منتديات شباب الجزائر

العودة   منتدى شباب الجزائر لكل العرب > اقسام التربية والتعليم > منتدى العلوم الاقتصادية والتجارية

مذكرة في المحاسبة العامة مع المراجع

الكلمات الدلالية (Tags)
مذكرة, المحاسبة, المراجع, العامة
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المحاسبة العامة -الدرس 3- Doct-ML منتدى العلوم الاقتصادية والتجارية 6 2011-10-19 06:13 PM
المحاسبة العامة -الدرس 4- Doct-ML منتدى العلوم الاقتصادية والتجارية 15 2011-10-16 04:33 PM
مذكرة في المحاسبة العمومية Doct-ML منتدى العلوم الاقتصادية والتجارية 8 2011-10-15 04:55 PM
المحاسبة العامة -الدرس 2- Doct-ML منتدى العلوم الاقتصادية والتجارية 3 2011-10-11 05:16 AM
المحاسبة العامة -الدرس 1- Doct-ML منتدى العلوم الاقتصادية والتجارية 6 2011-10-10 04:40 PM

 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2011-10-15
 
::مراقبة سابقة::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  Doct-ML غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 6593
تاريخ التسجيل : Mar 2010
الدولة :
العمر :
الجنس :  female
مكان الإقامة : شباب الجزائر
عدد المشاركات : 4,961 [+]
عدد النقاط : 1003
قوة الترشيح : Doct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud of
افتراضي مذكرة في المحاسبة العامة مع المراجع

مقدمة العامة
لجزء النظري
الفصل الأول: مدخل إلى المؤسسة الاقتصادية و المحاسبة العامة
المبحث الأول: المؤسسة الاقتصادية
- المطلب الأول: ماهية المؤسسة الاقتصادية و خصائصها
- المطلب الثاني: أنواع المؤسسات الاقتصادية و وظائفها
- المطلب الثالث: أهداف المؤسسات الاقتصادية
المبحث الثاني: عموميات حول المحاسبة
- المطلب الأول: تعريف المحاسبة
- المطلب الثاني: أهمية المحاسبة لدى المؤسسة الاقتصادية
- المطلب الثالث: أنواع المحاسبة
المبحث الثالث: المحاسبة العامة
- المطلب الأول: ماهية المحاسبة
- المطلب الثاني: أهمية المحاسبة العامة
- المطلب الثالث: مبادئ في المحاسبة العامة
الفصل الثاني: القواعد الأساسية للتحليل المحاسبي و النظمة المحاسبية
المبحث الأول: القواعد الأساسية للتحليل المحاسبي
- المطلب الأول: المخطط المحاسبي الوطني
- المطلب الثاني: الميزانية
- المطلب الثالث: صافي المركز المالي و الحساب




قائمة المراجع


عنوان المرجع اسم الكاتب الناشر

1) اقتصاد المؤسسة
2) اقتصاد المؤسسة
3) المنير في المحاسبة العامة
4) مدخل في المحاسبة المالية
5) اسس المحاسبة العامة
6) اساسيات المحاسبة المالية
7) تقنيات المحاسبة حسب pcn
8) مبادئ المحاسبة

9) المحاسبة العامة للمؤسسة
10) المحاسبة العامة
11) اصول المحاسبة العامة وفق pcn
عمر صخري
ناصر دادي عدون
بوشاشي بوعلام
د. محمد الهادي العدناني
ابراهيم الاعمش
فكري عبد الحميد عشماوي
شبايكي سعدان
أ. نواصر محمد فتحي
وطيبي نور الدين
محمد بوتين
محمد بوغابة
بويعقوب عبد الكريم
ديوان المطبوعات الجامعية

دار همومة للطباعة والنشر والتوزيع
طرابلس
ديوان المطبوعات الجامعية
دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة
ديوان المطبوعات الجامعية

ديوان المطبوعات الجامعية
ديوان المطبوعات الجامعية
ديوان المطبوعات الجامعية
ديوان المطبوعات الجامعية



مقــدمــــة عامـــــــة:

تعود نشأة المحاسبة إلى تاريخ إختراع الأرقام و إتخاذ وحدة النقد كأداة لقياس المنافع الإقتصادية للسلع و الخدمات بعد التخلص من نظام المقايضة السلعية نتيجة التطور الإقتصادي الحاصل و إتساع نطاق المبادلات و العمليات المالية، لذلك كان من الضروري تدوين هذه العمليات و تبيان أثرها بطرق نظامية متعارف عليهل و بشكل يكفل الرجوع إليها بهدف إستخدامها كدليل إثبات عند الحاجة، و لم تصبح المحاسبة علما قائما بذاته إلا بعد صدور مؤلفا للكاتب الإيطالي :لوقا باتشييليو luca. Pacciolio في أواخر القرن الخامس عشر الذي شرح فيه كيفية مسك الدفاتر و تقييد العمليات وفق نظام يسمى (القيد المزدوج) ونتيجة للتطور الصناعي بفعل الثورة الصناعية و ظهور المؤسسات و الشركات الفردية و الجماعية، العامة و الخاصة و تعدد المبادلات و العمليات فيما بينها و تشابكها و تطورها، أدى هذا إلى تطور علم المحاسبة بحيث أصبحت تساهم في مجالات التخطيط و الرقابة و تقييم الأداء، أي أن المحاسبة تعد كنظام للمعلومات يقوم بإستقبال البيانات و تسجيلها و إعادة تشغيلها و عرضها لتستخدم في ترشيد القرارات و بهذا أصبحت للمحاسبة أهمية بالغة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها المؤسسات ، و كذلك تحديد نتيجة المشروعات ، فهي لا تهم صاحب المؤسسة فقط بل تهم كذلك العمال ، المسيرين ، مصلحة الضرائب ....الخ
و لتسليط الضوء على المحاسبة العامة قمنا بتقسيم موضوع بحثنا إلى جزئين نظرى و تطبيقي :
الجزء النظري و كان بمثابة دراسة واسعة لأصول و تقنيات المحاسبة العامة في مؤسسة إقتصادية ، حيث قسمناه إلى ثلاثة فصول
ــ فصل أول : أعتبر بمثابة فصل تمهيدي للموضوع حيث تطرقنا فيه لعموميات حول المؤسسات الإقتصادية و المحاسبة ، مع التركيز على المحاسبة العامة باعتبارها موضوع البحث
ــ فصل ثاني : يشمل دراسة موضحة لركائز العمل المحاسي و كيفية التسجيل الدفتري لمختلف العمليات عبر الأنظمة المحاسبية .
ــ فصل ثالث : قمنا فيه بدراسة جميع الأعمال التي تقوم بها المؤسسة في نهاية دورة الإستغلال من عمليات الجرد و إعداد القوائم المالية المحددة للنتيجة .
الجزء التطبيقي : و هو عبارة عن دراسة ميدانية لمدى تطبيق المحاسبة العامة في مؤسسة الجزائرية للمياه.
و كانت هذه الدراسة بجانبيها النظري و التطبيقي للإجابة على جملة من الإستفسارات و التساؤلات نذكر
منها :
ــ فيما تتمثل أهمية المحاسبة العامة في المؤسسة الاقتصادية ؟
ــ ما هي القواعد الأساسية للعمل المحاسبي ؟
ــ ما هي آليات سير التسجيل الدفتري ؟
ــ ما مدى تطبيق المحاسبة العامة في المؤسسة الاقتصادية ؟
مقدمة الفصل :
تعرف المحاسبة عادةً انها لغة تعمل على ترجمة البيانات المالية الى معلومات تساعد في اتخاذ القرارات ، كما انها هي اساس كل مؤسسة اقتصادية او مالية او تجارية و ايضاً مهما كان حجمها، و من بين هذه المؤسسات ، مؤسسات تجارية و اقتصادية ، حيث انها تستعمل وتتبع نظاماً محاسبياً ويعمل وفق القيد المزدوج.

و هذا ما سنراه في هذا الفصل (مدخل الى المؤسسة الاقتصادية و المحاسبة العامة) و ثم نقسم هذا الفصل الى مباحث كما يلي:





















الفصل الأول : مدخل إلى المؤسسة الاقتصادية و المحاسبة العامة
المبحث الأول :المؤسسة الإقتصادية
المطلب الأول : ما هية المؤسسة الإقتصادية و خصائصها
1- تعريف المؤسسة الإقتصادية.
- المؤسسة هي الوحدة الإقتصادية، التي تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة لللإنتاج الإقتصادي(1)
- المؤسسة هي الوحدة الإقتصادية التي تمارس النشاط الإنتاجي ، و النشاطات المتعلقة به من تخزين ، شراء و بيع من أجل تحقيق الأهداف التي أوجدت المؤسسة من أجلها (2)
- المؤسسة هي عناصر إمتزجت بشكل أو بآخر وفق تاليفة (تركيبة) لتحقيق أهداف محددة حسب النظام الإقتصادي السائد، وهذه العناصر هي الموارد البشرية (اليد العاملة) و الموارد المادية (تجهيزات الإنتاج...) و الموارد المالية (في شكل سيولة نقدية، ودائع....) (3)
2- خصائص المؤسسة الإقتصادية :
تتميز المؤسسة الإقتصادية بالخصائص التالية :
- القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي أوجدت من أجلها.
- أن تكون قادرة على البقاء مما يكفل لها تمويل و عمالة كافية و قدرتها على تكيف نفسها مع الظروف المتغيرة.
- المؤسسة هي مكان لتنسيق عوامل الإنتاج.
- هي وحدة إقتصادية لها مقر لمزاولة النشاط و تضم مجموعة من العمال.
- من أهم وظائف المؤسسة إنتاج السلع و الخدمات.
- تتمتع المؤسسة بشخصية قانونية مستقلة من حيث إمتلاكها للحقوق و الصلاحيات أو من حيث واجباتها و مسؤولياتها.
- تتمتع المؤسسة بالاستقلالية المالية.
- ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها و يكون ذلك إما عن طريق الإعتمادات و إما عن طريق افيرادات الكلية أو الجمع بين العناصر كلها حسب الظروف ، فالمؤسسة العمومية تتحصل على إعتمادات من طرف الدولة أما المؤسسة الإقتصادية فمواردها المالية ناتجة عن طريق إيراداتها و ذلك من خلال بيع منتجاتها.

(1) –(2)- عمر صخري "إقتصاد المؤسسة" ، ديوان المطبوعات الجامعية .ص.24
(3) – بوشاشي بوعلام "المنير في المحاسبة العامة" دار همومة للطباعة ، النشر و التوزيع .ص.06
المطلب الثاني :أنواع المؤسسات الإقتصادية و وظائفها.
1. انواع المؤسسات الإقتصادية 1)
يمكن تصنيف المؤسسات تبعاً للطابع الإقتصادي الذي تمارسه و عليه نميز الأنواع :
* المؤسسات الصناعية هذه المؤسسات تنقسم بدورها تبعاً للتقسيم السائد في القطاع الصناعي إلى :
أ- مؤسسات الصناعات الثقيلة أو الإستخراجية : كمؤسسات الحديد و الصلب و مؤسسات الهيدروكربونات...الخ. ما يميز هذا النوع من المؤسسات هو إحتياجاتها لرؤوس أموال كبيرة كما تتطلب توفير مهارات و كفاءات عالية لتشغيلها.
ب- مؤسسات الصناعات التحويلية أو الخفيفة : كمؤسسات الغزل و النسيج و مؤسسات الجلود ...إلخ.
* المؤسسات الفلاحية : وهي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض أو إستصلاحها و تقوم هذه المؤسسات بتقديم ثلاث أنواع من الإنتاج وهو الإنتاج الحيواني و الإنتاج السمكي.
* المؤسسات التجارية: وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الأروقة الجزائرية ، مؤسسات أسواق الفلاح....إلخ.
* المؤسسات المالية: وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك و مؤسسات التأمين، مؤسسات الضمان الإجتماعي....إلخ.
* المؤسسات الخدمات : وهي المؤسسات التي تقوم بخدمات معينة كمؤسسات النقل ، مؤسسات البريد و المواصلات ، المؤسسات الجامعية و مؤسسات الأبحاث العلمية...إلخ.
2. وظائف المؤسسات الإقتصادية :
أ‌- وظيفة التموين : و تهتم بتوفير الإحتياجات اللازمة لعملية الإنتاج و باقل التكاليف و ذلك من خلال دراسة العمليات التالية :
* النقل: وهي عملية نقل المواد الأولية و السلع (المنتجات) من و إلى المؤسسة .
* الشراء: تتمثل في الحصول على مستلزمات المؤسسة من مواد أولية بأقل التكاليف و أفضل النوعية و في الوقت المناسب.
* التخزين: وهي عملية ضرورية لكل مؤسسة و تهدف إلى توفير المواد اللازمة للعملية الإنتاجية عند الحاجة إليها.
ب- وظيفة الإنتاج : تتمثل هذه الوظيفة أساساً في عمليات تحويل المواد الأولية إلى منتوجات نهائية أو وسيطة المرتبطة التجارية للمؤسسة و ذلك من خلال وضع إستراتيجية جيدة لعملية الإنتاج.


(1) – ناصر دادي عدون ، إقتصاد المؤسسة .ص.11
ج- وظيفة التوزيع: تقوم من خلالها المؤسسة بدراسة مستلزمات السوق و رغبة الزبائن في الحصول على المنتوج مراعية في ذلك الجودة، الكمية و السعر و محاولة تحقيق هامش ربح مرتفع و ذلك من خلال القيام بعملية دراسة و متابعة لأهم المنتوجات المحققة للأرباح .
د- وظيفة مراقبة الجودة: وهي عملية تنسيق بين وظائف الدراسات، التموين، الإنتاج و البيع وتعبر عملية مراقبة الجودة على مدى مطابقة المنتوجات النهائية لطلبات الزبائن.
هـ- وظيفة الموارد البشرية: تقوم المؤسسة من خلال هذه الوظيفة بدراسة كل ما يتعلق بطاقاتها البشرية.
و- وظيفة المالية و المحاسبة: ضمن هذه الوظيفة هناك الوظائف التالية :
- التخطيط: تحديد الهدف المالي و وضع البرامج و المميزات.
- التنسيق: إتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز المخططات و تنسبق النشاطات.
- التنظيم: ترتيب واستخدام المعطيات أو الموارد البشرية و المادية وفق منهج معين للوصول إلى أهدافها.
- الرقابة: تتمثل في إنجاز البرامج و تتجلى مهام هذه الوظيفة فيما يلي:
 التسيير المالي: ويتعلق بتحقيق العمليات التالية:
 حسن تسيير الموارد المالية و متابعة حركات الديون و الذمم.
 إعداد المخططات على المدى المتوسط و الطويل لغرض الوصول إلى الهدف المالي المتوقع
 الميزانيات التقديرية: تعد في كل سنة ميزانية تقديرية تتضمن الهدف المالي للمؤسسة الذي يمثل المرحلة الأولى من عملية وضع الميزانية ويعتمد في وضعها على الحصول على معلومات تقديرية لكل مصلحة ثم لكل دائرة ثم تجمع كل المعلومات الخاصة بالمؤسسة.
 التسيير المحاسبي : و هو من اهم مهام وظيفة المحاسبة و المالية و يقوم بالعمليات التالية :
 تسهيل العمليات التى تقوم بها المؤسسة باليومية اعتماداً على الفواتير التي تثبت وقوعها .
 المساهمة في عمليات الجرد للاستثمارات و المخزونات .
 حساب تكاليف الانتاج و تحديد سعر البيع بناءا على سعر التكلفة .
المطلب الثالث : أهداف المؤسسة الاقتصادية :
إذا اتبعنا إستراتيجية مؤسسة ما من المؤسسات الوطنية لوجدناها تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين :
ا – هدف اقتصادي :
 الاستقلال الاقتصادي
 تحقيق عائد مناسب على رأس المال المستثمر أو تحقيق معدل ربح . مما يضمن توسيع نشاط المؤسسة .
 التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.


 تقليل الصادرات من المواد الاولية و تشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجة المحلية .
 الحد من استيراد السلع الكمالية .
ب – هدف اجتماعي :
 امتصاص الفائض في العمالة ( تامين فرص عمل جديدة )
 انتاج سلع معتدلة الثمن .
 تلبية حاجات المستهلكين المحليين و رفع مستوى معيشة افراد المجتمع
 ضمان مستوى مقبول من الاجور للعمال
















المبحث الثاني : عموميات حول المحاسبة
أثناء مزاولة المؤسسة لنشاطها الإقتصادي الذي أنشأت من أجله فهي بذلك تعمل على إدماج عدة عوامل للقيام بعمليات مختلفة ينتج عنها تدفقات مالية و حقيقية (حقوق و إلتزامات) و مع تطور الأنشطة الإقتصادية و تشابكها و تعدد العمليات وتنوعها هذا ما يصعب التحكم فيه و الرقابة عليها لذلك برزت الحاجة لتسجيل العمليات من أجل تحديد تكاليفها و إيراداتها و تحديد نتيجة أعمالها خلال فترة زمنية و تبيان مركزها المالي في نهاية كل فترة و هذه الوسيلة تسمى بالمحاسبة العامة .
المطلب الأول : تعريف المحاسبة
*تعريف المدرسة القديمة : المحاسبة هي مجموعة دفتر الأستاذ و بعض الدفاتر الأخرى و سجلات تمكن من تسجيل الحسابات مع عدم إضافة الوقت و الوقوع في الأخطاء ، إضافة إلى تلخيص ، أو مراقبة النقود الموجودة في الحسابات ، و استخلاص الملاحظات المختلفة الضرورية لحسن إدارة المشاريع .
*تعريف المدرسة الحديثة : المحاسبة هي علم ، تقنية و نظام إعلامي يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس تهدف إلى تحليل و ضبط العمليات المالية ، وهي وسيلة تهدف إلى جمع ، تقييم و تنظيم الحركات المعبر عنها بمصطلح نقدي الهدف منها معرفة نتيجة أعمال المؤسسة بناءا على مستندات ووثائق رسمية ، تثبت التسجيلات المختلفة ، طبقا لاعتبارات قانونية و اقتصادية من خلال الحسابات التي تتم على شكل تسجيل ، تبويب و تلخيص للعمليات و الأحداث ذات الطابع المالي ، حيث تتلخص في :
ــ التسجيل : هو تسجيل لجميع العمليات المالية في دفاتر .
ــ التبويب : هو ترتيب جميع البيانات و تصنيفها مع فرز العمليات و المعلومات ذات الطبيعة الواحدة .
ــ التلخيص : هو تركيز البيانات التي تم تسجيلها و تبويبها في صورة معلومات مقيدة على شكل تقارير أو قوائم توضح النتائج و الحقائق .
المطلب الثاني : أهمية المحاسبة لدى المؤسسة الإقتصادية .
إن المحاسبة في كل مشروع هي مركز تجمع القوى ، و هي العقل المفكر الذي يسيطر على الحركة المالية ، و ذلك بسبب أهمية المعلومات التي تحضرها الإدارة و التي بسواها لا تستطيع إدارة المشروع أن تتخذ قراراتها بصورة علمية سليمة . إن الخدمات التي تقدمها المحاسبة تطرق مختلف جوانب الحياة العلمية حيث نجدها اليوم تؤدي أفضل الخدمات للدولة ، من حيث إعتماد رجال الإقتصاد عليها كإحدى الطرق السليمة لتقرير الدخل القومي و فيها يلي إستعراض لبعض مستخدمي البيانات المحاسبية و الفوائد التي يحصلون عليها من إستخدام هذه البيانات


• أصحاب المشروع : تخدم المحاسبة أصحاب المشروع لأنها تبين لهم أوضاع مشروعهم بالإضافة إلى نتائج أعمالهم من ربح أو خسارة .
• دائنو المشروع و الموردون : تساعد المعلومات التي تقدمها المحاسبة دائني المشروع من الحكم على الوضع المالي له ، و بالتالي حركة النقدية فيـه و مقدرته على تحمل و سداد الديون .
• إدارة المشروع : تعمل المحاسبة على تجهيز الإدارة بالمعلومات الإقتصادية الضرورية لإتخاذ القرارات السليمة خاصة التي تتعلق بالإستخدام الكفء للموارد المالية المحدودة في المشروع .
• مصلحة الضرائب : تخدم البيانات المالية المستخرجة من دفاتر المشروع ، موظفي مصلحة الضرائب (ضريبة الدخل ) على تحديد الربح الخاضع للضريبة (الوعاء الضريبي) و بالتالي تحديد حق خزينة المجتمع في أرباح المشروع .
• المحللون الماليون : تقدم المحاسبة معلومات مالية مختلفة عن المشروعات ، يستعملها المحلل المالي كأساس لتقديم النصح و الإرشاد للمستثمرين .
• الدارسون و الباحثون : تعتبر المعلومات المالية و الإقتصادية التي تجهزها المحاسبة بمثابة المصدر الأول الذي يستفاد منها عند القيام بالبحوث المالية و الإقتصادية المختلفة ، و حتى تستطيع المحاسبة خدمة الإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات التي تحتاجها ، كأساس لإتخاذ القرارات ، و لخدمة المجتمع و المؤسسات العامة و الخاصة (1).
المطلب الثالث : أنواع المحاسبة
1. المحاسبة العمومية : هي عبارة عن مجموعة من الأسس و القواعد القانونية التي تمكن من تجميع ، تبويب و تحليل البيانات المتعلقة بالنشاط الحكومي ، بغرض فرض الرقابة المالية .
فهي إذن تدرس التدفقات الحقيقية و المالية على مستوى الدولة و الجماعات المحلية و كل الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري .
2. المحاسبة الوطنية : هذا النوع من المحاسبة يهتم بدراسة مجموع هيئات الدولة ، فتدرس المحاسبة الوطنية جميع التدفقات المالية و الحقيقية التي تحدث بين الأعوان الإقتصاديين ، فتقدم معلومات مالية كافية تساعد في الرقابة على صرف الأموال التابعة للدولة ، و خدمة أغراض التخطيط.



(1) – الدكتور محمد هادي العدناني ، مدخل في المحاسبة المالية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى 1991. ص .23-24.


3 - المحاسبة التحليلية: الصناعية
تسمح المحاسبة التحليلية با لتحليل المفصل لضروف الإستغلالية ,با لنسبة للمؤسسة بمعني آخر فإنها تحلل النتيجة الإجمالية التي حققتها المؤسسة عن طريق إستعمال المحاسبة العامة ,لكن هذا التحليل يتم عن طريق أسلوب مختلف
إضافة فإنها تسمح بتقييم التكاليف المتعلقة با لسلع والخدمات ,وذالك لهدف تحديد سعر البيع ,وأيضا مراقبة ربحية المؤسسة , كما أنها قد تعطي أسس تقيم بعض عناصر الأصول .
4 - المحاسبة التقديرية :
بينما تسجل المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية التدفقات التي حققت بصورة حقيقية وفعلية وبعد حدوثها ,فإن المحاسبة التقديرية تهدف إلى التنبؤالأحداث التي ستحدث خلال الفترات المقبلة ,وتعد هذه المحاسبة تقديرية لأنها تسمح بإسقاط النتائج و وضعية المؤسسة خلال فترة مرجعية ,كما أنها تسمح بمقارنة التنبؤات مع النتائج المحققة .
- المحاسبة العامة (التجارية ,الخاصة ) : تسمح المحاسبة العامة با تسجيل المحاسبي الزمني للتدفقات وكما تسمح:
- بمعرفة وضعية المؤسسة في وقت معين .
- بإبراز النتائج( الربح أو الخسارة)خلال فترة النشاط .
- وتتماشى المحاسبة العامة مع طبيعة نشاط المؤسسة,وبالتالي فإنالقطاعات التي تمثل البنوكوالتأمينات تستعمل محاسبة عامة متماشية مع إحتياجاتها .











المبحث الثالث :المحاسبة العامة
ظهرت المحاسبة العامة بضهور الأرقام و إتخاذ حدة النقد كأداة لقياس قيم السلع والخدمات ,ومن ثم نتيجة الحاجة إلى بينات ومعلومات تمكن الإنسان من التلاؤم مع ما يحيط به منضروف ومتغيرات إقتصادية لإثبات ماله وما عليه في سجلات ووثائق , تصلح كدليل للإثبات عند الحاجة أي الإحتفاظ بأثر العمليات التي يقوم بها خلال ممراسته لنشاطه الإقتصادي ,بحسب تتابع أزمنة وقوعها بغرض حصر نفقاته وإيراداته، وتحديد نتيجة نشاطه ,وتبيان مركزه المالي في نهاية كل فترة .
المطلب الأول : ماهية المحاسبة العامة وأهدافها.
1- تعريف المحاسبة العامة :
*المحاسبة هي تقنية وعلم يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس تستعمل لتحليل و ضبط العمليات المالية ، و هي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال المؤسسة اعتمادا على مستندات مبررة لها، وتطبيقيا تهدف المحاسبةالى جمع وتقييم وتقييد واحتساب وتنظيم الحركات معبرة بمصطلح نقدي.(1)
* يعرفها الدكتوران محمد احمد خليل ومحمد شوقي عطا الله بانها علم يشمل مجموعة من المبادى، تعمل على تحليل العمليات المالية عند حدوثها ، وتسجيلها بطريقة منتظمة ، ثم تجميع وتبويب الحقائق في شكل قوائم وتقارير مالية تساعد على تفسير هذه الحقائق .(2)
* تعتبر المحاسبةواحدة من التقنيات الكمية لمعاملة البيانات الناتجة عن حركة الأموال بين الأعولن الاقتصاديين في اقتصاد ما ، ومهما كان العون الاقتصادي ( الذي نعتبره محاسبيا مشروعا ) فان التعبير عن هذه الحركة المعقدة والمتنوعة يتم بوحدات نقدية ، عن طريق التتبع والتسجيل المتسلسل لهذه الحركات ، وذلك حتى يمكن :
- معرفة الوضعية المالية للمؤسسة المعنية في تاريخ محدد.
- ايجاد النتيجة عند انتهاء دورة النشاط .(3)
2- اهداف المحاسبة العامة: تهدف المحاسبة العامة اساسا الى:
- قياس الممتلكات التي تقع في حوزة المؤسسة ، أي تحديد قيمة اصولها في نهاية الدورة المالية .
-قياس قيمة الحقوق والالتزامات التي تتحملها المؤسسة ، وتحديد مصادر تمويلها .
- تتبع جميع العمليات التي تحدث خلال الدورة المالية للمؤسسة ، وقياس التغيرات التي تطرا على ممتلكاتها وحقوقها.


(1) إبراهيم الاعمش "أسس المحاسبة العامة"ديوان المطبوعات الجامعية
(2) فكري عبد الحميد عشماوي "اسسيات المحاسبة المالية".ص.19
"ديوان المطبوعات الجامعية.ص.02pcn (3) شبايكي سعدان "تقنيات المحاسبة حسب

تسجيل العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة تسجيلا صحيحا ، في إطار رقابي سليم يضمن صحة العمليات وجديتها ويمكن المؤسسة من تحديد وضعها المالي عند نهاية كل دورة ، باعتبار المحاسبة العامة القاعدة الاساسية للتحليل المالي .
- تهدف المحاسبة العامة إلى جمع وتقييم وتقييد وتنظيم وتبويب العمليات المالية للمؤسسة وتلخيصها في قوائم مالية .
- المساهمة في تحديد نتيجة اعمال الممؤسسة ( ربح او خسارة) ومن ثم معرفة وتحديد الرسوم والضرائب التي تقع على عاتقها .
- إمداد المستويات الإدارية للمؤسسة بالمعلومات والبيانات الكافية ، التي تساعدها على مراقبة أوجه النشاط المختلفة .
- تزويد المحاسبة الوطنية بالمعلومات اللازمة لتحديد الدخل القومي ، كما تقوم بإمداد المحاسبة التحليلية بالمعلومات التي تحتاج إليها .
المطلب الثاني: أهمية المحاسبة العامة
للمحاسبة العامة أهمية بالغة فهي تعد الخزان الدي يمد المؤسسة بجميع المعلومات اللازمة لإدارة مشاريعها ، واتخاذ القرارات المناسبة بصورة دقيقة ، وتتمثل أهمية المحاسبة العامة
بالنسبة للمؤسسة ومحيطها فيما يلي :
بالنسبة للمؤسسة : يلزم قانون المؤسسات أيا كان نوعها بمسك دفاتر محاسبية ، وإن لهذا الإلزام فائدة بالنسبة للمؤسسة ، فعن طريق المحاسبة يمكن للمؤسسة :
- معرفة تطور وضعيتها المالية من خلال معرفة النتائج .
- تحديد سعر منتجاتها عن طريق تحديد عناصر تكاليف الإنتاج .
- المساهمة في بناء جهاز المعلومات على المستوى الوطني ، عن طريق تقديم بعض المجاميع كالقيمة المضافة ...مما يسهل العمل على مستوى الإقتصاد الوطني ككل .
- إعطاء صورة للغير ( شركاء ، زبائن ، موردون ، راغبون في المساهمة ، مساهمون باحثون عن المناقصات ، مؤسسات مختلفة ... ) .
- إمداد التسيير التقديري بالعناصر اللازمة لإعداد التقديرات .
- تعتبر أساس أو قاعدة للتحليل المالي للمحاسبة التحليلية .


بالنسبة لمحيط المؤسسة : تستفيد من المحاسبة والوثائق المحاسبية جهات أخرى ، تتمثل في محيط المؤسسة منها :
- مصالح الضرائب : يمكن لمصالح الضرائب تحديد الضرائب الواجبة الدفع ، عن طريق ما تقدمه المؤسسة من وثائق رسمية تمثل ملخصات لنشاطاتها المختلفة .
- القضاء : تعتبر الدفاتر والوثائق المحاسبية المختلفة حججا مادية تمكن في الحكم ضد أو لصالح المؤسسة في حالة المنازعات مع الأطراف التي تتعامل معها المؤسسة ، سواء تعلق الأمر بالزبائن ، موردون أو شركاء ، مساهمين أو غيرهم . وقد جاء في المادة13 من القانون التجاري الجزائري " ... يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية ..." ( 1)
المطلب الثالث : مبادى في المحاسبة العامة .
إن الغرض من وجود المحاسبة هو تسجيل جميع عمليات المؤسسة، وتبيان أثرها ومعرفة إلتزامات وحقوق المؤسسة تجاه الغير من أجل تحديد المكانة المالية للمؤسسة ، ولكي تقوم المحاسبة بدورها على أكمل وجه يجب الإعتماد على عدة قواعد وأسس ومبادئ تتصف بالقوة القانونية ، حيث لا تحضى البيانات المحاسبية المسجلة بالقبول إلا إذا ثبت أن المبادىء التي أتفق عليها قد طبقت بأكملها، ومن أهم هذه المبادىء :
- مبدأ الإستمرارية .
- مبدأ دورية النتائج .
- مبدأ إستقلالية الدورات .
- مبدأ ثبات الطرق .
- مبدأ الثبات النقدي .
- مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات .
- مبدأ بداهة الوقائع .
- مبدأ الحيطة والحذر .
- مبدأ القيد المزدوج .
- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية .
- مبدأ الوحدة المحاسبية .



(1) شبايكي سعدان "مرجع سابق .ص.3.ص.4

مبدأ الإستمرارية 1-
توجد على مستوى المؤسسة وسائل مادية وبشرية ,والتي تجمع قصد خلق نشاط يتواصل في الزمن ,إذ أن المِسسة مطالبة بلإستمرار نشاطها إلا في حالة الضرورة القصوى ,أو الحدث الإستثنائي وبالتالي لابد من الأخذ بمبدأ سيرورة الإستغلال خاصة وأن هذا المبدأ يستعمل كأساس لقواعد التقييم على سبيل المثال ,فإن السلع الإستثمارية تستعملها المؤسسة كأداة عمل خلال عدة سنوات
أما القيمة التي تسجل على مستوى المحاسبة با النسبة لهذه السلع الإستثمارية فهي ليست القيمة السوقية ,إنما قيمة الشراء منقوص منها أعباء الإندثارات خلال المدة التي استعملت فيها
2-مبد أدورية النتائج
بما أن نشاط المؤسسة يتواصل عبر الزمن يصبح من الضروري معرفة بصورة منضمة و دورية نتائج دورة إستغلالها ,إذن فإن الحياة الإقتصادية للمؤسسة قسمت إلى فترات متساوية أو متغيرة ,لكن على أساس القوانين الضريبية الحالية ,فإن المؤسسات مطالبة بإعداد وضعيتها المحاسبية على الأقل كل 12 شهرا وتمثل السنة أو فترة 12شهرا السنة المالية ,وتطابق دورة الإستغلال في أكثر الحالات السنة المدنية ,أي التي تبدأ في 01جانفي وتنتهي في 31ديسمبر ,لاكن في خلال الفترة القانونية يكون من الأفضل تحديد النتائج بصورة دورية أسرع.
3-مبدأ إستقلالية الدورات :
بما أن نشاط المؤسسة متواصل وحياة المؤسسة مقسمة إلى فترات متساوية من الضروري ربط التدفقات التي قد تبرز على عدة فترات بالفترة التي أنشئت فيها ,و بالتالي مقارنة كل فترة بالفترات الأخرى ,بما أن كل فترة تحتوي فقط على التدفقات التي تجد أساس في هذه الفترة ,الأعباء المحملة في تاريخ إختتام الدورة (أو في آخر الفترة ) والتي يرجع أصلها إلى عمليات أنجزت خلال هذه الدورة المالية ,لابد أن تعود إلى هذه الأخيرة ,ونفس الشيء بالنسبة للإيرادات
إذا فإن العمليات التي تحتوي عليها الوثائق المحاسبية تكون ذات مصداقية لأنها لا تهم الفترة المرجعية
4- مبدأ ثبات الطرق: بم أن نشاط المؤسسة متواصل عبر الزمن، ولكي نقارن نتائج الفترات فيما بينها من الضروري استعمال نفس طرق التقييم، على سبيل المثال ولكي نقارن تغير عنصر ينتمي إلى عناصر الذمة على عدة فترات ،يجب أن تكون قيمة هذا الأخير في بداية الفترة المعنية ،هي نفسها في نهاية السنة التي تسبقها، إذ يجب تقييم حركات هذا العنصر بنفس الطريقة لكي تكون نتائج آخر الفترة المعنية متناسقة وقابلة للمقارنة مع نتيجة الفترة السابقة .
وإذا تطلبت الضرورة تغير الطريقة لسبب تعديلات قد تبرز في ظروف النشاط ،فانه يجب تقييم ،وشرح وتبرير هذا التعديل في الوثائق المسلمة لمختلف المستعملين للمحاسبة.


5-مبدأ الثبات النقدي: تسجيل المصاريف(الأعباء أو الأستثمارات ) و الأيرادات حسب قيمتها التاريخية بالعملة الوطنية وتنتج هذه التدفقات عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة مع الأطراف الأخرى.
لكن للتعبير عن القيمة الحقيقية لبعض السلع ( الأصول ) وعلى سبيل المثال ، التي ترتفع قيمتها عبر الزمن فإننا نقوم بعملية إعادة التقييم لبعض ممتلكات المؤسسة
6- مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات : تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة ، كمية الوحدات النقدية المستعملة قصد الحصول على هذه السلعة أو الخدمة ، لذا فان المحاسبة تسجل عدد الوحدات النقدية المطابقة لقيمة السلع والخدمات ، فهي تسجل مجموع تكاليف هذه السلع ( تكلفة الشراء ، تكلفة الإنتاج......الخ )
7- مبدأ بداهة الوقائع: لكي يكون مستعملي المحاسبة واثقين في المعلومات التي تحتويها الوثائق المحاسبية يجب على المحاسبة أن تسجل التدفقات كما تظهر ، وبالتالي لابد من تبريراي قيد محاسبي بوثيقة تحمل النتائج و الإمضاء ، وختم المسؤول عن العملية.
8-مبدأ الحيطة والحذر: يجب عدم المغامرة بتقديم وضعية محاسبية مبالغا في تقديرها ، وعادة يجب الأحتياط عند تسجيل أي حدث محاسبي قد يكون خطا في ما بعد ، وبالتالي لا يمكن تسجيل الأيراد الا في حالة تحققه ، والعكس بالنسبة للنفقة ، إذ يجب تسجيلها بمجرد احتمال وقوعها
9- مبدأ القيد المزدوج: يسجل محاسبو المؤسسات عمليات عديدة ومتنوعة حسب قواعد دقيقة ويحتاجون إلى وسائل رقابة تمكنهم من اكتشافا غلب الأخطاء في حينها.
تعتمد المحاسبة العامة ، كغيرها من المحاسبات العصرية، على مبدأ القيد المزدوج ، لما له من فوائد كبيرة في اكتشاف الأخطاء، ويشترط القيد المزدوج في كل عملية محاسبية تسجيل تساوي المجموع للمبالغ المسجلة في الأطراف المدينة للحسابات الأولى ومجموع المبالغ المسجلة في الأطراف الدائنة للحسابات الثانية ، أي يشترط توازن الحسابات وذلك بالنسبة لكل عملية .
10- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية: لكي يستطيع مستعملو القوائم المالية المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها ، يجب أن تكون بياناتها مرضية ، أي بيانات كافية وذات معنى وواضحة ( متبوعة بشروح الطرق المستعملة ...الخ)
هذا يعني أن تكون لها المصداقية ، وان تعطي لها الثقة التامة من طرف مستعمليها بمختلف أنواعهم.
يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب إتباعها، للوصول إلى النتائج حتى يتمكن المحلل من من مقارنة ما أمكن من نتائج المؤسسة الأخرى ، مقارنة يقوم بها المحلل على مختلف المستويات على المستوى الوطني أو على مستوى القطاع الذي تنتسب إليه المؤسسة.

وحتى تكون المقارنة موضوعية، وذات معنى في الزمان والمكان بين مختلف المؤسسات ، يجب توحيد المصطلحات والقائم المالية مع مدى إمكانية توحيد طرق العمل، أي أن البيانات الظاهرة بالميزانية وحسابات النتائج ، بيانات دقيقة ، ولها نفس المعنى في مختلف المؤسسات ، ويعود الفضل في هذا إلى المخطط الوطني المحاسبي.
11- مبدأ الوحدة المحاسبية ( وحدة المؤسسة) : يعتبر المشروع وحدة مستقلة قائمة بذاتها ، كما أنها مستقلة عن أصحاب المشروع ، أو مقرضيه ، أو الذين يتعاملون معه فما يسجل في المشروع هي العمليات التي تخص وتؤثر على المشروع نفسه ، أي إن الوحدة المحاسبية لها وجودها المستقل عن وجود الأفراد الطبيعيين والمكونين لها ، وبالتالي لها شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية ، وبالتبعية لها الحق في التقاضي باسمها وللغير الحق في مقاضاة المشروع.
وعلى هذا فان ما يسجل في سجلات المشروع هي الأحداث المالية الخاصة ، ولا يرد فيها اسم من أسماء خاصة بأصحاب المشروع.
رد مع اقتباس
اعلانات
 
  رقم المشاركة : ( 2 )  
قديم 2011-10-15
 
::مراقبة سابقة::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  Doct-ML غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 6593
تاريخ التسجيل : Mar 2010
الدولة :
العمر :
الجنس :  female
مكان الإقامة : شباب الجزائر
عدد المشاركات : 4,961 [+]
عدد النقاط : 1003
قوة الترشيح : Doct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud of
افتراضي

خاتمة الفصل :


من مجمل العرض نجد المحاسبة هي نظام معلومات يزود الجميع بما يحتاجه من البيانات و هي شديدة الصلة بكثير من العلوم و لها أنواع عديدة مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً تحكمها مبادئ وضعت لاحترامها من طرف مستعمليها و هذا من خلال تطرقنا للفصل رأينا أنها تحتوي على وثائق تسمح للمؤسسة بمعرفة وضعيتها المالية في نهاية الدورة و التي نتطرق لها في الفصل الثالث.


مقدمة الفصل :

إن الغاية من تنظيم العمل المحاسبي و توحيد الصيغ المحاسبة المستعملة لتسجيل و عرض العمليات الاقتصادية التي تمارسها المؤسسات لذلك اوجب هذا الأمر أن تكون المحاسبة مفصلة بالشكل الذي يسمح بتسجيل و مراقبة العمليات التي تقوم بها المؤسسة .
ورد في المخطط المحاسبي الوطني قائمة حسابات و إن هذه القائمة تعتبر أسلوب أو وسيلة لتنظيم الحسابات التي تمسكها المؤسسة، و التي يفترض فتحها في دفتر الأستاذ و عن هذا الطريق يمكن استخراج أي حسابات و في أي وقت و بسهولة تامة .

إن الحسابات قد قسمت إلى ثمانية أصناف ( أو مجموعات) و رتبت ترتيبا رقميا و بشكل متسلسل و بهذه الطريقة نحصل على ثمانية أصناف رئيسية و قد أعطى لكل صنف رقم من 1 إلى 8 ثم تتفرع من هذه الأرقام الرئيسية أرقام فرعية داخل كل صنف و طبقا لأسماء و الحسابات الفرعية التي تقع ضمن كل مجموعة رئيسية أو صنف و لغرض فهم ذلك سوف نقوم بتقديم قائمة الحسابات الملحقة بالأمر المرقم 35-75 في 75-04/29 .

سوف نتطرق في هذا الفصل إلى أهم القواعد الأساسية للتحليل المحاسبي و الأنظمة المحاسبية حيث تطرقنا في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، حيث تناولنا في المبحث الأول القواعد الأساسية للتحليل المحاسبي ، و المبحث الثاني النظام الكلاسيكي و المبحث الثالث النظام المركزي و آلية العمل بها.

الفصل الثاني: القواعد الأساسية للتحليل المحاسبي و الأنظمة المحاسبية
المبحث الأول:القواعد الأساسية للتحليل المحاسبي.
المطلب الأول: المخطط المحاسبي الوطني.
جاء المخطط المحاسبي الوطني كضرورة حتمية لخلاف المخطط المحاسبي العام الفرنسي الذي كان مطبق في الجزائر قبل عام 1972 م وذلك لأنه أصبح لا يتماشى ومتطلبات التنمية المتبعة في النظام الاشتراكي.
وكان هذا بقرار من وزير المالية ، وذلك بتكليف لجنة وطنية تقوم بإعداد مخطط وطني محاسبي عام يطبق على جميع المؤسسات ، و هذا ما نصت عليه المواد الأولى والثانية من الأمر رقم 35/75 المؤرخ في 29 أفريل 1975 م ، على أن المخطط الوطني المحاسبي إجباري التطبيق في المؤسسات الصناعية و التجارية ابتدءا من أول جانفي 1976 م و على :
ـ الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
ـ المؤسسات الخاضعة لنظام الضريبة على الربح الحقيقي .
ـ الشركات المختلطة.
ـ قطاع النشاطات الخاصة.
1- تعريف المخطط المحاسبي الوطني: هو عبارة عن مجموعة من الحسابات ، تمثل العمليات المنجزة من طرف المؤسسة و تتضمن هذه المجموعة حسابات ذمة المؤسسة، و تسييرها، و نتائجها، و لقد إستجاب المخطط المحاسبي لكل هذه الميزات الواجب توافرها، و ذلك لاحتوائه على ثمانية مجموعات تسمى في المحاسبة"أقسام"(1).
2- أقسام المخطط المحاسبي الوطني: يحتوي المخطط المحاسبي الوطني على ثمانية مجموعات، مرقمة من 1 إلى 8، الخمسة الأولى منها، تختص بدراسة الميزانية، إما المجموعتين السادسة و السابعة فتختص بدراسة تسيير نشاط المؤسسة، والمجموعة الثامنة تهتم بحسابات النتائج .
وفيما يلي مختلف مجموعات المخطط المحاسبي الوطني :
*المجموعة الأولى : الأموال المملوكة. و تتضمن وسائل التمويل الموضوعة تحت تصرف المؤسسة، بصفة دائمة من طرف المساهمين، سواء كانت مساهمات نقدية أو عينية .
وتشمل الحسابات الفرعية التالية : 10 أموال جماعية .
11 أموال خاصة .

(1)، إبراهيم الأعمش ،"مرجع سابق" ، ص38
12 علاوات المساهمة
13 احتياط .
17 حسابات الارتباط بين الوحدات .
18 نتائج رهن التخصيص .
19 مؤونات الخسائر والتكاليف .
*المجموعة الثانية: الإستثمارات .تتضمن عناصر الموجودات التي تكون بحوزة المؤسسة بصفة دائمة،والمستخدمة من أجل تحقيق أهداف الإستغلال .
وتشمل الحسابات الرئيسية التالية: 20 مصاريف إعدادية .
21 قيم معنوية .
22 أراضي .
24 تجهيزات الإنتاج .
240 مباني .
243 معدات و أدوات .
244 معدات نقل .
245 تجهيزات مكتب .
25 تجهيزات إجتماعية .
28 إستثمارات قيد التنفيذ .
*المجموعة الثالثة: المخزونات. و تشمل جميع السلع المتحصل عليها، المشتراة أو المنتجة، التي تستخدمها المؤسسة في احتياجات الاستغلال، أو تقوم بعملية بيعها .
وتشمل الحسابات الرئيسية التالية: 30 بضائع .
31 مواد و لوازم .
33 منتجات نصف مصنعة .
34 منتجات و أعمال قيد التنفيذ .
35 منتجات تامة الصنع .
36 فضلات ومهملات .
37 مخزون لدى الغير .
38 مشتريات .
39 مؤونات تدهور قيمة المخزونات .
*المجموعة الرابعة: المدينون . تتضمن الذمم(الحقوق) التي اكتسبتها المؤسسة نتيجة علاقاتها مع الغير، وتكون كل هذه الحسابات مدينة، و ترتب حسب طبيعة السلع المتبادلة بين المؤسسة و الأعوان الإقتصاديين .
و تشمل الحسابات الرئيسية التالية: 40 حسابات الخصوم المدينة .
42 مدينو الإستثمار .
43 مدينو المخزونات .
44 حقوق على الشركاء والشركات الحليفة .
45 تسبيقات على الحساب .
46 تسبيقات الإستغلال .
47 حقوق على الزبائن .
48 أموال جاهزة .
485 البنك .
486 حسابات لدى الصكوك البريدية .
487 الصندوق .
49 مؤونات تدني حسابات الحقوق .
*المجموعة الخامسة: الديون . تتمثل هذه المجموعة في مختلف الإلتزامات، التي تتعهد بها المؤسسة، الناتجة عن علاقاتها مع الأعوان الإقتصاديين .أي هي مجموع المبالغ الواقعة على ذمة المؤسسة .
و تشمل الحسابات الرئيسية التالية: 50 حسابات الأصول الدائنة .
52 دائنو الاستثمارات .
521 قروض بنكية .
522 ديون الاستثمارات .
526 أمانات تحت التسديد .
53 موردون .
538 فواتير قيد الاستلام .
54 مبالغ محتفظ بها في الحساب .
55 ديون اتجاه الشركاء والشركات الحليفة .
56ديون الاستغلال .
57 تسبيقات إجتماعية .
58
*المجموعة السادسة: النفقات (التكاليف) تشمل مجموع النفقات من السلع والخدمات المستهلكة من طرف المؤسسة، خلال دورة الاستغلال .
و تشمل الحسابات الرئيسية التالية: 60 بضائع مستهلكة .
61 مواد و لوازم مستهلكة .
62 خدمات .
63 مصاريف العاملين .
64 ضرائب و رسوم .
65 نفقات مالية .
66 مصاريف متنوعة .
68 مؤونة التكاليف و الأخطار
*المجموعة السابعة: الإيرادات . تشمل مجموع المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة، خلال دورة الاستغلال .
و تشمل الحسابات الرئيسية التالية: 70 مبيعات بضاعة .
71 إنتاج مباع .
72 إنتاج مخزن .
73 إنتاج المؤسسة لذاتها .
74 خدمات مقدمة .
75 تحويل تكاليف الإنتاج .
77 إيرادات متنوعة .
78 تحويل تكاليف الاستغلال .
79 إيرادات خارج الاستغلال .
*المجموعة الثامنة: النتائج . وتشمل الحسابات التي تبين نتائج المؤسسة، و تحسب على أساس الفرق بين المجموعة السابعة (الإيرادات) و المجموعة السادسة (النفقات) .
و تشمل الحسابات الرئيسية التالية: 80 الهامش الإجمالي .
81 القيمة المضافة .
83 نتيجة الاستغلال .
84 نتيجة خارج الاستغلال .
88 نتيجة السنة المالية .
880 النتيجة الصافية للسنة المالية .
889 ضرائب على الأرباح .
89 تنازلات بين الوحدات .
3- أهداف المخطط المحاسبي الوطني: (1).
-الأهداف على مستوى القرارات الكلية أي على مستوى الاقتصاد القومي: يتضمن المخطط المحاسبي الموحد بيانات تسمح وتساعد على :
- القيام بالربط بين محاسبة المشروع و الحسابات القومية و ذلك من خلال استنتاج وإبراز مقادير معبرة غن القيمة المضافة، والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، و لصافي الادخار.
- إنشاء مصدر للبيانات لمعالجة التنبؤ لها، القدرة على تلبية متطلبات و حاجيات التخطيط .
- مد التخطيط المالي ببيانات مالية تبين شروط سير العمل، و ظروفه، و تطوره في المشروعات، و كذلك تنفيذ البيانات الصادرة عن نظام التخطيط المالي في القيام بدوره الحقيقي في تنظيم النشاط المالي للمشروعات، و رقابته وفق متطلبات الخطة و أولوياتها .
- مد الوزارات الوصية، و القطاعات المشرفة، بالبيانات الأساسية لتلبية احتياجاتها الخاصة للقيام بالقيام و الرقابة على المشروعات التابعة لها .
- السماح بتكوين ميزانيات وسيطة و استنتاج معايير قطاعية ، يتم اختيارها كأسس إحصائية تساعد على القيام باء جراء المقارنات و تقييم الأداء، والعرض، والتنبؤ، والرقابة، و ذلك لأن القيام بالمقارنة بين الفروع وبين المشروعات يتم بواسطة إنشاء مصدر أساسي للبيانات .
- السماح باء نشاء نظام و تحديد سياسة الأسعار التي ترتكز على المعرفة الإحصائية الدقيقة لشروط تكوين التكاليف والأسعار، و تشكلها في المشروعات و الفروع و القطاعات .
-الأهداف على مستوى القرارات الجزئية،أي على مستوى المشروع: يشمل المخطط المحاسبي الجزائري على الكثير من البيانات التي يمكن استخدامها فيما يلي:
(أ):أداة تحليل لسير النشاط في الماضي، و تنمية المشروع و تطويره في المستقبل، و يرجع ذلك إلى كون البيانات التي سجلت الأحداث المالية في المشروع يوما بيوم تغطي المجالات التالية:
* تحديد مستوى التمويل و وضعه .
* تحديد مستوى إدارة دورة الاستغلال، و وضعها، تحديد درجة التحكم في أدوات الإنتاج، وكذلك تسمح للمعرفة المحاسبية لوظيفة الإنتاج،و تنسيق عناصره، بتحديد مستوى الإنتاجية .
و تساعد أيضا البيانات الصادرة عن النظام في معرفة كفاية إدارة الخزينة أو الصندوق، و معرفة سرعة الدوران للمخزون، و الديون، و القروض التي هي عبارة عن عناصر تمثل أجزاء مكملة لقائمة المؤشرات، التي تحدد كفاية إدارة الخزينة أو الصندوق.



* تستخدم بيانات النظام،في تحديد مردودية الأموال، خصوصا القدرة على خلق فائض نقدي (سيولة) و كذلك القدرة على تسديد القروض .
ويتمثل مما سبق أن البيانات الصادرة عن النظام، تكون في مجموعها علاقات تتخذ أو تستخدم كأداة ضرورية لتسليط الضوء على الإدارة في المراحل الماضية، مع إمكانية استخدامها أيضا كأساس للتصحيح سواء بالنسبة للمستخدمين داخل المشروع، أو في محيطه .
(ب):أداة للتحليل المستقبلي : يمكن استخدام العديد من البيانات الصادرة عن النظام المحاسبي، في التنبؤ و الرقابة، و هكذا يمكن اكتشاف الانحرافات بين المخطط و المتحقق، و كذلك تساعد هذه البيانات في البحث عن أساليب المعيقات لأخذها بعين الاعتبار عند القيام بتصحيح مستوى كفاية المشروع .
و لما كان المخطط المحاسبي، يستخدم كأداة للتنبؤ، فهو بذلك يكون أساسا صالحا للإفصاح و توصيل البيانات، و عرض مخطط المشروع، و برامجه مجموعة الموازنات التخطيطية، الحسابات الختامية التقليدية مثلا يشكل ويعكس الأهمية المتزايدة للمفهوم الحديث لإدارة المشروعات الذي يقلص العفوية ويزيد من برمجة المستقبل و تخطيطه . (1)
4- الوثائق التي أتى بها المخطط المحاسبي الوطني: أتى المخطط بنوعين من الوثائق هي:
*الوثائق الشاملة : و تتمثل في : الميزانية، جدول حسابات النتائج، و جدول حركة الذمة .
*الوثائق الملحقة : و هي مكملة للوثائق الشاملة، مثل اليوميات المساعدة ......إلخ .
لقد كان الهدف الأساسي من إنشاء المخطط المحاسبي الوطني هو القضاء على الثغرات التي وجدت في المخطط المحاسبي العام الفرنسي الذي كان مطبقا إلى غاية 1975 م حيث جاء بتصنيف و ترقيم أكثر دقة و تفصيلا للحسابات، و أوجد حلا لحسابات المجموعة الرابعة(4) ، و الخامسة (5) التي أصبحت حسابات تناظرية كملحق جاء بوثائق جديدة، ملحقة للوثائق المعروفة، و بالرغم من كل هذا لم يسلم المخطط المحاسبي الوطني من الانتقادات الموجهة له، فيما يتعلق بفكرة الجرد المستمر بالنسبة للمخزون، التي رفضت المؤسسات تطبيقها، و كذلك تقييم بعض عناصر الأصول غير منطقي لغياب المحاسبة التحليلية والجرد المستمر .





(1)، إبراهيم الأعمش ،"مرجع سابق" ، ص49
(1)، بوغابة محمد "المحاسبة العامة" ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1986، ص 09
المطلب الثاني :الميزانية
تعتبر الميزانية قائمة مالية، أساسية في عرض صورة شاملة أو إجمالية لحالة المؤسسة في زمن معين، و ذلك بتقديم بيان شامل للاستخدامات التي تمتلكها المؤسسة،و المطالب المتمثلة في المصادر المالية المتاحة لتمويل نشاطها .
وحسب المخطط المحاسبي الوطني فاءن الميزانية المحاسبية تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها تحديد النتائج و تحديد الذمة المالية للمؤسسة .
1- تعريف :
- تعبر الميزانية المحاسبية عن مجموعة المصادر المالية للمؤسسة (خصومها) وما تملكه من وسائل (أ صولها)،وذلك بتاريخ معين ،وغالبا يتم إعداد الميزانية المحاسبية في نهاية الدورة الاستغلالية ،وترتب الأصول حسب درجة السيولة وترتب الخصوم حسب تاريخ الاستحقاق.
ـ الميزانية هي عبارة عن جدول لاستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي تمتلكها المؤسسة ، والتزاماتها في تاريخ معين ، وعادة ما تنضم في بداية السنة المالية أو في آخرها .(1)
2ـ مكونات الميزانية المحاسبية :إن الدارس للميزانية يجدها تحتوي على جانبين يشملان على عناصر مرتبة وفق أسس و قواعد محددة .
ـ الجانب الأيمن: ( الأصول) وهي مجموع ممتلكات المؤسسة ،الثابتة و المتداولة ، المستخدمة لتحقيق أهدافها ، وهي استعمال للموارد ، وإن أساس ترتيب عناصر الأصول في الميزانية هو درجة السيولة ، المتمثلة في سهولة أو صعوبة تحويل مختلف عناصر الأصول إلى نقدية .
لذلك نجد الترتيب كما يلي :
الاستثمارات : مصاريف إعدادية ، قيم معنوية ، أراضي ... إلخ .
المخزونات : بضاعة ، موارد و لوازم ، منتجات نصف مصنعة ... إلخ .
المدينون : حسابات الخصوم المدينة ، حقوق الاستثمارات ... إلخ .
ـ الجانب الأيسر : ( الخصوم ) وهي مجموع موارد المؤسسة والتزاماتها اتجاه الغير . أو هي الموارد التي قدمها أو وضعها المستثمرون تحت تصرف المؤسسة ، و أساس ترتيب عناصر الخصوم في الميزانية ، هو درجة الاستحقاقية ، أي طول قصر زمن الوفاء بالالتزامات .





(1) ، إبراهيم الأعمش ، مرجع سابق ، ص 06
لذلك نجد الترتيب كما يلي :
الأموال المملوكة : أموال جماعية، أموال خاصة، علاوات المساهمة...إلخ .
الديون :حسابات الأصول الدائنة، ديون الاستثمار، ديون المخزونات ...إلخ .
ملاحظة: يمكن أن تظهر النتيجة السنوية في جانب الأصول (خسارة) ، أو أن تظهر في جانب الخصوم (ربح)، وذلك للحفاظ على توازن الميزانية .
3- توازن الميزانية : إن العمليات التي تقوم بها المؤسسة خلال نشاطها، تحدث تغيرات على الميزانية، حيث تؤثر على المجموع لكن لا تؤثر على توازنها، فكما سبقت الإشارة إليه فاءن : (الأصول = الخصوم ) . و يبقى هذا التوازن قائما في الحالات التالية :
- زيادة في الأصول و الخصوم بنفس القيمة .
- النقصان في الأصول و الخصوم بنفس القيمة .
- نقص في عنصر الأصول بنفس الزيادة في عنصر آخر .
- نقص في عنصر الخصوم بنفس الزيادة في عنصر آخر .
المطلب الثالث : صافي المركز المالي و الحساب .
1- صافي المركز المالي :
تعبر الميزانية عن المركز المالي الإجمالي للمؤسسة في زمن معين، بحيث تحدد حقوقها، و التزاماتها المقيدة بالدينار عنصر بعنصر، كما تعبر عن المركز المالي الصافي و ذلك بعد تخلص المؤسسة من ديونها .
إذن صافي المركز المالي للمؤسسة هو و وضعيتها المالية بعد التخلص من ديونها .
1-1 كيفية حساب صافي المركز المالي :
*الطريقة الأولى :
صافي المركز المالي = الأصول الحقيقية – الخصوم الحقيقية .
الأصول الحقيقية = مجموع الأصول –(مصاريف إعدادية + النتيجة(خسارة) ) .
الخصوم الحقيقية = مجموع الخصوم – الأموال المملوكة.
*الطريقة الثانية :
صافي المركز المالي = الخصوم الوهمية – الأصول الوهمية .
الخصوم الوهمية = أموال مملوكة + النتيجة (ربح) .
الأصول الوهمية = مصاريف إعدادية + النتيجة (خسارة) .



ملاحظة :
- عند حساب صافي المركز المالي نعتمد على القيم المحاسبية .
- يتشكل صافي المركز المالي من :الأموال الخاصة، الاحتياطات، علاوات المساهمة، مؤونة التكاليف،بالإضافة إلى نتيجة الدورة .
1-2 أهمية صافي المركز المالي :
يتم البحث عن صافي المركز المالي للمؤسسة من أجل :
1. مراقبة الحسابات، ففي حالة تناقص الأموال المملوكة، فإنه لا بد من معرفة أصول الخسارة لتجنبها لاحقا .
2. إتخاذ قرارات إقتصادية، بناءا على أهمية صافي المركز المالي (إضافة شركاء جدد، توسع....) .
3. توزيع نتيجة الدورة، وذلك بناءا على أهمية صافي المركز المالي، الذي يخول توزيع الأرباح على الشركاء، أو جزء منها، أو الإبقاء عليها كاحتياطات،حتى تتحسن وضعية المؤسسة .
4. معرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، في حالة التصفية .(1) .
2- الحساب :
أثناء مزاولة المؤسسة لنشاطها العادي، تقوم بعدة مبادلات المعبر عنها بالتدفقات سواء كانت حقيقية (خاصة بالتغيرات الواردة على السلع) أو حالية (نقدية)، ونظرا لصعوبة تنظيم ميزانية بعد كل تدفق، لذلك كان من الضروري إيجاد شكل بين التغيرات التي تطرأ على عناصر الميزانية، وهو الحساب .
2-1 تعريف :
وهو عبارة عن جدول تسجل فيه مختلف العمليات، وكل التغيرات التي تطرأ على هذا الجدول. كما يمكن معرفة قيمته في أي تاريخ .
والحساب سجل في دفتر الأستاذ، و مرحلة من دفتر اليومية .
2.2 ترصيد الحساب :
يستخرج رصيد الحساب بالفرق بين مجموع المبالغ المقيدة في جانبيه المدين والدائن و تكون عملية الترصيد عادة مرة واحدة في نهاية الدورة، كما يمكن أن تكون في نهاية كل شهر. والهدف من ترصيد الحسابات، هو معرفة تأثير عمليات المؤسسة على حساباتها، وتحديد قيمة كل عنصر من عناصر أصولها و خصومها
و يمكن أن نجد الرصيد حسب الحالات التالية :


(1)، شبايكي سعدان،"مرجع سابق"، ص20


الرصيد مدين :إذا كان مجموع الجانب المدين أكبر من مجموع الجانب الدائن .
الرصيد دائن : إذا كان مجموع الجانب الدائن أكبر من مجموع الجانب المدين .
الرصيد معدوم: إذا كان مجموع الجانب المدين يساوي مجموع الجانب الدائن، ونقول أن الحساب مقفل أو مرصد .
2-3 شكل الحساب: لكل حساب طرفان، طرف مدين(منه) الذي يقبض قيمة نقدية أو ينتفع بخدمة، وطرف دائن(له) الذي يقدم منفعة أو نقود أو خدمة، و يمكن رسم كل حساب على الشكل التالي:
مدين رقم و اسم الحساب دائن
المبلغ التعيين التاريخ المبلغ التعيين التاريخ


2- 4 آليات سير الحساب:
تسجل العمليات التي تقوم بها المؤسسة، في حسابين على الأقل . عملية محاسبية بالضرورة تؤدي إلى تزايد حساب و تناقص حساب آخر على الأقل، أو تزايد و تزايد حساب آخر أو مجموعة من الحسابات....حيث ينبغي لكل عملية مسجلة أن تساوي مجموع طرفيها حيث مجموع المبالغ المدينة يساوي مجموع المبالغ الدائنة.
- مبدأ القيد المزدوج:تقتضي كل عملية محاسبية حسابين على الأقل، حيث يكون حساب مدين و حساب دائن على الأقل، و في بعض الأحيان حسابين أو ثلاث.
- حسابات الميزانية:تتمثل حسابات الميزانية في حسابات الأصول و حسابات الخصوم.
* حسابات الأصول المتمثلة في(الاستثمارات، المخزونات، الحقوق)، تتزايد هذه الحسابات من الطرف الأيمن (المدين) الذي تظهر فيه بالميزانية، و تتناقص من الطرف الأيسر(الدائن).
* حسابات الخصوم المتمثلة في (الأموال المملوكة، الديون)، تتزايد هذه الحسابات من الطرف الأيسر(الدائن) الذي تظهر فيه بالميزانية و تتناقص في الطرف الأيمن (المدين).
- حسابات التسيير : تتكون حسابات التسيير من النفقات والإيرادات حيث حسابات النفقات تتبع في تزايدها و تناقصها حسابات الأصول فهي تتزايد في الجانب الأيمن و تتناقص في الجانب الأيسر .أما حسابات الإيرادات فهي تتبع في تزايدها وتناقصها حسابات الخصوم .
المبحث الثاني: النظام الكلاسيكي.
يعد هذا النظام من أقدم الأنظمة المحاسبية، التي طبقت في المؤسسات إلى يومنا هذا . و يتمثل في مسك دفترين عامين هما، دفتر اليومية العام، و دفتر الأستاذ العام، إضافة إلى ميزان المراجعة الذي يعتبر إجراء محاسبي روتيني. إذ يرى هذا النظام أنه لابد من تسجيل ما يحدث يوميا في دفتر، يمكن الرجوع إليه في أي وقت، و يكون دليل إثبات قانوني تدافع به المؤسسة عن نفسها في حالة النزاع أمام المحاكم، و هذا الدفتر يسمى دفتر اليومية العامة.
بعد التسجيل في دفتر اليومية ترحل البيانات إلى دفتر الأستاذ وهناك يتم توزيعها على الحسابات المناسبة، ثم بعد ذلك يتم إعداد ميزان المراجعة.
المطلب الأول: اليومية العامة.
إن كل عملية تجارية أو إنتاجية أو خدمية تقوم بها المؤسسة توجد لها ترجمة محاسبية، بين طرفين على الأقل أحدهما دائن و الأخر مدين، و هذا يتم في دفتر خاص يطلق عليه إسم اليومية العامة.
1ـ تعريف اليومية :
لقد ألزم القانون جميع المؤسسات، بإمساك دفتر اليومية الذي تسجل فيه جميع عملياتها يوما بيوم، حسب حدوثها و هذا للمحا فظة على البيانات المسجلة و يكون التسجيل في طرفين داكن و مدين، و هناك نوعين من القيد في اليومية، القيد البسيط و هو القيد الذي تتضمن فيه كل عملية حسابان فقط داكن و مدين، و القيد المركب و هو القيد الذي تتضمن فيه كل عملية عدة حسابات، سواء مدينة أو دائنة .
التسجيل في اليومية يجب أن يكون مرافقا لدليل مادي أو تبرير العملية بمستندات محاسبية،و هناك نوعين من المستندات:
ـ مستندات داخلية: مذكرة إدخال أو إخراج، فاتورة بيع، طلب شراء.
ـ مستندات خارجية: تتحصل عليها المؤسسة من المتعاملين معها كفواتير الموردين، فواتير الشراء.
2 ـ شكل دفتر اليومية:
يشترط في اليومية توفر عدة عناصر و هي :
ـ رقم الحساب أو الحسابات المدنية.
ـ رقم الحساب أو الحسابات الدائنة.
- إسم الحساب أو الحسابات المدنية .
ـ إسم الحساب أو الحسابات الدائنة .
ـ تاريخ تسجيل العملية.
ـ المبالغ المدينة .

- المبالغ الدائنة.
- شرح موجز للعملية (الإشارة إلى المستند المبرر).

الدائن


xxx المدين

xxx إسم الحساب
تاريخ التعيين
.................
...................

تعريف المستند الذي وصفت به العملية
رقم الحساب
الدائن


..... رقم الحساب
المدين

.....

أهمية التسجيل في اليومية: 3-
تتجلى أهمية التسجيل في اليومية فيما يلي :
- تقليل إمكانية الوقوع في الأخطاء المتمثلة في قيد المبالغ المدينة أو الدائنة، في الجانب الخاطئ من الحساب أو قيد الأرقام بطريقة خاطئة.
- لتفادي الخلط الناتج عن تشابه أسماء بعض الحسابات، يتم إعطاء شرح موجز أسفل القيد في خانة التعيين.
- التسجيل الزمني المتسلسل للعمليات مما يسهل على المؤسسة إحتساب المبالغ و مراجعة العمليات التي قامت بها.(1)
4- كيفية تسجيل بعض العمليات في اليومية:
- عملية الشراء:
بتاريخ 01/02/2000 إشترت مؤسسة (س) بضاعة بقيمة 20000دج (فاتورة رقم 30) و مواد ولوازم بقيمة 50000 دج(فاتورة رقم 85) و كان دخول البضاعة و المواد واللوازم إلى المخزن في نفس اليوم، سند الإستلام 30.85 و التسديد كان بشيك رقم 0001 . تسجيل العملية في اليومية يكون على الشكل التالي :


(1)، إبراهيم الأعمش، المرجع السابق، ص.127 .



70000




20000
50000



70000

20000
50000



20000
50000




70000 01/02/2000
ح/مشتريات البضائع
ح/مشتريات مواد ولوازم
ح/الموردون
فاتورة رقم"30" و فاتورة رقم "85"
01/02/2000
ح/بضاعة
ح/مواد و لوازم
ح/مشتريات بضاعة
ح/مشتريات م ولوازم
سند إستلام رقم"30" و "85"
01/02/2000
ح/الموردون
ح/البنك
شيك رقم"0001"



530




380
381



485
380
381



30
31




530

-عملية البيع :بتاريخ 24/05/2000 قمت المؤسسة (ب) ببيع منتوج تام بمبلغ 20000 دج بشيك رقم"26" تكلفة إنتاج المنتوج 15000 دج و كان التسديد و خروج المنتوج من المخازن (إذن خروج رقم"332") . في نفس اليوم. تسجيل العملية في اليومية يكون على الشكل التالي:


20000



15000



20000
20000



15000



20000 24/05/2000
ح/الزبائن
ح/إنتاج مباع
فاتورة بيع
24/05/2000
ح/إنتاج مخزن
ح/منتجات تامة
خروج منتوج،إذن رقم"322"
24/05/2000
ح/البنك
ح/الزبائن
تحصيل الحق بشيك رقم"026"


71



35



470
470



72



485
- عملية الصنع:تم إنتاج سلع بقيمة 20000دج، و تم إدخالها إلى المخازن و بلغت قيمة المواد و اللوازم المستهلكة في الإنتاج 15000دج، ويكون التسجيل المحاسبي كالتالي:


15000



20000
15000



20000 12/02/2000
ح/مواد و لوازم مستهلكة
ح/مخزون مواد و لوازم
خروج م- ل من المخازن
24/03/2000
ح/منتجات تامة
ح/إنتاج مخزون
دخول المنتجات إلى المخزن

31



72
61



35

المطلب الثاني: دفتر الأستاذ.
بعد القيام بتسجيل عمليات المؤسسة في دفتر اليومية يقوم بتحويل هذه العمليات إلى دفتر آخر هو دفتر الأستاذ بحيث تسجل فيه جميع العمليات التي تطرأ على كل حساب على حدى.
1- تعريف: هو دفتر يحتوي على جميع الحسابات التي ظهرت في دفتر اليومية، إذن فدفتر الأستاذ يظم جميع حسابات المؤسسة التي يراها مسؤولوها ضرورية، فالحسابات المفتوحة يختلف عددها حسب حجم المؤسسة، و عدد العمليات التي قامت بها، و مدى رغبتهم في الحصول على معلومات أكثر تفصيلا، و دفتر الأستاذ غير إلزامي،إلا أنه يعد وسيلة أساسية و ضرورية لمعرفة رصيد كل حساب.
2- شكل دفتر الأستاذ: هناك عدة أشكال لدفتر الأستاذ و مهما اختلفت في المظهر فإن المحتوى يبقى مشترك بين كل الأشكال.
- الشكل 01:
مدين دائن
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ

- الشكل 02:
رقم و إسم الحساب
المبالغ البيان التاريخ
مدين دائن


الشكل 03:
المبلغ البيان التاريخ
الأرصدة المبالغ
دائن مدين دائن مدين


الشكل 04:
مدين ح/..... دائن



رصيد دائن رصيد م
مج مج
3- الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ:
لقد ذكرنا سابقاً أنه بعد قيام المحاسب بتسجيل العمليات في اليومية ، يقوم بترحيل حسابات كل عملية إلى دفتر الأستاذ، بحيث تنتقل المبالغ المدنية التي كانت مسجلة في اليومية إلى جانب المدين من دفتر الأستاذ، و المبالغ الدائنة من اليومية إلى الجانب الدائن في دفتر الأستاذ .بحيث يتبع الخطوات التالية في عملية الترحيل إلى دفتر الأستاذ:
- يبحث عن الحساب الخاص بهذا الحساب في دفتر الأستاذ.
- يثبت في الجانب المدين من الحساب، قيمة العملية في خانة المبلغ و تاريخ العملية في خانة التاريخ.
- يكتب في خانة التعيين (البيان) من الجانب المدين الطرف الثاني من القيد.
- يكتب في خانة التعيين (البيان) من الجانب المدين الطرف الثاني من القيد.(1)
4- وظيفة دفتر الأستاذ: تتمثل وظيفة دفتر الأستاذ في فتح العدد الضروري من الحسابات اللازمة لتحليل التغيرات التي تطرأ على كل عنصر من لعناصر الميزانية، أو من عنصر حسابات التسيير و النتائج.
المطلب الثالث: ميزان المراجعة
بعد انتهاء المؤسسة من تسجيل في اليومية، و بعد ترحيلها إلى دفتر الأستاذ و ترصيدها ، فإنها و من اجل التأكد من صحة العمليات تستعمل ميزان المراجعة.
1- تعريف: ميزان المراجعة هو وثيقة تجمع كل الحسابات التي ظهرت بدفتر الأستاذ، و تكون مرتبة حسب المخطط المحاسبي الوطني، كما يعتبر أداة قياس التوازن الحسابي، و يستعمل للتأكد من صحة التسجيل بدفتر المخطط المحاسبي الوطني، كما يعتبر أداة قياس التوازن الحسابي،و يستعمل للتأكد من صحة التسجيل بالدفاتر المحاسبية.
2- شكل ميزان المراجعة:
الرصيد المبالغ إسم الحساب رقم الحساب
دائن مدين له منه



xxxx xxxx xxxx xxxx


(1)- إبراهيم الاعمش، مرجع سابق .ص.130
بعد إعداد جدول ميزان المراجعة يقوم المحاسب بالتأكيد من صحة المساواة التالية:
1. مجموع مبالغ الطرف المدين للحسابات يساوي مجموع مبالغ الطرف الدائن لهذه الحسابات.
2. مجموع الأرصدة المدنية يساوي مجموع الأرصدة الدائنة.
3. مجموع المبالغ بميزان المراجعة يساوي المجموع الوارد في اليومية.
3- أنواع ميزان المراجعة: و هنا نفرق ميزان المراجعة العام و ميزان المراجعة المساعد، فميزان المراجعة العام يستخدم للمقارنة مع اليومية العامة و دفتر الأستاذ العام، أما ميزان المراجعة المساعد، فيستخدم للمقرنة مع اليومية المساعدة و دفتر الأستاذ المساعد (يومية مساعدة للموردين ، دفتر أستاذ مساعد للموردين، ميزان مراجعة مساعد للموردين)
كما نفرق كذلك بين ميزان المراجعة قبل الجرد ، و ميزان مراجعة بعد الجرد
- ميزان المراجعة قبل الجرد: و هو كشف يشمل جميع حسابات الميزانية و حسابات التسيير ، و يعتبر وسيلة مهمة في مراقبة العمليات الحسابية، و هو الذي يختم الدورة المحاسبية الروتينية
- ميزان مراجعة بعد الجرد: حيث يتم بعد الأخذ بعين الاعتبار أعمال نهاية الدورة، و يعتمد عليه في إعداد الميزانية الختام
4 – الترحيل من دفتر الاستاذ الى ميزان المراجعة :
اولا : المبالغ.
ترحل المبالغ الموجودة بمديونية دفاترالاستاذ الى خانة المبالغ المدينة بميزانية المراجعة ، و بالمثل ترحل جميع المبالغ .
ثانيا : الارصدة .
تظهر ارصدة بعض الحسابات دوما في الجانب المدين من ميزانية المراجعة ، هذا لانها دوما مدينة ، كما تظهر .
ثالثا : احتساب المبلغ الاصغر .
يحتسب هذا المبلغ بعد طرح الرصيد من المبلغ لكل حساب .
5 – اهمية ميزان المراجعة :
- التاكد من صحة التسجيل باليومية و الترحيل الى دفتر الاستاذ ، و لكن يعتبر التوازن هنا شكليا لان هناك بعض الاخطاء لا يظهرها ميزان المراجعة لانها لا تؤدي الى عدم توازنه .
- التاكد من صحة عملية الترصيد ( ذلك عند اعداد ميزان المراجعة بالارصدة ).
- اعتبار ميزان المراجعة خطوة تمهيدية لاعداد الميزانية الختامية .

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 3 )  
قديم 2011-10-15
 
::مراقبة سابقة::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  Doct-ML غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 6593
تاريخ التسجيل : Mar 2010
الدولة :
العمر :
الجنس :  female
مكان الإقامة : شباب الجزائر
عدد المشاركات : 4,961 [+]
عدد النقاط : 1003
قوة الترشيح : Doct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud of
افتراضي

المبحث الثالث: النظام المركزي.
إن النظام الكلاسيكي الذي تناولناه سابقا أصبح لا يتناسب و حاجيات المؤسسة حيث إن حجم العمليات و تكاثرها وتنوعها وتكرارها بالاظافة إلى متطلبات التسيير الحديث أدى إلي استعمال دفاتر أخرى مساعدة تتمثل في اليوميات المساعدة اظافة إلى اليومية العامة التي كان يعتمد عليها في النظام الكلاسيكي و هناك نوعان من الأعمال يقوم بها المحاسب في النظام المركزي
-العمل اليومي يتمثل في ترتيب المستندات المحاسبية بحسب تاريخها و طبيعتها ثم تسجيلها في يوميات مساعدة و بعدها يتم ترحيلها إلى دفاتر الأستاذ المساعدة التي تستوجب مراقبة الوضعية يوميا .
-العمل الدوري في نهاية كل شهر يقوم محاسب المؤسسة بتوحيد كل ما تم تسجيله في اليوميات المساعدة بقيد واحد فقط في اليومية العامة و ترحيل العمليات المسجلة في هذه الأخيرة إلى دفتر الأستاذ العام حيث وجود الحسابات الإجمالية و كل الحسابات الأخرى ما عدا حسابات دفتر الأستاذ المساعد التي كانت عملية الترحيل إليه تتم يوميا .
و لتفادي التكرار الحاصل في اليومية العامة و كذا ضياع الوقت في تسجيل عمليا ت بنفس القيود و كذالك لتوفير الجهد الموظف القائم على المحاسبة دونا عن الموظفين الآخرين ظهر النظام المركزي الذي يعتمد على جمع العمليات التي تكون من طبيعة واحدة وإدراجها في يومية مساعدة أو مجموعة كبيرة من اليوميات المساعدة و ذالك حسب حجم النشاط المؤسسة و لكن رغم عدد هذه اليوميات إلا انه لا يمنع ضرورة إمساك اليومية العامة .و بصفة عامة فان اليوميات المساعدة تؤدي إلى العمليات التي من نفس العائلة فإذا كانت المؤسسة تملك 12 يومية مساعدة يكون لديها في نهاية السنة 12قيدا.
المطلب الأول اليوميات المساعدة
نظرا لكبر حجم المؤسسات و تتعدد و تشابك نشاطاتها و تكرار عملياتها المالية اضطرت هذه الأخيرة إلى مسك دفاتر مساعدة تسجل فيها جميع العمليات المتشابهة وهذا لربح الوقت و اقتصاد الجهد و دقة البيانات .و اليوميات المساعدة هي اليوميات تسجل فيها العمليات المتخصصة حسب طبيعتها و حسب تسلسلها الزمني . منها
1.1. يومية مساعدة للخزينة المقبوضان و المدفوعات
و تحتوي على يومية مساعدة الصندوق منه والصندوق له.
يومية مساعدة البنك منه يومية البنك له.
يومية مساعدة حساب جاري بريدي منه يومية حساب جاري بريدي له.
1.2.يومية مساعدة لحركة المخزون
و تحتوي على – يومية مساعدة مشتريات أجلة و فورية.
-يومية مساعدة مبيعات أجلة و فورية .
- يومية مساعدة دخول إلى المخزن .
يومية مساعدة خروج من المخزن.
3.1. اليومية المساعدة للأوراق التجارية
و تحتوي على –يومية مساعدة لدخول أوراق القبض وارد .
- يومية مساعدة لخروج أوراق القبض صادر .
يومية مساعدة لدخول أوراق الدفع وارد .
- يومية مساعدة لخروج أوراق الدفع صادر .
4.1.اليومية المساعدة للعمليات المختلفة عندما يرى القائمون على المنشاة بان نشاطها لا يستدعي إنشاء يوميات مساعدة في هذه الحالة تفتح المؤسسة يومية خاصة بالعمليات المختلفة.
و العمليات المسجلة في اليومية المساعدة للعمليات المختلفة لا تهم أي يوميات أخري سبق التطرق إليها .
2-الشكل البياني لبعض اليوميات المساعدة يشترط في اليومية المساعدة توفر عناصر تتمثل في
تاريخ العملية البيان جانب للحسابات المدينة و جانب للحسابات الدائنة كما تخصص خانة في إحدى جانبي الحسابات تسمى متنوعات و التي تظهر فيها الحسابات الثانوية و القليلة الحركة.
الشكل رقم 01 يومية مساعدة لصندوق النفقات.
الجانب الدائن الجانب الدائن بيان تاريخ





متنوعات تكاليف الاستغلال 539 مشتريات فورية 530 فورية 489 تحويلات من حـ/ إلى آخر 770 إرادات مالية 487 صندوق
حساب مبلغ حساب مبلغ







مجموع






الشكل رقم 02 : يومية مساعدة لبنك إيرادات.
الجانب الدائن الجانب الدائن بيان تاريخ





متنوعات 770 إيرادات مالية 470 زبائن 489 تحويلات من حـ/ إلى آخر 439 مبيعات فورية 65 مصاريف مالية 485 حسابات مصرفية
حساب مبلغ











مجموع


الشكل رقم 03 : يومية مساعدة للمبيعات الآجلة و الفردية.
الجانب الدائن الجانب الدائن بيان تاريخ





متنوعات 572 تسبيقات مقبوضة من طرف الزبائن 526 أمانات تحت التسديد 74 أداءات متممة 71 إنتاج مباع 70 مبيعات بضاعة 439 مبيعات فورية 470 زبائن
حساب مبلغ











مجموع
الشكل رقم 04:يومية مساعدة للمخزون (صادر).
الجانب الدائن الجانب الدائن بيان تاريخ





72 إنتاج مخزون 61 مواد و لوازم مستهلكة 60 بضاعة مستهلكة 381 مشتريات مواد و لوازم 380 مشتريات بضاعة 35 منتجات تامة 31 مواد و لوازم 30 بضاعة












مجموع

الشكل رقم 05 : يومية مساعدة للمشتريات المدفوعة نقداً.
الجانب الدائن الجانب الدائن بيان تاريخ





435 أمانات مدفوعة 430 سلف للموردين 381 مشتريات مواد و لوازم 380 مشتريات بضاعة 539 مشتريات مدفوعة نقداً












مجموع
الشكل رقم06 :يومية مساعدة لأوراق الدفع صادر
الجانب الدائن الجانب المدين
بيان



تاريخ





متنوعات 562 دائنو الخدمات 530 موردون 522 إعتمادات اللإستثمارات 583 أوراق دفع تاريخ الاستحقاق مرجع الورقة التجارية
حساب مبلغ











مجموع


كيفية تسجيل العمليات في اليومية المساعدة :
كل عملية تثبيت قبل كل شيء ليومية مساعدة وذلك عن طريق حساب واحد مساعد مدين ودائن.
إذا كانت العملية لا تخص أي حساب مساعد ففي هذه الحالة تسجل العملية ليومية مساعدة للعمليات المختلفة.
إذا كانت العملية تخص حسابين من الحسابات المساعدة يجب إن تسجل بكلى الحسابين المساعدين.


المطلب الثاني: الحسابات الإجمالية و الفردية .
1- الحسابات الإجمالية لا يمكن تخصيص خانة لكل زبون ولكل مورد في دفتر اليومية الفرعية المساعدة ولكننا نخصص خانة واحدة للزبائن و أخرى للموردين و هاتين الخانتين لايمكن فتحها إلا في اليومية المساعدة حيث يكون لهما فائدة فتح الزبائن في يومية المدفوعات نقدية مثلا
و من هذا المنطلق و ابتداء من التركيز باليومية العامة أو الأستاذ العام أو ميزان المراجعة فان الحسابات الخاصة بالزبائن والموردين ستظهر إجمالية و ستقيد كما لو كان كل الموردين موردا واحدا و كل الزبائن زبونا واحدا.
2-الحسابات الفردية إن استعمال الحسابات الإجمالية لا يلغي ضرورة إمساك حسابات فردية بالإضافة إلي الحسابات الإجمالية فالحسابات لن تستعمل إلا مرة واحدة في شهر الفترة بينما من المقرر إن وضعية الآخرين يجب إن تتابع يوما بيوم .
و تبعا لضرورة الاحتياط التي تبنتها المحاسبة ،يتم فتح حسابات فردية و يتم ترحيل المبالغ التي تخص الغير من اليوميات المساعدة علي فترات دورية إلى حسابات فردية كل باسمه.
و تجتمع الحسابات الشخصية للعملاء في دفتر أستاذ مساعد للعملاء ،و كذلك للموردين في دفتر أستاذ مساعد للموردين .
هذه العملية أكثر اختصار لان بعض الحسابات لن يكونوا مدينين أو دائنين إلا مرة واحدة فقط شراء ،بيع ،صندوق ،بنك.... بينما البعض الأخر سيكونون مدينين أو دائنين عدة مرات العملاء ،موردون ،تحويلات داخلية ...
و وفي النهاية كل فترة شهر يتم نقل إجماليات اليوميات الفرعية المساعدة إلى دفتر اليومية المركزية ،و هي تشبه دفتر اليومية العادية في النظام الكلاسيكي ،بقيود إجمالية لكل يومية مساعدة ،كما تسجل أيضا في دفتر اليومية المركزية العمليات التي يخصص لها يومية مساعدة خاصة بها مثل :
1- قيود الديون المعدومة .
2 – قيود تصحيح الأخطاء .
3- عمليات شراء و بيع الأصول الثابتة .
4 – تظهير تحويل الأوراق التجارية أو رفضها .
5 – قيود التسويات الجر دية .
6 – قيود فتح و إقفال الدفاتر .


و يتم ترحيل قيود اليومية المركزية أول بأول إلى حسابات دفتر الأستاذ العام ، و من واقع هذه الحسابات يمكن إعداد ميزان المراجعة . (1)

المطب الثالث : استخدام الحسابات الوسطية .
تجنبا للتسجيل المضاعف للحسابات في اليومية العامة نتيجة ترحيل العمليات من اليوميات المساعدة إلى هذه الأخيرة تستعمل المؤسسة حسابات التحويلات الداخلية الوسطية التي تتضمن الترابط بين العديد من اليوميات المساعدة بالنسبة لنفس العملية .
و لقد نص المخطط المحاسبي الوطني على حساب وسيط واحد هو ح/489 تحويلات الأموال الذي يسمح بتقييم تحويلات الأموال لحساب النقدية . كما يمكن استعمال حسابات وسيطة أخرى بحسب عدد اليوميات المعمول بها ، و نذكر منها :
ح/439 مبيعات فورية.
ح/539 مشتريات فورية.
ح/4791 أوراق تجارية للتحصيل.
ح4792 أوراق تجارية للخصم أو الرهن .













(1) –بويعقوب عبد الكريم أصول المحاسبة العامة وفق( المخطط المحاسبي الوطني ) ديوان المطبوعات
الجامعية،ص.226- 227
خاتمة الفصل :

إن الوظيفة الأساسية للمحاسبة العامة عبارة عن مراقبة حركة الأموال التي هي تحت تصرف إدارة الوحدة الاقتصادية و ذلك عن طريق تسجيل العمليات في السجلات المحاسبية و توفير الوسائل و الضوابط الداخلية التي تمنع المساس بهذه الأموال .

إن سرعة التطورات الاقتصادية و الاجتماعية في مطلع القرن العشرين أدى إلى تطور موازي في المحاسبة و المهام الملقاة على عاتقها ، و تجاوز دورها المفهوم الضيق ( مسك السجلات ) إلى مفهوم أوسع و هو
( تقديم الخدمات ) و مساعدة إدارة الوحدة على اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على بيانات رقمية و السيطرة على الأصول و العمليات المالية و كذالك تسهيل الأمر على المتعاملين مع الوحدة سواء كانوا مساهمين أو مستثمرين ...الخ

و لمعرفة الوضع المالي للمؤسسة عن طريق أعداد الحسابات الختامية و إصدار التقارير المالية ، بحيث يمكن القول بان المحاسبة أصبحت في الوقت الحاضر تمس مختلف جوانب الحياة العملية ، و تحتاجها و تستخدمها جميع الإطراف الذين لهم علاقة مع الوحدة الاقتصادية ، حيث يحتاجها مالكي الوحدة لمعرفة أوضاع وحدتهم و كذالك دائنو الوحدة و الموردون و المحللون الماليون و إدارة الوحدة نفسها و المؤسسات الضريبية و كذالك الدارسون و الباحثون .






























مقدمة الفصل :

باعتبار المؤسسة كوحدة اقتصادية تقدم خدمات و تنتج سلعاً، فإنها تقوم بإعداد القوائم المحاسبية المتمثلة في الميزانية الختامية و جدول حسابات النتائج (RCT) و مختلف الملحقات التي تُفصل و تُفسر جميع الحسابات التسيير.

إن أعمال نهاية السنة تبدأ بالجرد ثم القيام بقيود التسوية والعمليات الخاطئة، والقيود التي يجب أن تسوى نظرًا إلى طبيعتها التي تتطلب ذلك، نقوم بإعداد ميزان المراجعة بعد الجرد انطلاقاً منه نبحث عن النتيجة الدورة، و من الأعمال الهامة التي تقوم بها المؤسسة،الاهتللاكات، المؤونات، وتسويات الجردية، و ضبط حسابات الميزانية و حسابات التسيير و حسابات خارج الميزانية، تحديد النتيجة و إعداد الجداول المحاسبية النهائية و هذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال المباحث.














الفصل الثالث: أعمال نهاية الدورة و إعداد القوائم المالية
المبحث الأول:أعمال نهاية الدورة.
تقوم المؤسسة خلال دورة نشاطها بتسجيل العمليات المحاسبية و التي تكون مدعمة بوثائق تبريرية في اليومية و دفتر أستاذ ،و نهاية السنة تقوم بتحليل و مراجعة التسجيلات للتأكد من صحتها و هذا بإعداد ميزان المراجعة قبل الجرد ، و لكن أذا اعتمدت المؤسسة علي هذا أخير في إعداد الميزانية الختامية و تحديد النتيجة فان النتائج تكون خاطئة ، و من اجل أن تكون النتائج صحيحة ، لا بد من قيام بكل أعمال نهاية السنة من جرد للاستثمارات و المحزونات و الحقوق و تصحيح الأخطاء و مختلف التسويات .
المطلب الأول : تعريف أعمال نهاية الدورة .
يمكن تعريف أعمال نهاية الدورة على أنها العمليات الختامية التي يقوم بها المحاسب في نهاية كل دورة مالية ، و المتعلقة أساسا بعمليات الجرد و التسوية المختلفة ،و التي تعمل تحميل الدورة المحاسبية أعباؤها و إيراداتها ،اظافة إلى عملية تصحيح الأخطاء الواردة بهدف الحفاظ على حقوق و التزامات المؤسسة ،و من ثم إعداد جدول حسابات النتائج و الميزانية الختامية لإظهار النتيجة المحصل عليها خلال السنة .
*الجرد: و هو عملية ختامية يقوم بإحصاء و تقييم شامل لعناصر الاستخدامات و الموارد داخل المؤسسة و يشمل الجرد المادي الذي يعمل على التأكد من إن قيم عناصر الأصول و الخصوم مطابقة للواقع (حقيقية ) و التأكد من أرصدة ميزان المراجعة .
و الجرد الدفتري (المحاسبي ) الذي يقوم بترحيل الحسابات الختامية المتعلقة بهذه الفترة .
*أساليب الجرد :
-أسلوب الجرد الدائم : هو القيام المؤسسة بعملية جرد مستمر تمكنها من الوقوف على وضعيتها في أي وقت
- أسلوب الجرد الدوري ، هو الجرد الذي تقوم به المؤسسة بصفة متقطعة .
- أسلوب الجرد النهائي : و هو الجرد الذي تقوم به المؤسسة مرة واحدة و في نهاية الدورة .
المطلب الثاني: جرد الأصول .
تتمثل في عملية جرد ممتلكات المؤسسة الثابتة و منقولة ، و التي تشمل الاستثمارات ، المخزونات و الذمم.
1-جرد الاستثمارات : و هي المتابعة حالة الاستثمار خلال فترات استعمله ، و هذا لتشخيصه و تحديد قيمته من خلال وضع بطاقة لكل استثمار تتوفر علي المعلومات التالية :
- التاريخ الحصول علي الاستثمار
- بيان الاستثمار مع اسم المورد و رقم و تاريخ الفاتورة
- قيمة حيازة الاستثمار .
- نسبة الاهتلاك المطبق .
- قسط الاهتلاك.
- تحديد مكان كل استثمار و إعطاء رقم تعريفي له
و في نهاية الدورة تقوم المؤسسة بمقارنة ما ورد بالبطاقات و ماهو موجود ، عن طريق الجرد المادي .
1-1-المصاريف الإعدادية : و هي المصاريف السابقة لإنشاء المؤسسة و تهيئتها و هي استثمارات وهمية ، يجب توزيعها علي عدة سنوات و غالبا ما تكون 5 سنوات .
*المعالجة المحاسبية للمصاريف الإعدادية
1- تسجيل المصروف حسب طبيعته :حسب القيد التالي :



xx
xx
xx
حـ/ مصاريف المجموعة 06
حـ/ نقديات
حـ/ دائنو الاستغلال

48
أو 56
...6

2- تحويل المصاريف إلى مصاريف تمهيدية :حسب القيد التالي :



xx
xx
xx
حـ/المصاريف التمهيدية
حـ/ تحويلات الإنتاج
حـ/ تحويل الاستغلال

75
78
.20

ملاحظة: ح/75 يتعلق بمصاريف ح/60 ح/62
أما ح/78 يتعلق بمصاريف ح/63 ح/68
3- إطفاء المصاريف التمهيدية : تطفأ حسب القيد التالي :



xx

xx
حـ/ حصص استثنائية
حـ/ إطفاء المصاريف التمهيدية


209
699
و يكون الاستعمال النهائي للإطفاء عند نهاية الفترة الخاصة بالاطفاءات ، و يكون القيد كمايلي :


xxx

xxx
حـ/ اطفاء المصاريف التمهيدية
حـ / المصاريف التمهيدية

20
209

1-2 اهتلاك استثمارات :
1-2-1 تعريف الاهتلاك : هو الاندثار الذي يلحق بالاستثمار من جراء الاستعمال ، أو ظهور آلة جديدة و معبر عنها بالخسارة ، والذي يسمح بشراء استثمار جديد عند نهاية فترة إنتاجية
من ناحية الاقتصادية ، يخصص الاهتلاك لغرض التحكم الجيد في عمر إنتاجي للاستثمار
من ناحية المالية ، تخصيص اهتلاك يوفر للمؤسسة في نهاية الدورة أموال زائدة تعبر عن فائض اهتلاك ، حيث يستعمل في تمويل الذاتي للمؤسسة
1-2-2 طرق اهتلاك :
طريقة اهتلاك المتناقص : حيث يحدد قانون الضرائب معدات الإنتاج الخاضعة لهذه الطريقة و يتناقص قسط اهتلاك في هذه الحالة بمرور الزمن ، أي تطبيق نسبة مئوية سنوية ثابتة على قيمة متناقصة ، تطبق النسبة على القيمة الأصلية للاستثمار بالنسبة للسنة الأولى ،ثم على القيمة الباقية بطرح اهتلاك السنة الماضية بالنسبة للسنة الثانية ،و هكذا
طريقة الاهتلاك المتزايد : تطبق هذه الطريقة على الاستثمارات التي تتناقص قيمتها بصفة متزايدة مع الزمن
طريقة الاهتلاك الثابت :على أساس هذه الطريقة ، تكون قيمة انخفاض الاستثمار متساوية لكل سنة ، إلى غاية نهاية العمر الانتاجى ، حيث أن :
معدل الاهتلاك= 100/ العمر الانتاجى
قسط الاهتلاك لسنة = القيمة الأصلية *المعدل
1-2-3 المعالجة المحاسبية للاهتلاكات : يتم سنويا إثبات القسط السنوي للاهتلاك عن طريق القيد التالي :



xx

xx
حـ/ حصص الاهتلاك
حـ/ الاستثمار المعني


..29
682

أمل الإستثمار الذي يطرأ عليه نقص في حالات غير عادية، يتم تسجيل قيمة إهتلاكه بصفة إستثنائية، حسب القيد التالي :
31/12/..19

699



.29
حـ / حصص استثنائية
حـ / إهتلاك الإستثمار المعني
xxx


xxx

و يكون الإستعمال النهائي للإهتلاك بحسب الحالات التالية :
1. نهاية العمر الإنتاجي : و يكون تسجيل القيد كالتالي :
31/12/..19

.29



.2
حـ / إهتلاك الإستثمار المعني
حـ / الإستثمار المعني
xxx


xxx

2. التنازل عن الإستثمارات : قد يحدث خلال دورة الإستغلال، أن تقوم المؤسسة بيع إستثماراتها، و تكون المعالجة المحاسبية كالتالي :


682



.29
692




48

.29




.2




797
حـ / حصص الإهتلاك
حـ / إهتلاك الإستثمار المعني
قسط الإهتلاك لسنة ..19

حـ / إهتلاك الإستثمار المعني
حـ / القيمة الباقية للإستثمارات المتنازل عنها
حـ / الإستثمار المعني

ترصيد قيمة الإهتلاكات

حـ / النقديات
حـ / نواتج الإستثمارات المتنازل عنها
تسديد المبلغ

xxx



xxx
xxx




xxx

xxx




xxx




xxx






2- جرد المخزونات :
يتم جرد المخزونات من أجل الوقوف على الوجود المادي و القيمي النهائي للمخزون. يتم تقييم المخزون حسب الطرق التالية :
- طريقة نفاذ المخزون(ما دخل أولا خرج أولا، ما دخل أخيرا خرج أولا) .
- طريقة التكلفة الوسطية المرجحة.
1.2 المؤونة و المعالجة المحاسبية لها : المؤونة هي قيمة مالية تخصصها المؤسسة لمواجهة النقص في قيمة المخزون، و تطبيقا لمبدأ الحيطة الحذر، يجبر القانون التجاري في المادة "718" منه المؤسسات على أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار، أي تسجيلها في دفاتر محاسبية، بتكوين مؤونات تدهور قيم المخزونات و القيم الأخرى، سواء كانت إيجابية أو سلبية حفاظا على هدف الميزانية. وتسجل المؤونة حسب الأهداف التالية:
1.1.2 تكوين المؤونة : يتم تسجيل المخصصات محاسبيا كما يلي :

699



39
حـ / حصص إستثنائية
حـ / مخصصات تدهور المخزون
xxx


xxx

2.1.2 الزيادة في المؤونة : و تتم الزيادة في قيمة المؤونة بنفس قيد التكوين.
3.1.2 إنقاص قيمة المؤونة : ( المؤونة أكبر من قيمة النقص الحاصل في قيمة المخزون ) و تسجل محاسبيا كما يلي :


39



796
حـ / مؤونة تدهور المخزون
حـ / استرجاع تكاليف سنوات سابقة
xxx


xxx

4.1.2 الإستعمال النهائي : ويتم الإستعمال النهائي للمؤونة ( مؤونة غير مبررة، بيع المخزونات) بنفس القيد.
2- شكل بياني للمؤونات :

البيان حصص إستثنائية إسترجاع تكاليف سنوية سابقة مخصص المخزون


زيادة المخصص
إنقاص المخصص
إلغاء المخصص مدين دائن مدين دائن مدين دائن
x
x
x
x
x x
3- جرد المدينون :
تتمثل عملية جرد الحقوق في مراقبة المؤسسة لحساباتها، و ذلك بالإعتماد على الفواتير و الوثائق المختلفة . و فيما يلي نتعرض إلى عمليات جرد بعض عناصر الحقوق و معالجتها محاسبيا.
3-1 السندات : هي عبارة عن أوراق مالية تحمل قيمة إسمية، قابلة للتداول، و هي مساهمة في رأس مال مؤسسة ما، و في نهاية السنة المالية، وهند عملية الجرد، تقوم المؤسسة بإعادة تقييم السندات، فإذا كان السعر السوقي للسندات أقل من تكلفة الشراء، يجب إنشاء مخصص لمجابهة تدهور قسمة السندات.
- تكوين المؤونة : تقوم المؤسسة بتكوين مخصص لتغطية الإنخفاض الوارد على قيمة السندات، و يثبت بالقيد التالي :

699



.492
حـ / حصص إستثنائية
حـ / مؤونة تدني السندات
xxx


xxx

و تتم الزيادة في المؤونة بنفس قيد التكوين.
- إنقاص المؤونة : ( المؤونة أكبر من قيمة النقص الحاصل في السندات )، و تسجل حسب القيد:


.492



796
حـ / مؤونة تدني السندات
حـ / استرجاع تكاليف س س
xxx


xxx

و يتم التسجيل المحاسبي للإستعمال النهائي بنفس قيد الإنقاص .
3-2 العملاء : يظهر حساب العملاء نتيجة قيام المؤسسة بالبيع على الحساب، و في نهاية الدورة، تقوم المؤسسة بدراسة وضعيتهم المالية و تقوم بتصنيفهم إلى ثلاثة أنواع : عملاء عاديون، عملاء مشكوك فيهم، و ديون معدومة . و إن الديون المشكوك في تحصيلها هي التي يحتمل أن لا تحصل كلها، أو جزء منها، و هذه الديون لا تعتبر نقص فعلي حتى يتم التأكد منها.
* المعالجة المحاسبية للعملاء :
- العملاء العاديون : لا تسجل بشأنهم قيود تسوية.
- العملاء المشكوك فيهم : تكون لهم مؤونة بقيمة المبلغ المحتمل عدم تحصيله، وفق القيد :


699



...497
حـ / حصص إستثنائية
حـ / مؤونة عملاء مشكوك فيهم
xxx


xxx
ويتم التسجيل المحاسبي للزيادة في المؤونة ، بنفس قيد التكوين.
- إنقاص المؤونة : (المؤونة أكبر من قيمة المبلغ المحتمل عدم تحصيله)، و تسجل حسب القيد :


..497



796
حـ / مؤونة عملاء مشكوك فيهم
حـ / استرجاع تكاليف س س
xxx


xxx

و يتم التسجيل المحاسبي للإستعمال النهائي للمؤونة، بنفس القيد السابق ( قيد الإنقاص) مع إضافة قيد آخر من حـ / النقدية إلى حـ / زبائن مشكوك فيهم . في حالة دفع العميل لكل دينه.
و من حـ / ديون معدومة إلى حـ / زبائن مشكوك فيهم . في حالة دفع العميل لجزء من دينه.
- الديون المعدومة : يعني ضياع حق المؤسسة، أو اتسحالة تحصيله، و بالتالي تعتبر تكاليف استثنائية و تسجل حسب القيد :


694



470
حـ / ديون معدومة
حـ / الزبائن
xxx


xxx

المطلب الثالث : جـــــــــرد الخصـــــــوم .
و هو المتعلق أساسا بحساب (19) مؤزنة الخسائر و التكاليف، و الذي ينقسم إلى :
حـ / 190 مخصصات الخسائر المحتملة.
حـ / 195 مخصصات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات.
1- حـ / مخصصات الخسائر المحتملة : و هي مبالغ تضعها المؤسسة لتغطية خسائر ذات الطبيعة الإجمالية وغير ناتجة عن النشاط العادي للمؤسسة.
- تكوين المؤونة: نتيجة توقع المؤسسة لحدوث خسائر خارج نشاط الإستغلال، تقوم في نهاية الدورة بتكوين مؤونة تواجه بها هذه الخسائر. و تسجل محاسبيا وفق القيد:


699



190
حـ / حصص إستثنائية
حـ / مؤونة الخسائر المحتملة
xxx


xxx

و تتم الزيادة في المؤونة بنفس قيد التكوين.
- إنقاص المؤونة : يكون وفق القيد التالي :

190


796
حـ / مؤونة الخسائر المحتملة
حـ / استرجاع تكاليف س س
xxx


xxx

و يتم التسجيل المحاسبي لإلغاء المؤونة بنفس القيد السابق.
- الإستعمال النهائي للمؤونة : يتم الإستعمال النهائي للمؤونة عند وقوع الخسارة فعلا ، و هنا تظهر ثلاث حالات :
1. المخصص المكون مساوي للمبلغ المنفق : تلغى المؤونة مع تحديد الجهة المسددة للمبلغ ، وفق القيد :

..6



190



48



75
أو 78
حـ / المصروف حسب طبيعته
حـ / النقديات
دفع تكاليف حسب طبيعتها

حـ / مخصصات الخسائر المحتملة
حـ / تحويل تكاليف الإنتاج
حـ / تحويل تكاليف الإستغلال
ترصيد حـ / 190
xxx



xxx



xxx



xxx
xxx

2. المخصص المكون أقل من المبلغ المنفق : إلغاء المؤونة مع ظهور حساب 696 تكاليف سنوات سابقة مدينا بمقدار الفرق ، و يكون القيد كما يلي :

..6


190
696


48



75
أو 78
حـ / المصروف حسب طبيعته
حـ / النقديات
دفع تكاليف حسب طبيعتها
حـ / مخصصات الخسائر المحتملة
حـ / تكاليف سنوات سابقة
حـ / تحويل تكاليف الإنتاج
حـ / تحويل تكاليف الإستغلال
xxx


xxx
xxx



xxx



xxx
xxx
3. المخصص المكون أكبر من المبلغالمنفق : تلغى المؤونة مع استرجاع قيمة الفرق ، و يكون التسجيل المحاسبي وفق القيد التالي :

..6


190




48



796
75
أو 78
حـ / المصروف حسب طبيعته
حـ / النقديات

حـ / مخصصات الخسائر المحتملة

حـ / استرجاع تكاليف س س
حـ / تحويل تكاليف الإنتاج
حـ / تحويل تكاليف الإستغلال
xxx



xxx




xxx



xxx
xxx
xxx

2 – حـ / 195 مخصصات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات : و هي عبارة عن مخصصات أو مبالغ مالية ، تضعها المؤسسة اتغطية تكاليف كبرى ستقع في المستقبل ن و لا تستطيع تحمل قيمتها دورة محاسبية واحدة ، ومن هذه التكاليف (الترميمات ، الصيانة و الإصلاحات ، طلاء الجدران ... إلخ).
- تكوين المؤونة : عندما تكون المؤسسة مقبلة على القيام بأعمال تتطلب مصاريف كبرى في المستقبل فإنها تقوم بتكوين المخصص ، و يكون التسجيل المحاسبي كما يلي :
685

195 حـ / حصص المخصصات
حـ / مخصصات التكاليف اللموزعة ع ع س xxx

xxx

- وتتم عملية الزيادة في المؤونة بنفس قيد التكوين.
- إنقاص المؤونة : و يكون وفق القيد التالي :

190


796
حـ / مؤونة الخسائر المحتملة
حـ / استرجاع تكاليف س س
xxx


xxx

و يتم التسجيل المحاسبي لإلغاء المؤونة ، بنفس القيد السابق.
- الإستعمال النهائي للمؤونة : و ذلك عند قيام المؤسسة بالعمل الذي كونت من أجله المؤونة .
وهنا تظهر ثلاث حالات(نفس القيود المسجلة بالنسبة للإستعمال النهائي لحساب 190).
المطلب الرابع : الأخطاء و تصحيحها.
عند قيام المؤسسة بتسجيل عملياتها، فيمكن أن تقع في أخطاء محاسبية نتيجة إما للجهل بالمبادئ المحاسبية ، أو السهو أو التعمد.
1- طرق إكتشاف الأخطاء : يتم إكتشاف الأخطاء بعدة طرق أهمها :
- استخدام ميزان المراجعة.
- استخدام مذكرات المقاربة بين الحسابات .
- المراجع (مراقب الحسابات، أو موظفي المنشأة).
- الجرد المادي و المحاسبي.
2- أنواع الأخطاء : تتمثل في :
1.2 أخطاء الحذف أو السهو : و هي الأخطاء الناتجة عن عدم تسجيل المحاسب لإحدى العمليات إطلاقا، بحيث لا تظهر في اليومية و لا في دفتر الأستاذ، و بذلك لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة، مما يصعب إكتشاف هذه الخطاء.
2.2 أخطاء إرتكابية : تحدث هذه الأخطاء عند الخطأ في العمليات الحسابية أو كتابة المبالغ أو الأعداد بأرقام غير صحيحة، أو ترحيل المبالغ إلى جانب غير صحيح من نفس الحساب.
3.2 أخطاء فنية : تظهر هذه الأخطاء عندما لا يكون المحاسب متمكن من تقنيات المحاسبة.
4.2 أخطاء معوضة : و هي الأخطاء التي تعوض بعضها فلا يظهر الخطأ إلا عند المراجعة و الجرد، و مقارنة الفواتير بالموجود، و الصادر، و الوارد، و هذه الأخطاء تؤثر حسابيا على النتيجة العامة في حين لا تعبر عن حقيقة وقعت .
3- طرق تصحيح الأخطاء : عند إكتشاف الخطأ في الدفاتر المحاسبية، فلا نستطيع تدارك ذلك بالشطب أو الحشو لأن القانون عموما و القانون التجاري خصوصا يمنع ذلك، و إنما يتم تصحيح الأخطاء وفق طريقتين هما:
* طريقة التسجيل المعاكس : حسب هذه الطريقة يتم إلغاء القيد الخاطئ بقيد عكسي ، ثم إثبات القيد الصحيح ، رغم بساطة هذه الطريقة إلا أنها ترفع من مجاميع الحسابات و هذا ما يضخم المبالغ في ميزان المراجعة و بالتالي لا تعبر عن حجم العمليات التي أنجزتها المؤسسة.
* طريقة المتمم للصفر: نظرا للعيوب التي ميزت طريقة التسجيل المعاكس ، أوجد المخطط المحاسبي طريقة المتمم إلى الصفر التي تعتمد على إلغاء العملية الخاطئة بمبلغ يتممه إلى الصفر جبريا، و المتمم الجبري إلى الصفر لرقم هو رقم آخر إذا أضيف إلى الأول كانت نتيجة الجمع مساوية إلى الصفر.

مثال : للبحث عن متمم (286) إلى الصفر نتبع الطريقة التالية :
نطرح أحاد العدد من 10 و الباقي من 9 كالتالي :
9 9 10
- 2 8 6
7 1 4
نضيف إلى النتيجة الرقم (1) من اليسار مصحوبا بالإشارة السالبة من الأعلى، فيصبح متمم العدد (286) هو 1714 و يجمع العدد مع متممه نحصل على .0


















رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 4 )  
قديم 2011-10-15
 
::مراقبة سابقة::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  Doct-ML غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 6593
تاريخ التسجيل : Mar 2010
الدولة :
العمر :
الجنس :  female
مكان الإقامة : شباب الجزائر
عدد المشاركات : 4,961 [+]
عدد النقاط : 1003
قوة الترشيح : Doct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud ofDoct-ML has much to be proud of
افتراضي


المبحث الثــــــاني: إعداد القوائم المالية، و تحديد النتيجة.
إن الهدف من إنشاء مؤسسة هو تحقيق نتائج إيجابية ، لذلك فإن بعد قيامها بتسجيل جميع عملياتها في اليومية و ترحيلها إلى دفتر الأستاذ ، تقوم بإعداد ميزان المراجعة الختامي ، هذا الأخير الذي بواسطته تستطيع تكوين كل من جدول حسابات النتائج و الميزانية الختامية ، و هما القائمتان الماليتان اللتان من خلالهما يمكننا التعرف عن نتيجة المؤسسة .
المطلب الأول: تحديد النتيجة
بعد قيام المؤسسة بعمليات الجرد و قيود التسوية و تصحيح الأخطاء، تعمل على إعداد مراجعة ختامي يكون المنطلق لإعداد كلا من جدول حسابات النتائج و الميزانية الختامية ، اللذان يعملان على تحديد نتيجة الدورة. و النتيجة هي حاصل العمليات التي قامت بها المؤسسة خلال السنة الحالية، و يمكن أن تكون ربحا أو خسارة.
1 ـ جدول حسابات النتائج : من أهم مميزات المخطط الوطني المحاسبي إحتواءه على مجموعة ثامنة تختص بحساب مختلف النتائج الجزئية للمؤسسة، النتيجة و النهائية للدورة التي تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة قصد التسيير الأحسن للمؤسسة، حيث أن جدول حسابات النتائج يشمل كل المصاريف و الإيرادات الخاصة لفترة معينة. و يتم حساب مختلف النتائج كما يلي :
حـ / 80 = حـ / 70 – حـ / 60 .
حـ / 81 = ( حـ / 71 حـ /75 ) – ( حـ / 61 + حـ 62 ) ± حـ / 80 ( حسب طبيعة الرصيد ).
حـ / 83 = ( حـ / 77 + حـ 78 ) – ( حـ / 63 حـ / 68 ) ± حـ / 81 ( حسب طبيعة الرصيد ).
حـ / 84 = حـ / 79 – حـ / 69 .
حـ / 880 = حـ / 83 + حـ / 84 (إذا كانت الأرصدة من نفس الطبيعة).
= حـ / 83 – حـ / 84 (إذا لم تكن الأرصدة من نفس الطبيعة).
حـ / 88 = حـ / 880 – حـ / 889 .
2- الميزانية الختامية : و هي مصدر هام للمعلومات لمن يهمهم أمر المؤسسة (أصحابها و مسيروها).
و الميزانية الختامية قائمة مالية رسمية تبين ممتلكات المؤسسة و مواردها و النتيجة المحققة في نهاية الدورة المالية.
و تتميز الميزانية الختامية بخصائص هي :
- توازن جانبي الأصول و الخصوم.
- ترتيب عناصر الأصول حسب درجة السيولة، و ترتيب عناصر الخصوم حسب درجة الإستحقاقية.
- تسجيل نتيجة الدورة الصافية في أحد جانبي الميزانية.
- تجمع المؤونات و الإهتلاكات لكل السنوات.
- تخصص النتيجة في الدورة المقبلة حسب إستراتيجية المؤسسة.
* شكل جدول حسابات النتائج : يكون كالتالي :
ر ح اسم الحساب مدين دائن
70
60 مبيعات بضاعة
بضاعة مستهلكة
80 الهامش الإجمالي
80
71
72
73
74
75
61
62 الهامش الإجمالي
إنتاج مباع
إنتاج مخزن
إنتاج المؤسسة لذاتها
أداء خدمات
تحويل تكاليف الإنتاج
مواد و لوازم مستهلكة
خدمات
المجموع
81 القيمة المضافة
81
77
78
63
64
65
66
68 القيمة المضافة
ايرادات مختلفة
تحويل تكاليف الإستغلال
مصاريف المستخدمين
ضرائب و رسوم
مصاريف مالية
مصاريف مختلفة
حصص الإهتلاكات و المؤونات
المجموع
83 نتيجة الإستغلال
79
69 إيرادات خارج الإستغلال
تكاليف خارج الإستغلال
84 نتيجة خارج الإستغلال
83
84 نتيجة الإستغلال
نتيجة خارج الإستغلال
880 نتيجة الدورة الإجمالية
889 ضرائب على الأرباح
88 نتيجة الدورة الصافية

شكل الميزانية يكون كالتالي :
اسم المؤسسة
رقم التعريف ميزانية في ...........................
رقم الحساب الأصول مبلغ إجمالي اهتلاكات مؤونات مبلغ صافي مبلغ جزئي رقم الحساب الخصوم المبلغ مجموع جزئي
2
20
21
2224
25


3
30
31
33
34
35
36
37



4
40
42
43
44

45
46
47
48 الإستثمارات
مصاريف إعدادية
قيم معنوية
الأراضي
تجهيزات الإنتاج
تجهيزات الشركة

مجموع 2
المخزونات
البضائع
مواد ولوازم
منتجات2/1 مصنعة
منتجات قيد التنفيذ
منتجات تامة
فضلات و مهملات
مخزونات في الخارج

مجموع 3

المدينون
حسابات الخصوم المدنية
دائنو الإستثمارات
دائنو المخزونات
دائنو الشركاء والشركات الحليفة
سلفات على الحساب
سلفات الاستغلال
دائنو على الزبائن
أموال رهن الإشارة
مجموع 4


مجموع عام










1
10
11
12
13
15
17
18
19


5
50
52
53
54
55
56
57
58





88 الأموال المملوكة
أموال جماعية
أموال شخصية
علاوات المساهمات
احتياطات
فرق إعادة التقدير
الارتباط بين الوحدات
نتائج رهن التخصيص
مؤونات الخسائر والتكاليف

مجموع 1
الديون
حسابات الأصول
ديون الاستثمار
ديون المخزونات
مبالغ محتفظ بها في الحساب
ديون اتجاه الشركاء
ديون الاستغلال
سلفات تجارية
ديون مالية

مجموع 5



نتيجة السنة المالية






مجموع عام




املطلب الثاني : توزيع النتيجة.
بعد تحديد النتيجة الصافية للمؤسسة في نهاية الدورة المالية، من خلال جدول حسابات النتائج و الميزانية الختامية، يتم توزيعها باختلاف الطبيعة القانونية للمؤسسة.
- بالنسبة للمؤسسات الجماعية:
* إذا كانت النتيجة (ربح) تحول في بداية السنة الموالية الى حـ/ 18 نتيجة رهن التخصيص (دائن)، ثم توزع وفق القيد التالي:


18



10
13
555
563
حـ / نتيجة رهن التخصيص
حـ / أموال جماعية
حـ/ الاحتياطات
حـ/ حسابات الشركات الجارية
حـ/ العاملين
xxx


xxx
xxx
xxx
xxx

* إذا كانت النتيجة (خسارة)، تحول في بداية السنة الموالية إلى حـ/ 18 نتيجة رهن التخصيص(مدين).
ثم تخصيص من خلال البحث عن تغطية هذه الخسارة من خلال الاحتياطات، أو من خلال رأس المال الجماعي وفق القيد التالي:


10
13




18
حـ / اموال جماعية
حـ/ الاحتياطات
حـ / نتيجة رهن التخصيص
xxx
xxx


xxx

- بالنسبة للمؤسسات الفردية:
* إذا كانت النتيجة (ربح) تحول في بداية السنة الموالية الى حـ/ 18 نتيجة رهن التخصيص (دائن)، ثم توزع وفق القيد التالي:


18



110
13
119
حـ / نتيجة رهن التخصيص
حـ / أموال الاستغلال
حـ/ الاحتياطات
حـ/ حساب المستغل
xxx


xxx
xxx
xxx



* إذا كانت النتيجة (خسارة)، تحول في بداية السنة الموالية إلى حـ/ 18 نتيجة رهن التخصيص(مدين).
ثم تخصيص من خلال البحث عن تغطية هذه الخسارة من خلال الاحتياطات، أو من خلال اموال الاستغلال وفق القيد التالي:

13
110




18
حـ/ الاحتياطات
حـ / أموال الاستغلال
حـ / نتيجة رهن التخصيص
xxx
xxx


xxx

المطلب الثالث: غلق وإعادة فتح الحسابات:
بعد اعداد الميزانية الختامية تلجا المؤسسة الى ايقاف عملية تسجيل القيود في اليومية وفق مبدأ إستقلالية الدورات و تجنب تضخيم المبالغ المسجلة، حيث يقفل الحساب باستخراج الرصيد و تسجيله في الطرف الاصغر لتساوي مجموع طرفيه. و في بداية الدورة الجديدة يسجل الرصيد السابق (المرحل) في الطرف المدين إذا كان مديناً،و يسجل في الطرف الدائن إذا كان دائناً.
-1- غلق دفتر اليومية : هناك عدة طرق يتم على اساسها غلق دفتر اليومية في نهاية السنة و هي:
* الطريقة الاولى : تتم بحساب مجموع المبالغ المدنية والدائنة بعد آخر تسجيل، و يجب ان يكون المجموعين متساويين و هما نفس مجموعي مبالغ ميزان المراجعة بعد الجرد، يكتب المجموع بالارقام و الحروف مع تحديد تاريخ الاقفال و امضاء و ختم المحاسب.
* الطريقة الثانية : تتم حسب هذه الطريقة ترصيد حسابات الميزانية، يجعل حـ/00 ميزانية ختامية دائناً في قيد ترصيد الخصوم، و يجعله مديناً في قيد ترصيد الخصوم . فيكون قيد غلق اليومية كما يلي :

1
5

00




00

2
3
4
حـ / الأموال المملوكة
حـ/ الدائنون
حـ / الميزانية الختامية
حـ / الميزانية الختامية
حـ / الاستثمارات
حـ / المخزونات
حـ / المدينون
xxx
xxx

xxx





xxx

xxx
xxx
xxx

* الطريقة الثالثة : يتم حسب هذه الطريقة تسجيل قيد واحد بجعل حسابات الخصوم مدينة، و حسابات الأصول دائنة، دون استخدام الحساب الوسيطي(حـ/00 الميزانية الختامية).
-2- إعادة فتح دفتر اليومية : يتم فتح دفتر اليومية بحسب الإقفال كالتالي :
* الطريقة الأولى : يتم فتح دفتر اليومية بنقل مجموع اليومية السابقة إلى بداية الصفحة الأولى من اليومية الجديدة و يشترط تحديد تاريخ الفتح و ختم و توقيع المحاسب.
* الطريقة الثانية : هي عكس قيد الاقفال (الطريقة الثانية)، أي تسجيل قيد عكسي كالتالي :


2
3
4

00





00

1
5
حـ / الاستثمارات
حـ / المخزونات
حـ/ الدائنون
حـ / الميزانية الختامية
حـ / الميزانية الختامية
حـ / الأموال المملوكة
حـ / المدينون
xxx
xxx
xxx

xxx



xxx

xxx
xxx

* الطريقة الثالثة : هي عكس إقفال (الطريقة الثالثة) و ذلك بجعل حسابات الاصول مدينة، و حسابات الخصوم دائنة.














خاتمة الفصل :

على ضوء ما ذكرناه في هذا الفصل ،نلخص أن أعمال نهاية الدورة تبقى المرحلة الأكثر أهمية بين المراحل الأخرى من الدورة المحاسبية، كما هي ضرورية، نظراً لما تقوم به من تقديم الوضعية المالية و لمسيرها و لعمالها و للمتعاملين معها لذلك ألزم القانون جميع المؤسسات الاقتصادية مرة واحدة على الأقل لكل سنة بإجراء عملية الجرد وحساب النتيجة و الهدف من تحديد النتيجة للمؤسسة حتى تعكس على الصورة الحقيقية لذمة المؤسسة وبالتالي تكون الحسابات صادقة و سليمة.

كما أنها تسمح بإعداد بعض الأرقام و القيم التي تؤخذ كأساس لتحديد الوعاء الضريبي.
رد مع اقتباس

مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

مذكرة في المحاسبة العامة مع المراجع



التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى شباب الجزائر ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

الساعة الآن 03:11 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7 .Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Designed & Developed by shababdz.com
جميع الحقوق محفوظة ©2014, منتدى شباب الجزائر لكل العرب