفنا ثلاث آليات أساسية للتمويل والقرض والمتعلقة بتمويل الواردات وهي:
- القرض أو الاعتماد المستندي
- التحصيل المستندي
- خصم الكمبيالات المستندية
أولا: الاعتماد المستندي :
يعتبر الاعتماد المستندي من أشهر الوسائل المستعملة في تمويل الواردات نظرا لما يقدمه من ضمانات للمصدرين والمستوردين على حد سواء
ماهية الاعتماد المستندي: يتمثل الاعتماد المستندي في تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل محل المستورد في الالتزام بتسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها
ويلاحظ من هذا التعريف أن العلاقة التي تنجم عن فتح اعتماد مستندي لصالح المستورد تربط بين 04 أطراف هي: المستورد ، المصدر ، بنك المستورد ، وبنك المصدر، ومن الملاحظ أيضا أن ذلك يتم وفق التسلسل العام التالي:
-إبرام عقد استيراد بضاعة مع المصدر الذي يتعين عليه القيام بإرسال هذه البضاعة والمستندات إلى المستورد.
-طلب المستورد من بنكه فتح اعتماد مستندي ويتعهد البنك في حالة قبول ذلك بتسديد مبلغ الصفقة مقابل استلام مجموع المستندات الدالة على تنفيذ العقد وإرسال البضاعة
-التسديد الفعلي لصالح المصدر وذلك عن طريق البنك الذي يمثله
-قيام بنك المصدر بجعل حساب هذا الأخير دائنا.

مزايا الاعتماد المستندي:
يحقق الاعتماد المستندي مزايا عديدة لكل من البائع المصدر والمشتري المستورد ويحميها فبالنسبة للمصدر فان تعهد البنك الوارد في الاعتماد يصدر قبل أن يبدأ في تنفيذ اعتماداته في العقد المحرر بينه وبين المشتري فهو يعطيه ضمان كامل من اجل أن يبدأ في تنفيذ التزاماته في العقد المحرر بينه وبين المشتري فهو يعطيه ضمان كتما من اجل أن يبدأ في تنفيذ التزاماته إذ يلتزم البنك بالسداد حتى ولو كان المستورد غير قادر على السداد لسبب أو للآخر أي انه يضمن للمصدر ثمن البضاعة المرسلة إلى المستورد من البنك مباشرة ودون انتظار تحصيل قيمتها من المستورد وبذلك تحمي المصدر نفسه من تردي الأحوال المالية لهذا الأخير (المستورد) وعدم تمكنه من الدفع.
أما بالنسبة للمستورد فانه يضمن له عدم دفع القيمة المحددة في العقد المبرم والمذكور في الاعتماد المستندي إلا إذا قدم له المستندات الدالة على حسن تنفيذه للمستندات التي تمثل حيازة البضاعة حتى ولو لم تكن قد وصلت بعد إلى ميناء الشحن.
أنواع الاعتماد المستندي:
يتخذ الاعتماد المستندي أنواعا مختلفة وفقا لما يتفق عليه الأطراف وتحقيقا لمصالحهم ويمكننا أن نذكر الأنواع التالية:
الاعتماد القابل للإلغاء: وهو الاعتماد الذي يحتفظ به البنك لنفسه يحق إلغائه في أي وقت دون مسؤولية عليه قبل المستفيد أو قبل العميل الآخر ودون أن يلتزم حتى بإخطار المستفيد بالإلغاء وان كانت قد جرت العادة أن البنك يخطر المستفيد بالإلغاء وعلى هذا الوجه لا يكون لمثل هذا الاعتماد
1. القابل للإلغاء قيمة قانونية إذ انه غير ملزم للبنك وإنما تنحصر قيمته بين الطرفين (البائع والمشتري) في مجرد تنظيم طريقة الدفع بينهما والالتجاء إليه يفترض أن الثقة بين البائع والمشتري متوفرة في الأصل دون الحاجة إلى تدخل البنك.
2. الاعتماد غير القابل للإلغاء: وهو الاعتماد يلتزم بموجبه البنك فاتح الاعتماد مباشرة في مواجهة المستفيد بدفع قيمة الاعتماد وبالكيفية المبينة في خطاب الاعتماد مقابل تقديم المستندات المطلوبة والتزام البنك في هذه الصورة هو التزام نهائي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة الأطراف ويعد هذا النوع الأكثر شيوعا في الواقع العملي للتجار.
3. الاعتماد غير القابل للإلغاء المعزز: قد لا يكتفي المصدر بالتزام بنك المستورد بدفع قيمة البضاعة على النحو السابق بل يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يتدخل بنك آخر موجود في لده يعرفه ويثق فيه ويلتزم نحوه بمثل ما التزم به البنك فاتح الاعتماد فيلجا البنك الأخير إلى بنك يتعامل معه في بلد المصدر أصبح ملتزما التزاما نهائيا وشخصيا تجاه المستفيد من الاعتماد من تاريخ قيامه بهذا التأييد.
4. اعتماد المستندي القابل للتحويل: هو اعتماد غير قابل للنقض يستطيع المستفيد منه تحويله مرة أخرى إلى مستفيد أو أكثر ويستعمل هذا النوع عندما يريد المستفيد منه تحويله مرة أخرى إلى مستفيد أو أكثر ويستعمل هذا النوع عندما يكون المستفيد الأول منه وسيطا يتفق مع المستورد على تزويده ببضائع يتولى هو شرائها من مصدر واحد أو أكثر ويتيح هذا الاعتماد من المستفيد الأول تحويل حقوقه والتزامات أو جزء منها إلى المصدر الحقيقي الذي قام بشراء البضاعة منه دون أن تحمل مشقة فتح الاعتماد أو أكثر لصالح هؤلاء المصدرين.
5. الاعتماد المستندي المتجدد: يلجا إلى هذا النوع من الاعتماد عندما تكون هناك عمليات بين الأمر لفتح الاعتماد والمستفيد فبدلا من فتح اعتماد لكل عملية على حدا يطلب الآمر من بنكه فتح اعتماد بمبلغ معين قابل للتجديد خلال مدة معينة لصالح المستفيد بحيث يكون هذا الأخير استخدام مبلغ الاعتماد كلما قدم مستندات لعملية جديدة خلال المدة المتفق عليها.
ثانيا: مفهوم التحصيل المستندي:
إحدى الوسائل العملية المساندة الصفقات التجارية التي اتفق فيها طرفي العقد على ترك استخدام الاعتمادات المستندية كأداة لتامين حقوق الطرفين.
فالتحصيل المستندي أمر يصدر من البائع إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل مبلغ معين من المشتري مقابل تسليمه مستندات شحن البضاعة المباعة إليه ويتم التسديد إما نقدا أو مقابل توقيع المشتري على كمبيالة وعلى البنك تنفيذ أمر عميله وبذل كل جهد في التحصيل غير انه لا يتحمل أية مسؤولية ولا يقع عليه أي التزام في حالة فشله في التحصيل وعلى عميل البنك أن يعطيه المستندات الخاصة بعملية تصدير البضاعة لمطابقتها على أمر التحصيل إلا انه لا توجد مسؤولية على البنك في فحص هذه المستندات أو اكتشاف التناقضات الخاصة بنوع أو كمية البضاعة فهذا أمر تتم تسويته بين طرفي التعاقد ولذلك فان التحصيل المستندي يختلف عن الاعتماد المستندي لهذه الحالة ويستخدم التحصيل المستندي في مجال التجارة الخارجية في الحالات الآتية:
- إذا لم يوجد لدى البائع أدنى شك في قدرة المشتري واستعداده للسداد
- عدم وجود أي قيود على الاستيراد في بلد المستورد مثل وجود رقابة على النقد أو ضرورة استخراج تراخيص الاستيراد...الخ
- إذا كانت السلع المصدرة لم يتم تصنيعها خصيصا للمستورد أي لم يتم تصنيعها بمواصفات خاصة حددها المستورد.

ثالثا:خصص الكمبيالات المستندية:
خصم الكمبيالات المستندية هي إمكانية متاحة للمصدر كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي تم سحبها على المستورد وإذا كان الأمر في التحصيل المستندي يتمثل في التكليف الذي يحصل عليه بنك المصدر في تحصيل دين المصدر على المستورد فانه في حالة خصم الكمبيالات المستندية يطلب المصدر من بنكه أن يخصم له هذه الورقة أي يقوم بدفع قيمتها له ويحل محله في الدائنية إلى غاية تاريخ الاستحقاق
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القرض لا يخلو من مخاطر مثل القروض الغادية واهم هذه المخاطر ما يرتبط بالوضع المالي للمستورد ومدى قدرته على التسديد وحينما يقبل بنك المصدر خصم الكمبيالات المستندية لفائدة زبونه فهو لا يتفادى تماما المخاطر ولا تعتبر المستندات ضمانا كليا لتحاشي هذه المخاطر إلا في حالة الصيغة التي ذكرناها سابقا وهي السندات مقابل الدفع لان السندات ومهما كانت قيمتها القانونية في إثبات حق المصدر إلا أنها لا ترقى لكي تكون نقودا كاملة.

يتبع..

Doct-ML · رقم المشاركة : ( 2 ) 2011-02-23

المبحث الثاني : التمويل المتوسط وطويل الأجل للتجارة الخارجية:

ينصب التمويل المتوسط وطويل الأجل للتجارة الخارجية على تمويل تلك العمليات التي تفوق في العادة 18 شهرا وهناك العديد من التقنيات التي تستعمل في هذا المجال والهدف منها جميعا هو توفير وسائل التمويل الضرورية التي سمح بتسهيل وتطور التجارة الخارجية وتحاول الأنظمة البنكية المختلفة أن تنوع من وسائل تدخلها حسب الظروف السائدة وطبيعة العمليات التي يراد تمويلها وكذلك الدول التي تحاول أن تربط معها علاقات اقتصادية حيث تحاول أن تنشط هذه العلاقات وتدعمها وعلى العموم يمكننا أن نصنف مختلف وسائل التدخل البنكي في هذا المجال في أربعة أدوات هي: قرض المشتري، قرض المورد، التمويل الجزافي والقرض الايجاري الدولي.

المطلب الأول : قرض المشتري وقرض المورد:

قرض المشتري هو عبارة عن آلية يقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر بإعطاء قرض للمستورد بحيث يستعمله هذا الأخير بتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر ويمنح قرض المشتري لفترة تتجاوز 18 شهرا المعنية بغرض إتمام عملية القرض هذه ومن الملاحظ أن كلا الطرفين يستفيدان من هذا النوع من القروض حيث يستفيد المورد من تسهيلات مالية طويلة نسبيا مع استلامه الآني للبضائع كما يستفيد المصدر من تدخل هذه البنوك وذلك بحصوله على التسديد الفوري من طرف المستورد لمبلغ الصفقة.

ويتيح قرض المشتري في الواقع المجال لإبرام عقدين ويتعلق العقد الأول بالعملية التجارية ما بين المصدر والمستورد تبين فيه نوعية السلع ومبلغها وشروط تنفيذ الصفقة بينما يتعلق العقد الثاني بالعملية المالية الناجمة عن ذلك والتي تتم بين المستورد والبنك المانح للقرض ويبين هذا العقد شروط إتمام القرض وانجازه مثل فترة القرض وطرقة استرداده ومعدلات الفائدة المطبقة ويلاحظ أن العقد المالي الذي يفسح المجال لمنح قرض للمستورد إنما يرتبط عضويا بوجود العملية التجارية ما بين المصدر والمستورد وغني عن البيان القول أن انتقاء هذه العملية التجارية يلغي بالضرورة وجود العملية المالية المتمثلة في قرض المشتري

ويمنح قرض المشتري عادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث المبلغ خاصة والسبب في ذلك أن تمويل صفقات بمثل هذه الأهمية بالاعتماد على الأموال الخاصة المستوردة قد تعترضها بعض العوائق فليس ممكنا على الدوام أن يكون المستورد قادرا على تخصيص مثل هذه المبالغ كما أن المصدر بدوره لا يمكنه أن ينتظر كل هذه المدة الطويلة خاصة إذا تعلق الأمر بأموال هامة وعلى هذا الأساس فان تدخل البنوك يعطي دعما للمصدر والمستورد كليهما.

ومن جهة أخرى فان قرض المشتري يوفر مزايا أخرى للمصدر عندما يقوم البنك بمنح هذا القرض فان المصدر يتحرر نسبيا من الخطر التجاري المرتبط بالصفق التجارية المبرمة مع المستورد في حالة السماح له بفترة انتظار قبل السداد كما يسمح له كما رأينا سابقا من التخلص الكامل من العبء المالي الذي يتم تحويله إلى البنك.

وأمام هذا التحويل للعبء المالي من المصدر إلى البنك فان الأنظمة المختلفة قد أتاحت المجال لظهور هيئات متخصصة وظيفتها القيام بتامين هذه القروض الموجهة لتمويل الصادرات وعلى البنوك التي تقوم بمنح هذه القروض التقدم إلى هذه الهيئات لتامين القروض في النظام الفرنسي ينبغي على البنوك التقدم لتامين القروض لدى الشركة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية وفي كثير من الأحيان يمكن للبنوك التي تقوم بهذه القروض وذلك كأسلوب لزيادة احتياطها أمام الأخطار المحتملة التي تنجم عنها أن تلتمس من بنك المستورد القيام بكفالته.

أما فيما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض فانه يمكن التمييز بين نوعين من المعدلات فهناك معدل يخضع تحديده إلى بعض الشروط الخاصة ويطبق على جزء من القرض بينما هناك آخر يتحدد في السوق وهو يطبق على الجزء المتبقي من القرض
أما قرض المورد هو آلية أخرى من آليات تمويل التجارة الخارجية على المدى المتوسط والطويل وقرض المورد هو قيام البنك بمنح قرض للمصدر لتمويل صادراته ولكن هذا القرض هو ناشئ بالأساس عن مهلة للتسديد يمنحها المصدر لفائدة المستورد وبمعنى آخر عندما يمنح المصدر لصالح زبونه الأجنبي مهلة للتسديد يلجا إلى البنك للتفاوض حول إمكانية قيام هذا الأخير بمنحه قرضا لتمويل هذه الصادرات ولذلك يبدو قرض المرود على أنه شراء لديون من طرف البنك على المدى المتوسط

ويختلف قرض المورد عن قرض المشتري في وجهين على الأقل فإذا كان قرض المشتري يمنح للمستورد بواسطة من المصدر فان قرض المورد يمنح للمصدر بعدما منح هذا الأخير مهلة للمستورد أما الوجه الثاني للاختلاف وهو المهم فيتمثل في أن قرض المشتري كما سبق ذكره يتطلب إبرام عقدين في حين أن قرض المورد يتطلب إبرام عقد واحد يتضمن بالإضافة إلى الجانب التجاري للصفقة شروط وطرق تمويلها وهذا ما يعني انه يتضمن العقد المالي أيضا

بالإضافة إلى ذلك فان قرض المرود يتطلب قبول المستورد للكمبيالة المسحوبة عليه وهذه الكمبيالة قابلة للخصم وإعادة الخصم لدى الهيئات المالية المختصة حسب الطرق والإجراءات المعمول بها في كل دولة.

المطلب الثاني : القرض الجزافي والقض الايجاري الدولي:

يمكن تعريف القرض الجزافي (التمويل الجزافي) على انه العملية التي بموجبها يتم خصم أوراق تجارية بدون طعن وعملية التمويل الجزافي حسب هذا التعريف هي إذا آلية تتضمن إمكانية تعبئة الديون الناشئة عن الصادرات لفترات متوسطة وبعبارة أخرى يمكن القول أن التمويل الجزافي هو شراء ديون ناشئة عن صادرات السلع والخدمات.

ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن التمويل الجزافي يظهر خاصتين أساسيتين وتتمثل الأولى في أن هذه القروض تمنح لتمويل عمليات الصادرات ولكن لفترات متوسطة والثانية وهي أن هذا النوع من الديون يفقد كل حق في متابعة المصدر أو الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع على هذه الورقة ( أي ممتلكو هذا الدين ) وذلك مهما كان السبب.

أن القيام بشراء مثل هذا الدين يتطلب الحصول على فائدة تؤخذ عن الفترة الممتدة من تاريخ خصم الورقة وحتى تاريخ الاستحقاق ونظرا لان مشتري هذا الدين يحل محل المصدر في تحمل الأخطار المحتملة فان ذلك يقابله تطبيق معدل فائدة مرتفع نسبيا يتماشى مع طبيعة هذه الأخطار.
وفي الحقيقة فان الاستفادة من التمويل الجزافي يتيح للمصدر التمتع بعدد كبير من المزايا نذكر أهمها:
üإن المبيعات الآجلة التي قام بها المصدر يستطيع أن يحصل على قيمتها نقدا
üإن الحصول على هذه القيمة نقدا يسمح للمصدر بتغذية خزينته وتحسين وضعيته المالية
üتسمح للمصدر أيضا بإعادة هيكلة ميزانيته وذلك بتقليص رصيد الزبائن مقابل زيادة رصيد السيولة الجاهزة.
üالتخلص من التسيير الشائك لملف الزبائن حيث يتعهد بهذا التسيير البنك الذي قام بشراء الدين.
üتجنب التعرض للأخطار المحتملة التجارية والمالية والمرتبطة بطبيعة العملية التجارية.
üتجنب احتمالات التعرض إلى أخطار الصرف الناجمة عن تبادلات أسعار الصرف بين تاريخ تنفيذ الصفقة التجارية وتاريخ التسوية المالية.

أما القرض الايجاري الدولي هو عبارة آلية للتمويل المتوسط والطويل الأجل للتجارة الخارجية ويتمثل مضمون هذه العملية في قيام المصدر ببيع سلعه إلى مؤسسات متخصصة أجنبية التي تقوم بالتفاوض مع المستورد حول إجراءات إبرام عقد إيجاري وتنفيذه ، ويتضمن هذا العقد في الواقع نفس فلسفة القرض الايجاري الوطني ونفس آليات الأداء مع فارق يتمثل في أن العمليات تتم بين مقيمين وغير مقيمين وهي قي الحقيقة نفس التفرقة التي اعتمدها التنظيم الجزائري في هذا المجال.
وبهذه الطريقة فان المصدر سوف يستفيد من التسوية المالية الفورية وبعملته في حين أن المستورد يستفيد من المزايا التي يقدمها عقد القرض الايجاري وخاصة عدم التسديد الفوري لمبلغ الصفقة الذي يكون عادة كبيرا.

وتتضمن الدفعات التي يقوم المستورد بدفعها إلى مؤسسة القرض الايجاري قسط الاستهلاك الخاص برأس المال الأساسي إضافة إلى الفائدة وهامش خاص يهدف إلى تغطية الأخطار المحتملة كما أن تسديد هذه الأقساط يمكن أن يكون تصاعديا أو تنازليا أو مكيفا مع شروط السوق.

يتبع...

Doct-ML · رقم المشاركة : ( 3 ) 2011-02-23

المبحث الثالث: دراسة حالة الاعتماد المستندي:

المطلب الأول : الدراسة التطبيقية:
من خلال التربص الميداني الذي قمنا به في البنك الخارجي الجزائري (وكالة المدية) فيما يخص تمويل الصادرات عن طريق الاعتماد المستندي وبعد الاطلاع على الملفات والوثائق الخاصة بالاعتماد المستندي وبعد الاطلاع على الملفات والوثائق الخاصة باستيراد المادة:
( Pièces de Rechange Pour Laimnior ) اتضح لنا أن العملية تتم على مستوى مديرية التجارة الخارجية كما يلي:
بعد إبرام عقد تجاري بين المؤسسة الجزائرية ( Briqueterie terilie ) المتواجدة بذراع السمار-المدية- مع الشركة الايطالية ( Bedeschi S.P.A ) وذلك من اجل استيراد المادة:
( Pièces de Rechange Pour Laimnior ) بمبلغ 12442.80 EURO وتم الاتفاق على أن الدفع عن طريق الاعتماد المستندي.
توجه المستورد إلى البنك الخارجي الجزائري عن طريق الوكالة المتواجدة بشارع فراح احمد-المدية- لتقديم طلب فتح اعتماد مستندي المرفق بالفاتورة الشكلية وبعد فحص الوثائق ( الطلب + الفاتورة الشكلية ) والتأكد من صحتها تم إرسال طلب فتح الاعتماد المستندي لمديرية العمليات مع الخارج عن طريق شبكة (SWIFT)

ليرسل باقي الملف فيما بعد عن طريق البريد بعد ذلك استلمت مديرية التجارة الخارجية وبالتحديد مصلحة الاعتمادات المستندية (DEC) طلب فتح الاعتماد المقرر عن طريق (SWIFT) المتضمن ما يلي:
بعد تلقي مديرية التجارة الخارجية طلب فتح الاعتماد المستندي والتي وافقت على فتح الاعتماد لدى البنك الايطالي الذي يأخذ نموذج عن طلب فتح الاعتماد المستندي موافق للاعتماد المستندي في الوكالة والذي يحتوي على المعلومات التالية:
- الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء.
- وهذا في حساب المستورد
- الاسم والعنوان التجاري:
Briqueterie terilie
BP 127 DRAA-ESMAR 2600 MEDEA ALGERIE
- ولفائدة المصدر:
الاسم : BEDESCHI S.P.A
العنوان: Vai.Prainbole 38-35010-lomena (PD) ITALY
الهاتف: +39-049-8848088
الفاكس: +39-049-8848006
- مدة الصلاحية 3 أشهر.
- قيمة ومصاريف العملية بالأرقام والحروف: 18442.80 EURO اثني عشر ألف وأربعمائة واثنان وأربعون اورو وثمانون سنت.
- مستعمل لدى بنك المصدر البنك الايطالي.
- من اجل التسديد (الدفع)
- طريقة الدفع: غير قابلة للإلغاء
- الإرسال الجزئي غير مسموح به
- يتم الإرسال عن طريق الجو
- مكان الشحن: Aéroport européen
- مكان الوصول:Aéroport Alger
- وصف السلعة: Pièces de Rechange
- مطابقة للفواتير:Facture-proforma رقم:TP/973
- المستندات المطلوبة:
الفاتورة الشكلية التجارية:
قائمة الطرود Bordereau de colisage
شهادة الوزن Note de poids
مستندات الإرسال: Plicaryable
الفاتورة الأصلية copie EX1
قائمة كل ما يتعلق بالطرود
شهادة الوزن Note de poids
شهادة الأصل: Certificat D'origine
وفي الأخير: ختم الوكالة (وكالة المدية BEA)
ختم المطار:Place Mourise Audin-alger-Air algerie-Algerie
ملاحظة: إن هذا الاعتماد المستندي خاضع للقواعد الدولية الموحدة للاعتماد المستندي مرجع 1933 للغرفة التجارية الدولية ( المنشور رقم:244500 )

المطلب الثاني : أخطار التمويل البنكي:

يحث القانون البنكي البنوك التجارية بصفة عامة والبنك الخارجي الجزائري خاصة على اتخاذ كل التدابير اللازمة من اجل الاحتياط من الأخطار التي قد تواجهه لان الأخيرة بينت انه لا يوجد قرض خالي كليا من الخطر مهما كانت الضمانات الممنوحة.
ويمكن أن نميز بين أربعة أشكال من الأخطار البنكية وهي:
1. خطر عدم التسديد: هو الخطر الأساسي والذي يعبر عن خلل نهائي أو جزئي للزبون المدين والخسارة الكلية للبنك ينتج خطر عدم التسديد من إعسار المدين الذي يكون راجع إلى عدة أسباب:
أ‌- أخطار غير خارجة عن المؤسسة: تأتي هذه الأخطار من محيط المؤسسة وتتمثل في:
§ خطر عام له صلة بحدوث أزمات سياسية أو اقتصادية أو كوارث طبيعية قد تحدث خسائر للمؤسسة.
§ خطر مهني والذي ينتج خاصة عن التغيرات المفاجئة عن تغيرات التي تحدث في نشاط ما بفعل إحداث معينة مثل (تغيرات الأذواق، انهيار الأسعار...) ممل يؤدي إلى تقلص في السوق المعهودة للمؤسسة.
ب‌- أخطار المؤسسة الخاصة: والتي تنتج بموجب الحالة المدنية الصناعية أو التجارية للمؤسسة وكذا القدرات التقنية للمسير
2. خطر التجميد : يتميز خطر التجميد بالنسبة للبنك الخارجي الجزائري باستحالة تجميد محفظة الحقوق على مستوى السوق المالية أو أمام بنك الجزائر عن طريق إعادة الخصم ونفقة الأوراق التجارية. في مثل هذه الحالة يجد البنك نفسه مجبرا للجوء إلى السوق المالي أو السحب على المكشوف أمام المؤسسة المانحة وبنسب عالية.
3. خطر سعر الصرف: ينتج خطر سعر الصرف من تذبذب أسعار العملة الصعبة مقابل العملة الوطنية
4. خطر أسعار الفائدة: يواجه البنك خطر سعر الفائدة عندما تكون بحوزته محفظة مستندات ذات فوائد ثابتة.

المطلب الثالث : الضمانات البنكية:

يجب على البنك ا يقيم احتمالات التسديد وان يتخذ بعض الضمانات تكون متعددة تختلف حسب حالة المقترض وتتخذ شكلين هما:
1. الضمانات الشخصية: تتمثل في تعهد شخص أو أكثر بتسديد مستحقات الدائن في حالة عجز المدين الرئيسي ونميز منها:
أ‌- الكفالة: أو تعني التعهد المعطى من طرف شخص ما للإيفاء بالالتزام المسجل من طرف شخص آخر قد يجد نفسه عاجز عن التسديد
ب‌- الضمان الاحتياطي: هو كفالة ذات طابع تجاري يوفرها حائز آخر كشريك في الالتزام بتسديد المال أي تعهد شريك في الالتزام عن عجز المدين
2. الضمانات الحقيقية: تتمثل هذه الضمانات في تخصيص ملك للمدين أو شريك في الالتزام لتسديد الدين الذي يجب ضمانه يمكن أن يكون على شكل حجز أو امتياز.
أ‌- الرهن: يمثل الضمان الذي يملكه الدائن (البنك) على ملك عقاري يمتلكه حيث يملك الراهن الحق في حجز الملك في حالة عدم تسديد الحقوق في وقتها.
ب‌- رهن الحيازة: غالبا ما يتكون رهن الحيازة من قيم ( أسهم ،سندات...) أو أملاك (أثاث،آلات، معدات...)

الخاتمــة:

من خلال ما تطرقنا إليه في هذا البحث يتضح لنا أن البنوك عامة والبنك الخارجي خاصة ينقسم إلى المديرية العامة ومديريات جهوية ووكالات والوكالة هي التي تقوم بالتعامل المباشر مع الزبائن في حين ينطوي عمل المديرية العامة والمديريات الجهوية على تنظيم ومراقبة أعمال الوكالات.
ومن بين مهام الوكالة منح قرض الاعتماد المستندي الذي يلعب دور هام في تمويل التجارة الخارجية من خلال تحقيق الأمان لجميع أطرافه ( المستورد، بنك المستورد، المصدر، بنك المصدر ) لأنها تتطلب تقديم مستندات تثبت انتقال ملكية البضائع موضوع عقد الاستيراد من جهة وتسديد مبالغها من جهة أخرى. فالاعتماد المستندي بهذا المفهوم ليس مجرد أداة تجارية تستخدم لتسوية المعاملات التجارية الدولية ولكنه يعتبر أداة مالي له بعض خصائص أمر الدفع والضمان.
هذا ومن اجل مواجهة بعض الأخطار التي قد يتعرض لها البنك عند منح قرض الاعتماد المستندي يشترط على زبونه (المستوردون) تقديم ضمانات قد تكون شخصية أو حقيقية.

samir adjimi · رقم المشاركة : ( 4 ) 2011-02-24

جزاك الله اختي منال

عمل جميل وتستاهلي التقييم++

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
حديقة التجارب	الضاوية	منتدى السياحة والسفر	4	2010-11-26 01:04 AM
بالصور في موقف مضحك وزيرة الخارجية الأمريكية تفقد حذاءها على سلم باريس	-ماهر-	منتدى العام	0	2010-05-12 08:57 PM
أثاث للفضاءات الخارجية	عربية حرة	منتدى الفن والديكور	3	2009-01-30 01:24 PM

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

اعلانات