منتديات شباب الجزائر

العودة   منتدى شباب الجزائر لكل العرب > اقسام التربية والتعليم > منتدى العلوم الاقتصادية والتجارية

مساعده ايجاد مذكرات

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلب مساعده جوهرة العقول ارشيف المواضيع المحذوفة والمكررة 1 2012-01-03 12:15 PM
مساعده الوافي ارشيف المواضيع المحذوفة والمكررة 0 2011-12-25 10:55 PM
مواقع الكترونية ربما تساعد على ايجاد عمل في الجزائر amine128 منتدى العام 4 2009-12-17 02:46 PM

 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2012-10-07
 

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  meriem maimouna غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 15647
تاريخ التسجيل : Oct 2012
الدولة :
العمر :
الجنس :  female
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2 [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : meriem maimouna
Awt9 مساعده ايجاد مذكرات

سلاام عليكم بدي مساعدتكم في ايجاد مذكره في تمويل القروض العقاريه اكيد في الجزائر وكذالك مذكره اخر في السياسه السكنيه في الجزائر جزاكم الله كل خير انشاءالله وشكرا مسبقا او اي عنواين كتب اي شئ يدل عن هذه العناوين شكرررررا
رد مع اقتباس
اعلانات
 
  رقم المشاركة : ( 2 )  
قديم 2012-10-07
 
:: أبـو قصي ::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  Pam Samir غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : Oct 2008
الدولة :
العمر :
الجنس :  male
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 17,273 [+]
عدد النقاط : 892
قوة الترشيح : Pam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to behold
افتراضي رد: مساعده ايجاد مذكرات

اقتباس
مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meriem maimouna
سلاام عليكم بدي مساعدتكم في ايجاد مذكره في تمويل القروض العقاريه اكيد في الجزائر وكذالك مذكره اخر في السياسه السكنيه في الجزائر جزاكم الله كل خير انشاءالله وشكرا مسبقا او اي عنواين كتب اي شئ يدل عن هذه العناوين شكرررررا

وعليكم السلام ورحمة الله


اهلا وسهلا بك معنا


هذا طلبك الثاني كتاب السياسه السكنيه في الجزائر عليك بالتلخيص


ورا ح يتم البحث عن المذكرة الاولى وادرجها هنا / وبالتوفيق مسبقا


1- مقدمة
عندمـا نلقي الضوء على تطــور قطاع السكن في الجزائر تنقلنـا الذاكرة إلى الظروف السكنية البائسـة التي كان يعيشها جل أبناء الجزائـر في المدن والأريـاف والجبال والصحـاري قبل عـام 1954 وعلى امتــداد الفتــرة الاستعمارية.
إلا أن تلك الصورة البائسـة لا يمكنهـا أن تظـل راسخـة في الأذهــان أمام الإنجازات الكبــرى من برامج سكنيــة التي حققتها الجزائـر والآفاق الواعــدة خلال السنـوات الخمسة (2004-2009) وذلك بإنجــاز مليـون وحـدة سكنيـة من مختلــف الصيـغ والأنمــاط .
علينـا أن نتذكــر تلك الظروف السكنيـة المأساويـة والقاسيــة التي كانــت تعيشهـا العائلة الجزائريـة على امتــداد فتــرة الاحتلال خاصة بخلق المناطق المحرومــة وإقامة المحتشــدات أثنــاء مرحلـة التحرير الوطني.









2 – الحضيرة السكنية في الجزائر

من أجل تقديم بعض الحقائـق نشيـر بأنـه إذا كـان الكثيـر منـا يعلـم بأن الحضيـرة السكنية في الجزائـر تقـارب 6 ملايين وحدة سكنيـة وبالتحديـد 5793311 وحدة سكنية، فإن القليـل منـا يدرك بأن مجموع الحضيرة السكنيـة التي سجلت على امتداد الفترة الاستعمارية أي 132 سنـة من الاحتلال لا تتعــدى في مجموعهـا علـى 85000 وحدة سكنيـة قبـل 1945 و 950000 وحــدة سكنيــة أنجزت خلال العشرية (1945-1954) و 148000 وحدة سكنية في الفترة ما بين 1954- 1962.
3 - السياسات السكنية المنتهجة في العهد الاستعماري
أ- ما قبل 1958
لم تكن هناك سياسة سكنية واضحة للمستعمر حيث كـان جـل الجزائريين يقطنـون سكنـات متواضعـة لا تتوفر لا على شبكة الميـاه ولا الكهربـاء بل كـان سكـان المدن يقطنون الأحياء القديمة التي تعرف بالقصبـة وهي الأحياء العتيقـة التي تجدهـا خاصـة في الجزائر العاصمـة وقسنطينـة وتلمسـان وهـي بناءات من النوع التقليــدي وعبارة عن سكنـات تقطنهـا جماعـات.
أما سكـان الأريـاف والجبال فكانـوا يعيشــون ظروفـا سكنيـة وصحيـة سيئــة نظـرا لكـون أغلبيـة هـذه المساكن المشيدة من الطوب تفتقر إلى الميـاه والكهرباء، بل كانت مثـل هذه العناصر تراود حلم الجزائريين وهي الأحلام التي تحققت بانتصار الجزائر، وعلى العكس كان السكن المعاصر يخصص للأقليـة الأوروبية المقيمة بالجزائر التي تقطن الأحياء الراقية.


ب- بعد 1958
تدل بعض المعطيـات المتوفـرة، أن الأغلبيـة الساحقـة من الجزائريين بقيت على هامـش السكن المعاصـر، بل لم نجد أثر للسكن الاجتماعي الذي يتقاسمه أقليـة من الجزائرييــن إلى جانب أغلبيــة أوروبيــة وهي برامج محدودة ظهرت إلى الوجود في منتصف الخمسينات من القرن 19 وخاصة مخطط قسنطينة المشهور عام 1958.
مخطط قسنطينة:
عندما سيطرت الدولة الفرنسية على المجال الجزائري، قام الشعب بعدة ثورات أهمها ثورة نوفمبر 1954 التي جاءت بالاستقلال والتي تعامل معها الفرنسيون على أنها عصيان مدني، فحاولوا دمج المجتمع الجزائري بمجتمعهم، فجاءوا بسياسات تخطيطية أهمها مخطط قسنطينة الذي أعلن عنه رسميا من طرف الجنرال ديغول في 03 أكتوبر 1958 .
أين اقترح ديغول:
-التنمية مقابل الاستسلام.
-الثروة مقابل عدم التمرد.
الرفاهية مقابل الاندماج.
أهدافه:
1-تحقيق معدل نمو سنوي مقدر ب6٪
2-العمل على إيصال الحياة العصرية لكل المناطق و ليس فقط المدن.
3-رفع نسبة العاملين في الإدارة الفرنسية إلى 10٪ .
4- إلحاق ثلثي الأطفال بالمدارس من أجل إعطائهم الثقافة الفرنسية وبالتالي عزل المواطنين عن الثورة.
5-تحقيق 400الف منصب شغل للجزائريين.
6-توفير السكن (إنجاز 250الف وحدة سكنية).
7-توزيع حوالي 250الف هكتار على الأهالي.
وقد كان السكن من المحاور الأساسية للتدخل أين احتل اهتماما كبيرا، فهو مؤشر من مؤشرات المستوى المعيشي وهدفه بناء 100000 مسكن كل سنة.
4- السياسات السكنية المنتهجة بعد الاستقلال
إن الثورة الجزائرية التي حملت شعــار " الثورة من الشعب وإلى الشعـب " كإحدى الثورات الشعبية الكبرى في القرن العشرين قد أعطت محتوى اجتماعي وإنساني في برامجها تجسد في فجر الاستقلال في انتهاج سياسة اجتماعية في مجال السكن مكنت أبناء مختلف فئات الشعب خاصة تلك الفئات الشعبية في المدن والأرياف التي تحملت الأعباء الكبيرة أثناء الثورة التحريرية باعتبار أن الريف هو الذي احتضن الثورة وأبنائه المحرومون قدموا قوافــل من الشهداء لتعيش الجزائر حرة مستقلة، فكان من باب الوفاء لمبادئ ومثل أول نوفمبر أن تحظى هذه الشرائح الاجتماعية برعاية خاصة عبر برامج خاصة في مجال السكن الاجتماعي والإعانات المقدمة للبناء الريفـي.
أ- فترة السبعينيات:
منذ السبعينـات أصبح مشكل السكن يشكل إحدى المعالم البارزة للأزمة التي عرفتهـا البلاد عل الرغم من الجهود التي بذلتهـا وتبذلهـا الدولـة الجزائريـة قصـد معالجة أزمة السكن من خلال إقرار برامج سكنيـة ومرافق عمومية من مدارس ومستشفيـات وحدائـق وبرامج خاصة للتنميـة التي مست العديد من الولايـات بهدف خلق شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وكما سبق ذكره فقـد أصبح الوضع العام في مجال السكن والعمران شائكا بحكم عوامل متعددة ضاعفت من آثار الأزمة ومنها:
- تزايد النمو الديمغرافي بنسبة بلغت 3.5% سنويـا.
- تمركز السكان فوق قطعة ساحلية محدودة المساحة عرضها لا يزيد عن 100 كلم وذات كثافة عمرانية عالية.
- تدهور البنايات القديمة إضافة إلى كون إمكانيات الخزينة محدودة لتمويل البرامج السكنية.
- النزوح الريفي الذي ضاعف من تواجد الأكواخ القصديريـة تحيط بالمدن الكبرى.
ب- فترة التسعينيات:
لقد تجسم مجهـود الدولـة في مجـال السكن في التسعينات بالعناية الكلية للبرامج السكنية الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة وبرزت معها الثانويات والجامعات لتضمن لأطفال الجزائر مقاعد دراسية في إطار سياسة ديمقراطية التعليم التي جعلت التعليم والتكوين يشكل إحدى الأوليات وبفضل هذه السياسة الرشيدة التي مكنت الجزائر من تكوين الآلاف من الإطارات والفنيين والعمال المتخصصين في كافة المجالات ومنها قطاع السكن والعمران الذي كانت لديه مدارس عليا ومراكز للتكوين المهني التي تمكنه من إعداد إطارات مؤهلة تستجيب لحاجيات القطاع المتنوعة من الإطارات والفنيين واليد العاملة المؤهلة في كل مجالات البناء والعمران.
ومنذ منتصف التسعينات، اعتبر قطاع السكن من الأولويات الكبرى في السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة الجزائرية على اعتبار أن إشكالية إنتاج السكن كانت دائما تشكل انشغالا بالغ الأهمية بالنسبة لكافة الحكومات الجزائرية المتتالية.
وبالفعل، فإن ارتفاع النمو الديموغرافي الذي رافقه نزوحا ريفيا معتبرا تضاعف خلال العشرية السوداء بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية قد زاد من حدة أزمة السكن، لهذا كان لابد للسلطات العمومية أن تجند موارد هامة من ميزانية الدولة من أجل التصدي لهذه الوضعية و التخفيف من حدتها.
هكذا فبعد سنة 1996 أعيد النظر في السياسة المنتهجة، التي كانت تجعل الدولة تتدخل كليا في ميدان بناء السكن وكانت تضمن للعرض العمومي احتكارا شبه كلي، ومن ثمة إدخال رؤية جديدة تتلخص في إحلال فكرة الدولة المنظم محل الدولة المتعامل والمحتكر، وهذا ما أدى بعد ذلك إلى تطوير وتنويع صيغ عروض السكن أو الإعانات من أجل ملائمتها مع مدا خيل العائلات الجزائرية حتى تتم الاستجابة لأكبر عدد من الاحتياجات.
ج- ما بعد 1999:
انطلاقا من المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي، تم التفكير بالتعاون مع دائرة تهيئة الإقليم في مسعى آخر، يتمثل في تحديد المواقع المحتملة لإنشاء المدن الجديدة للتقليل من الضغط على المراكز الحضرية المكتظة، فظهرت إلى الوجود في السنوات الأخيرة مدينة علي منجلي وماسينيسا بالشرق وعين تموشنت بالغرب إلى جانب مدينة سيدي عبد الله وبوينان مستقبلا.
وفي الوقت نفسه، زاد حجم الإنتاج وتنوع العرض وعرفت البرامج السكنية والمرافق العمومية تحسنا نوعيا وكميـا معتبرا، وفي هذا السياق تم خلال الفترة 1999-2003 إنجـاز 693280 مسكن بمختلف الصيغ، وهذا بمتوسط سنوي يتجاوز 138000 وحدة.
- ففي مجال السكن الاجتماعي تم إنجاز أكثر من 248107 مسكنا،
- 158692مسكن خاص بالبناء الذاتي
- 107257 مسكن متعلق بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي
- 40278 مسكن أنجز من طرف المرقين العقارين.
- أما فيما يخص السكن الريفي فقد قدمت الدولة 138986 إعانة مالية وهذا بقصد التخفيف من النزوح الريفي وتثبيت سكانه بفضل برامج التنمية الريفية باعتبارها برامج تكميلية ترمي إلى النهوض الاقتصادي والاجتماعي بعالم الريف.
- 55000 سكـن بصيغـة البيع عن طريق الإيجار (عدل) ممولة من الخزينة العمومية و 65000 ستنجز لاحقـا وستمول من طرف صندوق الاحتياط والتوفير.
وكانت هذه النتائج الملموسة ترتكز على حلول واقعية و ملموسة لأزمة السكن وتعتمد أساسا على تنويع و تطوير صيغ عروض السكن أين أصبحت تتناسب مع مدا خيل الأسر وفئـاتـها الاجتماعية المختلفة.
و تجدر الإشارة، أن عرض السكن أثناء العشرية الأخيرة، لم يقتصر على الشرائح المحرومة حيث كانت السياسة المنتهجة تهدف إلى جعل عروض السكن أو الإعانات تتلاءم أكثر مع مدا خيل الأسر.
إضافة إلى السكن الاجتماعي الذي تموله الدولة كلية من ميزانيتها و يبقى مخصص فقط للأسر ذات الدخل الضعيف، نجد السكن الاجتماعي التساهمي الذي يمس الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط، و يرتكز أساسا على تركيبة مالية مشتركة بين المساهمة الشخصية للمستفيد و إعانة الدولة، وعليه أصبحت هذه المساهمة الشخصية النقطة البارزة في المسعى الجديد الذي بادرت به الحكومة، كما يمكن للمستفيد من اللجوء للبنوك قصد الحصول على قرض بفوائد مقبولة.
و يستطيع المرقي العقاري الذي يساهم في انجاز برامج سكنية أن يتحصل على أرضية تابعة للأملاك الخاصة للـدولة عن طريق التنازل وبتخفيض يقدر بـ 80 % من التكلفة بالنسبة للسكن التساهمي والبيع عن طريق الإيجار، وهي تسهيلات و حافز إضافي يمنح للمستفيدين من هذه الصيغ و الذين يستفيدون، أيضا من إعانة مباشرة من الدولة دون تسديد تتراوح بين 400000 دج و 500000 دج حسب مستوى مدا خيل الأسر.
وما تجدر الإشارة إليه، هو أن هذه الصيغة عرفت إقبالا كبيرا في عدة ولايات التي أصبحت تنجز برامج سكنية سنوية معتبرة مثل ولاية سيدي بلعباس ووهران بالغرب قسنطينة وبرج بوعريريج في الشرق الجزائري على سبيل المثال.
و علاوة على هذا يجب التذكير بأنه شرع في سنة 2001 وضع صيغة البيع بالإيجار التي ظهرت تجسيدا لسياسة و عهد جديدين، حيث لم تعد الدولة العنصر الوحيد المطلق في إنجاز وتمويل المشاريع السكنية كما كانت قرابة أربع عشريات، مما جعـل هذه الصيغة الجديدة المدخلة على دائرة التمويل والتي يلعب فيها المستفيد دورا هاما من خلال المساهمة النسبية في تمويل المشروع، تلقى رواجا واسعا مكنت المواطنين من الاستفادة من سكنات في آجال و بمبالغ مالية معقولة تسدد على حده تصل إلى عشرين سنة. واليوم فإن هذه العملية لم تقتصر على الولايات الكبرى بل توسعت إلى 8 ولايات على مستوى التراب الوطني وهذا من خلال مشروع إنجاز 20000 سكن خلال برنامج 2001، إضافة إلى ذلك تجاوزت هذه الصيغة بسرعة كل التوقعات من حيث الإقبال الكبير وذلك بتوسيعها في مرحلة ثانية إلى 24 ولاية وهذا في إطار برنامج 2002 بمشروع 35000 سكن.
ومن جهة، التزم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتمويل برنامج متكونا من 65000 مسكن، 10000 وحدة في إطار برنامج 2003.
ومن بين الوسائل التي ساهمت في نجاح الصيغة، طريقة دفع ثمن السكنات، حيث حاولت التوافق مع الإمكانيات المالية للفئة الوسطى في المجتمع.
وحددت المساهمة الأولية للمستفيد في هذه الصيغة ب25% من ثمن تكلفة المسكن تدفع 10%منها عند عملية الدفع الأولى أما ال15 %الأخرى تدفع على مدى 03 سنوات بنسبة 5% في كل سنة.
وبالنسبة لباقي ثمن الشقة 75% فيدفع بالتقسيط خلال مدة 20 سنة كحد أقصى وذلك على شكل دفعات شهرية، وعند الانتهاء من المستحقات تتم عملية تحويل الملكية، كما يمكن تقليص مدة التحويل إذا قام المكتتب لهذه الصيغة بتسديد الثمن الإجمالي للمسكن.
ومن أجل إعادة الاعتبار إلى النسيج العمراني ومعالجة ظاهرة النزوح التي عرفتها الجزائر والتي تسعى الدولة للقضاء عليها لتعيد للمدن وجهها الحقيقي، نجد ظـاهرة الأحياء القصديرية أو كما يسمى بالسكن الهش الذي ما انفك يتكاثـر هنا وهناك بطريقة فوضوية لتصبح المدن محاصرة بأحياء فوضويـة تعكس الظروف الصعبـة التي مرت بها البلاد فالعاصمة لوحدها على سبيل المثال قد سجلت 24000 سكن هشا و544000 على المستوى الوطني لسنة 2003، قامت الدولة باتخاذ إجراءات ملموسة وسارعت بمعالجة الوضع عبر سياسة القضاء على السكن الهش بإعادة إسكان هؤلاء المواطنين في مساكن عصرية للأسر وتشجيع العائلات التي ترغب في العودة إلى الوسط الريفي.
وفي مجال التهيئة العمرانية، فقد أدخلت تعديلات مؤخرا عبر القانون رقم 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير والذي يهـدف إلى الاحترام الصارم لمقاييس البناء والتعميـر على ضوء الدروس والتجارب التي استخلصت من زلزال مايو 2003 كمـا سيضع حـدا لانتشار السكنات الهشـة والبيوت القصديرية ويفرض على الجميع احترام مقاييس البناء المعاصر والمقاوم للزلازل.
وقد كان زلزال بومرداس والجهود الكبرى التي بذلتها الدولة ومؤسساتها والتضامن الشعبي إحدى التحديات الكبرى.
وفورا، وبعد الانتهاء من مرحلة التقييم، قامت السلطات العمومية بإحداث برنامج خاص بالتكفل بمنكوبي الزلزال، يتكون من مرحلتين:
-المرحلة الأولى:
خاصة بإعادة إسكان العائلات المنكوبـة في سكنات جاهزة حيث أنجز ما يزيد عن 7233 مسكن جاهز بولاية بومرداس و 3926 مسكن آخر بولاية الجزائر العاصمة، ما يمثل عدد إجمالي يقدر بـ 11159 سكن جاهز وضعت لفائدة العائلات المنكوبة و هـذا من مجـموع 17000 سـكـن جـاهـز مـنجـز. إضافة إلى وضع حوالي 6000 سكن اجتماعي تابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري تحت تصرف المنكوبين بولاية الجزائر والولايات المجاورة لها في الشهور الأولى من وقوع هذه الكارثة الكبرى.
كما شرع في عملية الترميم وإصلاح و تمتين و تقوية البنايات المتضررة، مع إعادة تأهيل الحظيرة المتكونة من مـساكن جماعية مأهـولة بالمواطنين والمرافـق العمومية اللازمة للنشاط الاقتصادي والاجتماعـي والتربية والتعليم العالي.
وقد قدرت مجمل البنايات المرمّمة في ولاية الجزائر و بومرداس بـ 76134 مسكن، وسمحت العملية بعودة أكثر من 180000 منكوبا إلى سكناتهم قبل آجال قصوى.
- المرحلة الثانية:
خاصة ببناء المناطق المنكوبة، حيث شرع منذ عدة أشهر في بناء 20000 مسكن بولايتي الجزائر و بومرداس، منها5000 مسكن سيشرع في بنائها في المستقبل القريب بالمدينة الجديدة "بوينان" بولاية البليدة التي تحضى اليوم باهتمام كبير في مجال تهيئة الإقليم.
ومن أجل وضع حد للإهمال والتلاعب وتحديد المسؤوليات على إثر زلزال 23 مايو 2003 الذي ضرب منطقة الجزائر و بومرداس، تقرر اتخاذ إجراءات بخصوص فتح تحقيقات حول الغش و مختلف التجاوزات التي كانت السبب في ضخامة الكارثة خاصة في البنايات الخاصة وبرامج الترقية العقارية والتي لم يكن فشلها الرقابة التقنية.
وقد وضعت وزارة السكن و العمران بتاريخ 2 أوت 2003 شكوى رسمية لدى النائب العام لولاية الجزائر و بومرداس، من أجل فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات لكل من لهم علاقة بقطاع البناء سواء من بعيد أو قريب.
وإن الملف بيد العدالة التي لها الحق وحدها الفصل في المخالفات.


5- الخاتمة
إن الهدف الذي حدده فخامـة رئيس الجمهورية السيـد عبد العزيز بوتفليقــة هـو تسليم مليون وحدة سكنيـة خــلال الخمس سنــوات المقبلــة مما يعني إنجــاز برنامج سنوي يتكون من 200.000 مسكن في المتوسط على امتداد الفترة 2004-2009.
ولتنفيذ هـذا البرنامــج الطموح، تم معاينة المواقع التي ستشيد فوقها المساكن والمرافق العمومية الضرورية سواء منها في المناطق العمرانية أو المناطق الريفية التي ستستفيد من حصة هامة في شكل إعانات توجه للبناء الريفي مما يدعم مجهود الدولة في مجال التنمية الريفية ويساهم في استقرار سكانها في ظروف حسنة وسيتواصل الجهد بمضاعفة العمل بالتعاون مع الأطراف المعنية ومؤسسات الدولة لضمان تمويل السوق الوطني بصفة مرضية بالنسبة لبعض الموارد التي لا يوفرها الإنتاج الوطني كالإسمنت، حديد الخرسانـة والخشب بتقديم التسهيلات الضرورية للمتعاملين المستوردين لتموين السوق بصفة منتظمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن نقص اليد العاملـة المؤهلة في مختلف الاختصاصات التي لها علاقة بالسكن والبناء تعتبر إحدى العوامل التي يتعين التغلب عليها بتكاثف الجهود الوطنية لإنجاز البرامج في آجالهـا خاصة وأن السكن فضلا عن كونه حاجة ووظيفة اجتماعية فهو من العوامل الاقتصادية التي تساهم بفعالية في خلق الوظائف بالمساهمة في امتصاص البطالة وضمان التوازن الاجتماعي والعائلي.
وهكذا يمكن القول بأننـا قد أطلقنـا رهـانـا كبيـرا بإرادة قويـة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر بإنتاج سكنـات وكل المرافق الضرورية للحياة العصرية في آجال مقبولـة، وبأسعار معقولـة ونوعيـة جيــدة.


الفهرس
1- مقدمة
2 – الحضيرة السكنية في الجزائر
3 - السياسات السكنية المنتهجة في العهد الاستعماري
أ- ما قبل 1958
ب- بعد 1958
4- السياسات السكنية المنتهجة بعد الاستقلال
أ- فترة السبعينيات
ب- فترة التسعينيات
ج- ما بعد 1999
5 - الخاتمة

المراجع :
- كلمة للسيد محمد نذير حميميد، وزير السكن والعمران في الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة التحرير.
- الموقع الإلكتروني لوزارة السكن و العمران.
- محاضرات في مقياس التخطيط العمراني.



رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 3 )  
قديم 2012-10-07
 
:: أبـو قصي ::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  Pam Samir غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : Oct 2008
الدولة :
العمر :
الجنس :  male
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 17,273 [+]
عدد النقاط : 892
قوة الترشيح : Pam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to behold
افتراضي رد: مساعده ايجاد مذكرات


ف2-مب3-مط1:السياســـات السكانيــــة

كتبهاعبد القــادر زيــان ، في 17 ديسمبر 2010 الساعة: 15:52 م

المبحــث الثالــث:

سياسات التشغيـل فـي دول العالـم الثالـث


كما سبق ذكره، يعتبر التشغيل في دول العالم الثالث مشكل خطير تواجهه هذه الدول، يفرض عليها إيجاد طرق كفيلة بالحد من انعكاساته السلبية. وبغية حصر هذه الوضعية وفهمها، سنتطرق في هذا المبحث إلى السياسات المتبعة في مجال التشغيل، باعتبارها المفسر الأساسي للوضعية الحالية، والاختلافات والفوارق الموجودة بين بلدانها. فاعتماد سياسة تشغيلية متكاملة، يفرض ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة على التشغيل، إن في جانب العرض أو في جانب الطلب.

ومنه، يجب أن تتضمن سياسة التشغيل مجموعة من السياسات المتناسقة والمتكاملة، والمتمثلة في السياسات السكانية والتكوينية في جانب الطلب على التشغيل ( كما ونوعا)، والسياسات التكنولوجية في جانب العرض ( خلق مناصب شغل)، لما تشكله هذه الأخيرة محورا ترتكز عليه السياسات التصنيعية المندمجة في استراتيجيات التنمية في دول العالم الثالث.

فقسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب أساسية وهي:

المطلب الأول: السياسات السكانية

المطلب الثاني: السياسات التكوينية

المطلب الثالث: السياسات التكنولوجية





المطلــب الــأول:

السياســـات السكانيــــة



بعد حصول بلدان العالم الثالث على استقلالها، عرفت هذه الأخيرة نموا سريعا وتحولات كبيرة في هيكلها السكاني، مما دفعها إلى التفكير في هذه الظاهرة لما تسببه من مشاكل اجتماعية، واقتصادية تثقل كاهل ميزانيتها. لكن رغم ذلك لم تكن تدخلات الحكومات للحد من هذه الآثار بنفس الدرجة، وذلك راجع للاختلاف في حدة المشكلة، وكذا في فهمها، باعتبار أن الفكرة التي كانت سائدة في بعض البلدان، تتمثل في قدرة البلد على إطعام سكان أكثر عددا من الذين يعيشون فيه، والتي انتشرت في بلدان إفريقية إلى غاية نهاية السبعينيات، نظرا للكثافة السكانية المنخفضة فيها مقارنة مع بقية العالم[1].

أما اليوم فقد أصبح الوضع مختلفا، فقد أصبح الوضع السكاني عائقا لإستراتيجية التنمية المتبعة، ولسياسة التشغيل الفعالة. مما جعل من الضروري اعتماد سياسة سكانية أكثر تدخلا، كالتي تعتمدها بلدان أمريكا اللاتينية. أما فيما يخص بلدان جنوب شرق آسيا، فإن الوعي بالعلاقة الكامنة بين السكان والتنمية جاء مبكرا، كما أن السياسات السكانية كانت تدخلية جدا، وذلك راجع للحدة الكبيرة للمشكلة الديموغرافية في بلدانها، كما سنرى ذلك. لكن المشكل الأكثر حساسية للمشكلة السكانية، يتمثل في التشغيل والبطالة التي تعرفها بلدان العالم الثالث، مما يجعل اعتماد سياسة سكانية فعالة الوسيلة الأولى للتأثير على التشغيل في جانب الطلب، باعتبار أن الحركة السكانية تضغط بشدة في هذا الاتجاه. وفيما يلي سنتطرق إلى السياسات التي اعتمدتها بلدان العالم الثالث في هذا المجال.


أولا – السياسات المتعلقة بنمو السكان

حصل النمو السكاني الكبير الذي تعرفه بلدان العالم الثالث، نتيجة تأخر الوعي بانعكاساته على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باستثناء بلدان جنوب شرق آسيا. فاعتمدت الصين مثلا على سياسة واضحة في هذا المجال، والتي اصطلح على تسميتها " بعلاج الصدمة". فرغم اعتبار الدستور الصيني التخطيط العائلي واجبا مدنيا، غير أنه لم يعرض السياسة الديموغرافية للصرامة رسميا إلا بعد وفاة ماو تسي تونغ. أما الدوافع التي اعتمدت من أجل الحد من النمو الديموغرافي، فتتمثل في ندرة المواد الزراعية والاهتمام بتخفيض مشاكل التشغيل خاصة عند الشباب[2]. فحددت لذلك الحكومة الصينية معدلا للنمو الطبيعي يقدر بحوالي %0,5 كهدف يتم بلوغه قبل سنة 1985. كما حددت حكومات أخرى معدلات متفاوتة كهدف تطمح إلى بلوغه، فقد حددته حكومة كينيا بين %3 و %2,8 في عام 2000، وتونس بحوالي %1، بينما حددت حكومة سنغافورة هذا المعدل بمعدل معدوم حتى سنة 2000[3].

غير أن التدخلات الحكومية من أجل بلوغ هذه الأهداف، اختلفت حسب المناطق والبلدان. ففي البلدان التي اعتبرت معدل النمو الطبيعي ضعيفا، أعطت الحكومات الأولوية لتخفيض معدل الوفيات، كما اجتهدت في تأمين إعادة توزيع السكان في المجال، مما أدى إلى إهمال التدخلات في مجال تخفيض الإنجاب والهجرات الدولية. بينما في الجهة المقابلة، حيث يعتبر معدل النمو الطبيعي مرتفعا، تعطى الأولوية الكبيرة لتقليص الإنجاب وكذا إعادة التوزيع الجغرافي للسكان.

وسنتطرق هنا إلى عاملين أساسيين لتخفيض النمو الديمغرافي وهما:

- تخفيض الوفيات

- تخفيض الإنجاب




I. تخفيض الوفيات:



إن كل الحكومات تجتهد في تقليص معدل الوفيات إلى الحد الأدنى، وذلك بالاعتماد على توفير الخدمات الصحية لمواطنيها، كما أنه نادرا ما نجد من يرضى عن التقدم الحاصل في هذا المجال، فتمثل النفقات الحكومية في هذا المجال الصحي حوالي %2 من الناتج الوطني الخام الإجمالي لبلدان العالم الثالث.

فمثلا حدد المخطط الخماسي لدولة مالي في الفترة بين 1970-1961 حوالي %2 من ميزانية التنمية[4]. غير أن هذه النفقات تتجه أكثر نحو الطب الإستشفائي، الذي لا يصل إلا لنسبة معينة من السكان، وبخاصة سكان المدن. أما بعد انعقاد الندوة الدولية حول العلاجات الطبية الأولية في سنة 1978، بدأت عدة حكومات تمنح أولوية متزايدة للحاجات الأساسية في ميدان الصحة[5]: كتحسين صحة الأم والطفل، مكافحة الأمراض المزمنة، تكوين أعوان الصحة، تحسين التزود بالماء وتطهيره.

ولتحقيق ذلك، تم الشروع في تطبيق حلول أخرى غير العلاجات الصحية الاستشفائية المتخصصة جدا ( والتي تفرض أموالا ضخمة)، وذلك بإدماج العلاجات الصحية في إطارها الاجتماعي والثقافي، مع إعطاء الأولوية للسكان الأكثر حرمانا وحاجة، مثل النساء والأطفال في المناطق الريفية. ولعل النجاحات المحصلة في بعض البلدان كالصين وسيريلانكا وكوبا في مجال تحسين المستوى الصحي للسكان، عزز من هذه النشاطات في السنوات الأخيرة.

غير أن هذه الطريقة تفترض حل المشاكل الصحية المطروحة على المجتمع، كالتغذية والتزود بالمياه، والتعليم الصحي، والاعتناء بصحة الأم والطفل، والتخطيط العائلي، والتلقيح والوقاية من الأمراض، باستعمال إلى حد كبير تكنولوجية خاصة وموارد محلية[6]. بيد أن تطبيق هذه الطريقة تواجهها صعوبات كبيرة في مجال تعبئة الموارد الضرورية، والمواهب التنظيمية المعتبرة التي تفتقر إليها العديد من البلدان في المستوى المحلي.



II. تخفيض الإنجاب:

تعتبر معدلات الإنجاب عموما مرتفعة في بلدان العالم الثالث مقارنة مع البلدان المتقدمة، ولهذا اعتمدت عدة إجراءات من أجل تخفيضها. غير أنها تختلف من بلد لأخرى حسب الكثافة السكانية فيها، بحيث تراوحت بين الإجبار والتحفيز والاختيار.

ففيما يخص الأسلوب الاختياري الذي اعتمدته أغلبية بلدان العالم الثالث، باستثناء بلدان آسيا الجنوبية والشرقية، فقد اعتمدت على التخطيط العائلي من أجل خفض الإنجاب. وذلك بإدماج الصحة مع العائلة، بحيث تم دمج المخطط الوطني للتخطيط العائلي في المخطط الوطني للصحة[7]. فتتكفل الحكومة بتوفير خدمات التخطيط العائلي في مراكزها الصحية، كوسيلة لتخفيض النمو الديمغرافي. فقد قامت حكومة البورندي مثلا بدمج خدمات التخطيط العائلي مع مصلحة الأمومة والطفولة، كما منحت اهتماما خاصا للتعليم في المناطق الريفية والمتعلقة بالشؤون الصحية والاجتماعية، والديمغرافية للتخطيط العائلي[8]. فيعتبر نشر التعليم في أوساط النساء أداة فعالة لخفض مستوى الإنجاب بالرفع من سن الزواج.

أما الإجراءات التحفيزية، فتتمثل في البرامج المختلفة التي اعتمدتها بعض بلدان آسيا، كإجراءات تشجيعية أو ردعية، تصل إلى حد تطبيق معدل ضريبي أقل بالنسبة للعائلات الأقل عددا، كجمهورية كوريا والفلبين. أما بالنسبة لسنغافورة، فقد عمدت إلى تقديم علاج تفضيلي في المستشفيات، مخصص للأمهات ذات عدد قليل من الأطفال. أما بالنسبة لبلدان أخرى، اعتمدت على نظام تحفيزي تمنح بمقتضاه قروضا لتعليم الموظفين والعمال الذين يحدو من عدد أطفالهم[9].

ففي 1985-1980، فقد سقط معدل الإنجاب في الصين من 4,74 إلى 2,36، أي بتخفيض يقدر بحوالي %50,2 في عشرية واحدة. كما أن نسبة الانخفاض كانت كبيرة في المناطق الحضرية والتجمعات السكانية الكبيرة، بحيث عرف معدل الإنجاب في المناطق الحضرية رقما منخفضا جدا يقدر بحوالي 1,15 في سنة 1980، بينما يقدر في المناطق الريفية بأكثر من 2,5 طفل للمرأة في نفس السنة[10]. وللعلم أن هذا الانخفاض، قد تزامن مع الارتفاع في سن الزواج، كما أن سياسة الطفل الوحيد تم الإعلان عنها سنة 1979.

غير أن هذه السياسة لم تكن جامدة، بل اعتمدت على المرونة حسب المقاطعات، بحيث تستطيع كل مقاطعة تبني سياسة ديمغرافية خاصة بها، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الهدف الوطني، إذ تشكل المناطق ذات الأقليات العرقية الكبيرة صعوبة كبيرة في تطبيق التوصيات العامة. بالإضافة إلى وجود عدة استثناءات عن قاعدة الطفل الوحيد، يسمح بها في الوسط الريفي، خاصة عندما يكون المولود أنثى، أو أن المزرعة العائلية لا تستطيع الاستمرار دون وجود يد عاملة إضافية، ففي هذه الحالة يوصي بفارق 3 إلى 5 سنوات كفاصل بين الولادات.


ثانيا – السياسات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي والهجرات

تعتبر سياسات التوزيع المجالي والهجرات ( الداخلية والخارجية) المكمل المنطقي للسياسات المؤثرة على النمو الديمغرافي. بحيث تعمد إلى إعادة توزيع السكان من المناطق التي تعرف كثافة سكانية عالية نسبيا نحو المناطق الأقل كثافة. غير أن القليل من الحكومات، من حاول الرقابة المباشرة على حركات السكان داخل الحدود الوطنية، وذلك بتوجيه السكان المقيمين في المناطق الريفية وتوزيعهم بداخلها[11]، نظرا لاعتماد الاقتصاد على المواد الأولية، كما أن أغلبية السكان تعيش في الأرياف. فتتم الهجرة بين المناطق الريفية ( من مناطق قليلة الخصوبة نحو مناطق أكثر خصوبة أو نحو المناطق الجديدة).

أما الهجرة نحو المدن فقد عرفت ارتفاعا محسوسا، مما أدى إلى ارتفاع في معدلات النمو في المناطق الحضرية. رغم ذلك تبقى إفريقيا وأسيا الجنوبية والشرقية تعرف مستوى تمدين ضعيف. وللحد من هذه الهجرات الداخلية، اعتمدت هذه البلدان على تطبيق برامج تنموية ريفية موجهة إلى تحريف الهجرات من الأصل[12].

ولهذا، تم إدخال تغييرات اجتماعية ومؤسساتية كبيرة في الوسط الريفي، بالقيام باستثمارات ضخمة وبخاصة في الموارد البشرية، مما أدى إلى تخفيض أعداد اليد العاملة المشتغلة مباشرة في الفلاحة بخلق أشغال كثيرة غير فلاحيه في المناطق الريفية. غير أن هذه الإستراتيجية لم تعرف إلا نجاحات محدودة، نظرا لنقص الموارد، فلم تحقق أغلبية المشاريع التنموية الريفية إلا كمشاريع نموذجية في عدد صغير من المناطق المختارة، ولم يتم تعميمها على المستوى الوطني. فأدى بالتالي إلى ضعف التأثير الذي تمارسه هذه المشاريع على إبطاء وتيرة الهجرة نحو المدن[13].

أما فيما يخص السياسات الأخرى الهادفة إلى التوزيع المجالي للسكان، فتتمثل فيما تم اعتماده في عدة بلدان في أمريكا اللاتينية للحد من نمو المدينة الرئيسية. فقامت بالبحث عن السبل الكفيلة بتحريف تيار الهجرة من المدن الكبيرة والعواصم المكتظة بالسكان نحو المناطق الحضرية الأصغر حجما والأقل كثافة، أو نحو المدن الجديدة[14]. فقد تم اعتماد إجراءات ضريبية للتحفيز، أو الردع في مجال التوطين الصناعي، أو حتى منح إعانات للمؤسسات في المناطق المختارة، بالإضافة إلى إحداث نظام لا مركزي لصالح التي تحتاج إليها، من الكفاءات وأصحاب المؤهلات العلمية القليلة، خاصة في إفريقيا. وأما بالنسبة لبلدان أخرى، مثل جنوب وشرق آسيا، حيث تتوفر اليد العاملة بكثرة، فقد اعتمدت على سياسات لتصدير اليد العاملة نحو البلدان التي تحتاجها. وبذلك تكون ذات فائدة مزدوجة، فمن جهة تخفض من عدد السكان ( النمو الديمغرافي)، ومن جهة ثانية تعتبر مصدر مهم للعملة الصعبة.

في الأخير، تعد السياسات السكانية الأداة الرئيسية لإنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن تأثيراتها على مشكلة التشغيل تتمثل من جهة في رفع معدلات النشاط بتخفيض النمو السكاني، ومن جهة أخرى، توفير الموارد التي كانت تصرف على الأعباء المرتبطة بفئة الشباب أقل من 15 سنة وتحويلها نحو الاستثمار المنتج الذي يوفر بدوره مناصب شغل جديدة.



--------------------------------------------------------------------------------

[1] BIT, « Emploi, Revenus et égalité », (BIT, Genève, 1975), P.143

[2] Nations Unies, « La population mondiale à la sortie du XXè siècle », (NU, NY, 1989), P.135.

[3] Nations Unies, « Aperçu de la situation démographique dans le monde en 1983 », (NU, NY, 1984), P.115.

[4] Nations Unies, « Expérience Nationale dans la formulation et l’exécution des politiques de population, 1960-1976 : Mali », (NU, NY, 1979), PP.14-15.

[5] Nations Unies, « Aperçu de la situation démographique dans le monde en 1983 », OP.CIT, P.99.

[6] IBID, P.100

[7] Nations Unies, « Monographie sur les politiques de population », (NU, NY, 1990), PP. 46-49.

[8] Nations Unies, « Unités de population pour la planification du développement », (NU, NY, 1992), P.58.

[9] Nations Unies, « Aperçu de la situation démographique dans le monde en 1983 », OP.CIT, PP. 102-104.

[10] Nations Unies, « La population Mondiale. A la sortie du XXè siècle », OP.CIT, PP. 135-138.

[11] Nations Unies, « Expérience Nationale dans la formulation et l’exécution des politiques de population, 1960-1976 : Mali », OP.CIT, P.23.

[12] Nations Unies, « Aperçu de la situation démographique dans le monde en 1979 », (NU, NY, 1981), P. 127.

[13] Nations Unies, « Aperçu de la situation démographique dans le monde en 1983 », OP.CIT, PP. 117-118.

[14] Nations Unies, « Aperçu de la situation démographique dans le monde en 1979 », OP.CIT, PP.127-128.




رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 4 )  
قديم 2012-10-07
 
:: أبـو قصي ::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  Pam Samir غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : Oct 2008
الدولة :
العمر :
الجنس :  male
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 17,273 [+]
عدد النقاط : 892
قوة الترشيح : Pam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to beholdPam Samir is a splendid one to behold
افتراضي رد: مساعده ايجاد مذكرات

انواع السكن
Le logement :- 1 - السكن
المسكن :
هو عبارة عن مبنى وهذا الاخيرهو كل مشيد قائم بذاته مثبت على اليابسة او الماء بصفة دائمة او مؤقة ,مكون من اية مادة بناء كانت ,يتكون من طابق واحد او اكثر وله سقف يستخدم للسكن ,له مدخل او اكثر يؤدي من طريق عام او خاص الى جميع او غالبية مشتملا ته
l’habitat: 2- الإسكان
الإسكان لايقصد به المسكن فقط ,بل هو مجموعة اكثر تعقيدا وهو طريقة تنظيم وعيش الانسان وسط المحيط الذي يعيش فيه وهو يتكون من
- المجال السكني المسكن في حد ذاته المنزل
- المجال غير السكني هي العنلصر الخارجية للمسكن ,مثل الطرقات, شوارع التوزيع ,الدروب ,الفناءات ,مواقف السيارات,المساحات الخضراء و المساحات اللعب ,اضافة الى المحلات التجارية و المرافق العامة الضرورية .
Typologie de l’habitat : -انماط السكن3
L’habitat individual:سكن فردي (ا
هو سكن مستقل تماما عن المساكن المجاورة له عموديا له مدخل خاص ويمكن أن نجده بنوعين:
منعزل:مفتوح على جميع واجهاته (مستقل عموديا وأفقيا)
مجتمع :له واجهات محدودة(مستقل عموديا فقط)-
h semi collectif : سكن نصف جماعي (ب
هو سكن جماعي به خصائص السكن الفردي وعبارة عن خلايا سكنية مركبة و متصلة ببعضها عن طريق الجدران او السقف ,تشترك في الهيكلة ’ وفي بعض المجالات الخارجية) مواقف السيارات ,الساحات العامة ولكنها مستقلة في المدخل.

L’habitatcollectif : سكن جماعي (ج
هو عبارة عن بناية عمودية تحتوي على عدة مساكن , لها مدخل مشترك و مجلات خارجية مشتركة و هو يعتبر اقل تكلفة اقتصادية من السكن الفردي و النصف جماعي ,و هو عبارة عن عمارات.
Bâtiment :*العمارة
هي المبنى الذي يتكون من طابق واحد فاكثر فيه درج داخلي او خارجي يخدم جميع الطوابق في المبنى ,وقد تستخدم للسكن فقط في حالة وجود شقق سكنية .
Apartment: *الشقة
هي جزء من مبنى تتالف من غرفة واحدة او اكثر مع وجود المرافق الخاصة بها و لها مدخل واحد او اكثر يؤدي الى جميع مشتملاتها.
Logement légal :السكن الشرعي د)
هوا لسكن الذي يحتوي على جميع التراخيص الإدارية وفق القوانين المحددة،عقد الملكية،رخصة البناء،شهادة المطابقة،رخصة التقسيمات.
Logement illégal : هـ)السكن غير شرعي
وهو نوعان:


Régularisableسكن قابل للتسوية:
مثلا سكن ليس له رخصة بناء ولا يمس بـ وليس مخالف لقوانين التعمير، يمكن تسوية وضعيته وهذا بتسهيل إجراءات التسوية.
Non régularisable : سكن غير قابل للتسوية
يعني مخالف لقوانين التعمير وليس له تراخيص إدارية ، مثلا كمخالفة قواعد الإرتفاعات وعلى شاطئ البحر ، بنايات غير مبرمجة في مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير .

Logement urbain :و) السكن الحضري
هذا المنظر يتعلق أساسا بتكيف البناءات الى حياة عمرانية لائقة وهو ينقسم الى نوعين:
Le type pavillonnaire : النوع جناح *
هو سكن فردي يسمح بخلق وتحويل والمحافظة على المساحات الخضراء,يسمح بتواجد الريف في المدينة او على الاقل مظاهر الريف مثل المساحات الخضراء التي تعبر عن الحقول ،حتى القرن 19 هذا النوع من السكن كان خاص بالفئة الغنية.
le lotissement: التحصيص*
التجزئة هي وسيلة عمرانية تهدف الى توفير السكن الفردي الحضري الافقي المنظم و المنسجم مع النسيج العمراني كما تهدف الى الحد من انتشار السكن الفوضوي ,اذ يتحصل المواطن على قطعة و ارض متوفرة على جميع الشبكات و يقوم ببناء مسكنه وفقا للقانون 82/02 المؤرخ في 06/02/1982 و المحدد لكيفيات تحضير رخصة البناء و التجزئة و رخصة المتابقة و قد اقتصر التحصيص في بداية الامر على البلدية في اطاراحكام الامر 74-26 سابقا الذي الغي بموجب القانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري و اصبحت التجزئة في ظل هذا القانون تنشا من طرف وكلات التسيير و التنظيم العقاري الحفري او من طرف اي شخص طبيعي او معنوي وفقا للقانون 90-29 الصادر في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير و المرسوم التنفيذي رقم 91/76 الصادر في 28/05/1991 المحدد لكيفية دراسة شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة الهدم في حالة الضرورة و الشكل الغالب في الوقت الحاضر من حيث نشا التجزئات هو ملك المنشاة من طرف الوكالة العقارية و التعاونيات العقارية ,حيث ان المادة 55 من القانون 90/29 تنص على انه يجب ان توضع مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من قبل مهندس معماري معتمد رخصة البناء الزامية في الحالات التالية :- بناية جديدة –تمديد-البناية الموجودة .
Logement ruralم)السكن الريفي:
يتم انجازه في اطار ترقية الريف،يتميز مثلا بوجود حديقة الاسقف المائلة المعالجة بالقرميد ،اي مندمج مع الوسط من حيث الشكل و مواد البناء.
L’habitat semi ruralك) السكن شبه الريفي:
هذا النوع من السكن يوجد بسبب التنقلات الاستثمارية الفلاحية في المدينة هذه النشاطات كثيرة في الدول السائرة في طريق النمو في افريقيا.وهي بالاحرى تختلط او تجاور الاحياء القصديرية التي تشغل وضعيات عامة الأكثر عزلة
في المغرب اين يتبين لنا ايضا خطوط هذه المنازل الريفية في مدن الدول المتقدمة.



Bidon ville ن)السكن غير لائق
أكثر انتشارا حيث يوجد في بلدان العالم الثالث خاصة وهي سكنات تحتل مساحات متروكة لم تعمر من اجل عدة
أسباب وهي غير صحية،أماكن خطيرة أو من اجل الانحدارات القوية
خصائصه:
-التدهور حيث جاءت من مواد بناء مسترجعة دون قيمة مالية
-عدم وجود حق نهائي للاستعمال
-غير مجهزة بمختلف الشبكات
-التعرض للاخطار الطبيعية
-سكان هذه الاحياء طبقة مهمشة
-حالة صحية سيئة

Logement individuel préfabriquéل)
هو سكن جاهز يركب بمواد البناء تكون مركبة ويكون سهل التركيب والنقل ويستعمل في عدة حالات منها:
- عند حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفياضانات مثل غرداية 2008 وزلزال بومرداس ...
- سكنات لعمال الشركات والمصانع.

Le logement social ع)السكن الاجتماعي:
يقصد بالسكن الاجتماعي كل مسكن ممول من اموال الخزينة العمومية او من ميزانية الدولة يستفيد منه كل طالب للسكن دون شرط او مقابل سعر رمزي و هذا في ظل النظام الاشتراكي حيث ان الدولة تتكلف بتوفير السكن لجميع الفئات الاجتماعية .وامام الزيادة المستمرة للنمو الديموغرافي و الحاجة الى السكن ظهر عجز الدولة واضحا في هذا الميدان وذلك من خلال التاخر في انجاز البرامج السكنية المحددة بمدة زمنية معينة.كما ظهرسوق للسمسرة حيث يعمل بعض المستفيدين على بيع مساكنهم باسعار مرتفعة و بتفاقم الازمة ظهر مفهوم جديد للسكن الاجتماعي حيث اصبحت الدولة تهتم بتوفير هذا النوع من السكن للفئات المحرومة و ذوي الدخل الضعيف الذي تتوفر فيهم شروط يحدد المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 01/02/1998 وكذا الاحياء القصديرية .
ايضاالسكن التطوري حيث يتم اسستغلال المجال افقيا من خلال بناءوحدات سكنية صغيرة متجانسة المظهرو يمكن للمستفيد ان يوسع مسكنه بشكل عمودي او افقي و هو موجه للطبقات ذات الدخل المحدود حيث تقوم الدولة باعطاء اعانة مالية موجهة لتهيئة الارضية و ربطها بمختلف الشبكات في حين المستفيد بتكلف بدفع ثمن الخلية القاعدية.
L.S.P غ)السكن التساهمي:
هو سكن يتم انجازه او شراءه عن طريق اعانة تمنحها الدولة و تسمى الاعانة بالحصول على الملكية و ذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 اكتوبر1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق في ميدان الدعم المالي للاسرو يستهدف عرض السكن المدعوم اساسا طلبات السكن التي تتقدم بها الطبقات ذات الدخل المتوسط التي لا يمكنها الحصول على ملكية دون هذه الاعانة(CNL) الوطني للسكن
من الدولة و بموجب القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 15/11/2000 و هو سكن يتم انجازه عن طريق مرقي تموله الدولة(الصندوق الوطني للسكن)30000000 دج الى40000000 دج يتكفل المستفيد بباقي المبلغ بمساهمته الشخصية بالاضافة الى قرض بنكي.
Le logement promotionnelس)السكن الترقوي
تهدف الترقية العقارية الى تطوير الحضيرة العقارية الوطنية و تتمثل في بناء عمارات او مجمعات عقارية للاستعمال السكني اساسا و يمكن ان توجه هذه العمارات او هذه المجمعات العقارية الى تلبية حاجيات تخص العائلات او البيع او الايحار .و يجب ان تدعم عمليات الترقية العقارية السكن من النوع الجماعي او نصف الجماعي خاصة في المناطق الحضرية و تعتبر العمليات الترقوية عمليات تجارية كما ينص القانون رقم 86-07 المؤرخ في 04/03/1986 المتعلق بالترقية العقارية و المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 01/03/1993 المتعلق بالنشاط العقاري و المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 04/10/1994 المحدد لقواعد تداخل الصندوق الوطني للسكن فيما يخص الدعم المالي للاسر و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/11/2000 المحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 04/10/1994 المحدد لقواعد تداخل الصندوق الوطني للسكن فيما يخص الدعم المالي.

Standing سكن جماعي راقي
تتميز هذه السكنات بمساحات كبيرة ،تتوفر على عدة خدمات بنفس العمارة حيث توجد بنفس العمارة مراءب للسيارات فنجد بها مصاعد .هذا النوع به نوعين:
-ناطحات السحاب:
تتميز بمساحات كبيرة توجد بها مناظر خلابة حيث كلما كنا في إرتفاع عالي نقصت أصوات السيارات ... موجودة هذة السكنات بمركز المدينة إنتشار السكن في ناطحات السحاب.
-مجمع سكني صغير 100 سكن موجه للاغنياء:
Parking,garageاماكن مخصصة للتوقف على الاكثر مدخلها مهيء، مساحات خضراء كبيرة ، R+4
حيث كل شروط الرفاهية متوفرة لكن السعر غالي الثمن.
Haut standing :سكن عادي
يشبه السكن الاجتماعي.
L.S.E : ش)السكن الاجتماعي التطوري
تقوم بانجازه الوكالة الوطنية لتطوير السكن،على شكل تحصيص اجتماعي حيث يتم استغلال المجال افقيا من خلال بناء وحدات سكنية صغيرة متجانسة المظهر ويمكن للمستفيد ان يوسع مسكنه بشكل عمودي او أفقي،وهو موجه للطبقات ذات الدخل المحدود.
وذلك وفقا للقرارات الوزارية التالية:
-التعليمة الوزارية رقم1/ المؤرخة في 08/04/1997
-المنشور الوزاري رقم 340/ المؤرخ في 07/10/1997.
Logement urbain :و) السكن الحضري
هذا المنظر يتعلق أساسا بتكيف البناءات الى حياة عمرانية لائقة وهو ينقسم الى نوعين:
Le type pavillonnaire : النوع جناح *
هو سكن فردي يسمح بخلق وتحويل والمحافظة على المساحات الخضراء,يسمح بتواجد الريف في المدينة او على الاقل مظاهر الريف مثل المساحات الخضراء التي تعبر عن الحقول ،حتى القرن 19 هذا النوع من السكن كان خاص بالفئة الغنية.
le lotissement: التحصيص*
التجزئة هي وسيلة عمرانية تهدف الى توفير السكن الفردي الحضري الافقي المنظم و المنسجم مع النسيج العمراني كما تهدف الى الحد من انتشار السكن الفوضوي ,اذ يتحصل المواطن على قطعة و ارض متوفرة على جميع الشبكات و يقوم ببناء مسكنه وفقا للقانون 82/02 المؤرخ في 06/02/1982 و المحدد لكيفيات تحضير رخصة البناء و التجزئة و رخصة المتابقة و قد اقتصر التحصيص في بداية الامر على البلدية في اطاراحكام الامر 74-26 سابقا الذي الغي بموجب القانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري و اصبحت التجزئة في ظل هذا القانون تنشا من طرف وكلات التسيير و التنظيم العقاري الحفري او من طرف اي شخص طبيعي او معنوي وفقا للقانون 90-29 الصادر في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير و المرسوم التنفيذي رقم 91/76 الصادر في 28/05/1991 المحدد لكيفية دراسة شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة الهدم في حالة الضرورة و الشكل الغالب في الوقت الحاضر من حيث نشا التجزئات هو ملك المنشاة من طرف الوكالة العقارية و التعاونيات العقارية ,حيث ان المادة 55 من القانون 90/29 تنص على انه يجب ان توضع مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من قبل مهندس معماري معتمد رخصة البناء الزامية في الحالات التالية :- بناية جديدة –تمديد-البناية الموجودة .
Logement ruralم)السكن الريفي:
يتم انجازه في اطار ترقية الريف،يتميز مثلا بوجود حديقة الاسقف المائلة المعالجة بالقرميد ،اي مندمج مع الوسط من حيث الشكل و مواد البناء.
L’habitat semi ruralك) السكن شبه الريفي:
هذا النوع من السكن يوجد بسبب التنقلات الاستثمارية الفلاحية في المدينة هذه النشاطات كثيرة في الدول السائرة في طريق النمو في افريقيا.وهي بالاحرى تختلط او تجاور الاحياء القصديرية التي تشغل وضعيات عامة الأكثر عزلة
في المغرب اين يتبين لنا ايضا خطوط هذه المنازل الريفية في مدن الدول المتقدمة.
Bidon ville ن)السكن غير لائق
أكثر انتشارا حيث يوجد في بلدان العالم الثالث خاصة وهي سكنات تحتل مساحات متروكة لم تعمر من اجل عدة
أسباب وهي غير صحية،أماكن خطيرة أو من اجل الانحدارات القوية
خصائصه:
-التدهور حيث جاءت من مواد بناء مسترجعة دون قيمة مالية
-عدم وجود حق نهائي للاستعمال
-غير مجهزة بمختلف الشبكات
-التعرض للاخطار الطبيعية
-سكان هذه الاحياء طبقة مهمشة
-حالة صحية سيئة


Logement individuel préfabriquéل)
هو سكن جاهز يركب بمواد البناء تكون مركبة ويكون سهل التركيب والنقل ويستعمل في عدة حالات منها:
- عند حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفياضانات مثل غرداية 2008 وزلزال بومرداس ...
- سكنات لعمال الشركات والمصانع.

Promoteur public
Le logement social السكن الاجتماعي:
يقصد بالسكن الاجتماعي كل مسكن ممول من اموال الخزينة العمومية او من ميزانية الدولة يستفيد منه كل طالب للسكن دون شرط او مقابل سعر رمزي و هذا في ظل النظام الاشتراكي حيث ان الدولة تتكلف بتوفير السكن لجميع الفئات الاجتماعية .وامام الزيادة المستمرة للنمو الديموغرافي و الحاجة الى السكن ظهر عجز الدولة واضحا في هذا الميدان وذلك من خلال التاخر في انجاز البرامج السكنية المحددة بمدة زمنية معينة.كما ظهرسوق للسمسرة حيث يعمل بعض المستفيدين على بيع مساكنهم باسعار مرتفعة و بتفاقم الازمة ظهر مفهوم جديد للسكن الاجتماعي حيث اصبحت الدولة تهتم بتوفير هذا النوع من السكن للفئات المحرومة و ذوي الدخل الضعيف الذي تتوفر فيهم شروط يحدد المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 01/02/1998 وكذا الاحياء القصديرية .
ايضاالسكن التطوري حيث يتم اسستغلال المجال افقيا من خلال بناءوحدات سكنية صغيرة متجانسة المظهرو يمكن للمستفيد ان يوسع مسكنه بشكل عمودي او افقي و هو موجه للطبقات ذات الدخل المحدود حيث تقوم الدولة باعطاء اعانة مالية موجهة لتهيئة الارضية و ربطها بمختلف الشبكات في حين المستفيد بتكلف بدفع ثمن الخلية القاعدية.
L.S.P السكن التساهمي:
هو سكن يتم انجازه او شراءه عن طريق اعانة تمنحها الدولة و تسمى الاعانة بالحصول على الملكية و ذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 اكتوبر1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق في ميدان الدعم المالي للاسرو يستهدف عرض السكن المدعوم اساسا طلبات السكن التي تتقدم بها الطبقات ذات الدخل المتوسط التي لا يمكنها الحصول على ملكية دون هذه الاعانة(CNL) الوطني للسكن
من الدولة و بموجب القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 15/11/2000 و هو سكن يتم انجازه عن طريق مرقي تموله الدولة(الصندوق الوطني للسكن)30000000 دج الى40000000 دج يتكفل المستفيد بباقي المبلغ بمساهمته الشخصية بالاضافة الى قرض بنكي.
Le logement promotionnelالسكن الترقوي
تهدف الترقية العقارية الى تطوير الحضيرة العقارية الوطنية و تتمثل في بناء عمارات او مجمعات عقارية للاستعمال السكني اساسا و يمكن ان توجه هذه العمارات او هذه المجمعات العقارية الى تلبية حاجيات تخص العائلات او البيع او الايحار .و يجب ان تدعم عمليات الترقية العقارية السكن من النوع الجماعي او نصف الجماعي خاصة في المناطق الحضرية و تعتبر العمليات الترقوية عمليات تجارية كما ينص القانون رقم 86-07 المؤرخ في 04/03/1986 المتعلق بالترقية العقارية و المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 01/03/1993 المتعلق بالنشاط العقاري و المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 04/10/1994 المحدد لقواعد تداخل الصندوق الوطني للسكن فيما يخص الدعم المالي للاسر و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/11/2000 المحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 04/10/1994 المحدد لقواعد تداخل الصندوق الوطني للسكن فيما يخص الدعم المالي.

Standing سكن جماعي راقي
تتميز هذه السكنات بمساحات كبيرة ،تتوفر على عدة خدمات بنفس العمارة حيث توجد بنفس العمارة مراءب للسيارات فنجد بها مصاعد .هذا النوع به نوعين:
-ناطحات السحاب:
تتميز بمساحات كبيرة توجد بها مناظر خلابة حيث كلما كنا في إرتفاع عالي نقصت أصوات السيارات ... موجودة هذة السكنات بمركز المدينة إنتشار السكن في ناطحات السحاب.
-مجمع سكني صغير 100 سكن موجه للاغنياء:
Parking,garageاماكن مخصصة للتوقف على الاكثر مدخلها مهيء، مساحات خضراء كبيرة ، R+4
حيث كل شروط الرفاهية متوفرة لكن السعر غالي الثمن.
Haut standing :سكن عادي
يشبه السكن الاجتماعي.
L.S.E : السكن الاجتماعي التطوري
تقوم بانجازه الوكالة الوطنية لتطوير السكن،على شكل تحصيص اجتماعي حيث يتم استغلال المجال افقيا من خلال بناء وحدات سكنية صغيرة متجانسة المظهر ويمكن للمستفيد ان يوسع مسكنه بشكل عمودي او أفقي،وهو موجه للطبقات ذات الدخل المحدود.
وذلك وفقا للقرارات الوزارية التالية:
-التعليمة الوزارية رقم1/ المؤرخة في 08/04/1997
-المنشور الوزاري رقم 340/ المؤرخ في 07/10/1997.
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 5 )  
قديم 2012-10-07
 

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  meriem maimouna غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 15647
تاريخ التسجيل : Oct 2012
الدولة :
العمر :
الجنس :  female
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2 [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : meriem maimouna
افتراضي رد: مساعده ايجاد مذكرات

اختي بالنسبه لعنوان كتاب السياسه السكنيه في الجزائر كيف اخذه كمرج ان ان الكاتب هو عباره عن كلمه وزير السكن وبالنبسه لطبعه او سنه كيف ذلك وشكرا علي مجهوداتك وشكرا مرة اخري
رد مع اقتباس

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

مساعده ايجاد مذكرات



التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى شباب الجزائر ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

الساعة الآن 08:16 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7 .Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Designed & Developed by shababdz.com
جميع الحقوق محفوظة ©2014, منتدى شباب الجزائر لكل العرب