منتديات شباب الجزائر

العودة   منتدى شباب الجزائر لكل العرب > الأقسام العامــة > قسم اخبار الصحف

قسم اخبار الصحف [خاص] بما تنشره الصحف الجزائرية والعربية[كل ما ينشر هنا منقول من الصحف والجرائد]

من واجب محمد السادس أن يقدم توضيحات عن اعتقال أنوزلا +Traduction,

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إذا كان الملك محمد السادس يريد الحفاظ على مصداقيته... Emir Abdelkader قسم اخبار الصحف 0 2013-10-02 05:47 PM
الفزازي يصف المغاربة المحتجين بالأنذال ويمجّد الملك محمد السادس Emir Abdelkader قسم اخبار الصحف 0 2013-08-12 03:57 PM
لهذا السبب تأخرت عودة الملك محمد السادس الى المغرب؟ Emir Abdelkader قسم اخبار الصحف 0 2013-06-07 06:14 PM
الملك محمد السادس بعث مجموعة من الهدايا الى رئيس امريكا باراك اوباما Emir Abdelkader قسم اخبار الصحف 0 2013-04-29 04:38 PM
الملك محمد السادس يختار إفران لقضاء إجازة رأس السنة 2 Emir Abdelkader قسم اخبار الصحف 0 2012-12-31 03:05 PM

 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2013-10-07
 
:: الادارة العامة ::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  Emir Abdelkader غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 11609
تاريخ التسجيل : Aug 2011
الدولة :
العمر :
الجنس :  male
مكان الإقامة : باتنة
عدد المشاركات : 45,947 [+]
عدد النقاط : 3119
قوة الترشيح : Emir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond repute
Manqool من واجب محمد السادس أن يقدم توضيحات عن اعتقال أنوزلا +Traduction,

من واجب محمد السادس أن يقدم توضيحات عن اعتقال أنوزلا

يثير اعتقال الصحافي علي أنوزلا يوم 17 سبتمبر 2013 في الرباط وتوجيه الاتهام إليه من طرف الوكيل العام للملك استنادا على قانون مكافحة الإرهاب، شكوكا جدية حول قدرة النظام الملكي المغربي على القبول بحرية الصحافة وحرية التعبير عن الآراء المستقلة وحرية انتقاد الملك وحاشيته.
ما هي مآخذ القضاء المغربي على علي أنوزلا ؟ هل نشرُ رابط لفيديو منسوب لتنظيم القاعدة على موقع " لكم Lakome.com " معناه " تقديم المساعدة لارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على الإرهاب "؟. في الحقيقة، ليس ذنب أنوزلا الحقيقي هو التحريض على الإرهاب بل هو قيامه بعمله كصحافي مستقل. إنها حقا محاكمة على شكل مهزلة السياسية، لأن أنوزلا معروف بمقالاته التي تلقي الضوء على تسلط الملك وتبيِّن الفساد المستشري في أعلى مستويات النظام وتنتقد انشغال الملكية بالعمل التجاري سعيا للربح.
من خلال موقع " لكم Lakome.com " لعب علي أنوزلا دورا أساسيا في إبراز" قضية دانيال " خلال شهر غشت 2013، حيث كشف للمغاربة عن فضيحة العفو الملكي الذي استفاد منه مواطن إسباني اغتصب أطفالا بالمغرب وهو اليوم بين أيدي العدالة الإسبانية. هذه الفضيحة تسببت في نشأة موجة من السخط في المغرب عبرت عنها مظاهرات أدانت القرار الملكي بشدة، مما دفع الملك محمد السادس إلى إلغاء العفو متراجعا عن قراره وذلك للمرة الأولى منذ بداية فترة حكمه في عام 1999. ولذلك فإن علي أنوزلا يدفع اليوم ثمن تغطيته لتلك الأحداث والتي كانت نقطة تحول في رفض السلطة الاستبدادية للملك.
لا يسعى النظام الملكي فقط لمعاقبة أنوزلا بل يريد مرة أخرى ترهيب كل الأصوات التي توجه له النقد وتزحزح الاستبداد والتسلط الملكي. لنتذكر أنه بضعة أسابيع بعد " فضيحة دانيال "، ولأول مرة في عهد محمد السادس، تجرأ برلمانيون على انتقاد مباشر للطابع المهين في حفل تجديد الولاء السنوي للملك رغم أن أحزابهم معروفة بولائها للملكية، ولذلك فإن هذه الأخيرة تريد إفهام كل من ينتقد الملك علنا في المستقبل أن مصير علي أنوزلا ينتظره.
وكما حدث في "موقعة دانيال"، فإن قضية أنوزلا تبرهن على أن المؤسسة القضائية تخضع لأوامر الملكية، وأن كثيرا من القضاة بدلا من أن يكونوا حماة الحرية فإنهم يجهزون عليها خدمة للسلطة السياسية. كما أن الترسانة التشريعية تسمح للنظام الملكي بأن يرمي في السجن أي شخص له رأي مزعج ( مثل مناضلين صحراويين مدافعين عن حق تقرير المصير في الصحراء ، وأعضاء الحركات الإسلامية المختلفة ) وذلك في إطار احترام "القانون" .

يوسف بلال

ثم إن نازلة أنوزلا تأتي في سياق إقليمي تسعى الملكية لاستغلاله لصالحها. ذلك أن الانقلاب ضد الرئيس المصري محمد مرسي وما تلاه من قمع دموي لجماعة الإخوان المسلمين من طرف النظام العسكري الجديد دون أن يخشى أية محاسبة، صاحَبَه لجوء العسكر إلى استخدام تهمة الإرهاب على نطاق واسع لأجل الإجهاز على خصومهم الإسلاميين. فإذ وضعنا في الاعتبار أن هؤلاء العسكر المصريين لم يواجَهوا بشدة لا من داخل البلاد ولا في علاقتهم مع القوى الغربية، رغم استغلالهم لذريعة الإرهاب، فإن الحاكمين في المغرب اعتبروا ولا شك أن الفرصة مواتية لقضاء مآربهم الانتقامية دون صعوبات تُذكر. ذلك أن نظام محمد السادس الذي يفتخر بقدرته على استيعاب الاحتجاجات بفضل إعادة صياغة الدستور وإجراء انتخابات مبكرة، ينظر إلى الانقلاب في مصر كدليل قوي على وقف الزحف الديمقراطي الذي انطلق سنة 2011 بسقوط الدكتاتورين زين العابدين بن علي وحسني مبارك، وعاملا مشجعا على العودة إلى قمع الحركة المطالِـبة بالديمقراطية. أما حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية منذ الانتخابات البرلمانية لنونبر 2011 والذي يمسك وزارة العدل، فقد وجد نفسه مرة أخرى أمام الأمر الواقع من طرف القصر. ولكن بدلا من أن يمتلك قادة هذا الحزب الشجاعة وينأوا بنفسهم صراحة عن هذا القرار الذي لم يكونوا أبدا أصحابه، اختاروا أن يدافعوا عنه بصوت المتحدث الرسمي باسم الحكومة. إنه حقا موقف غريب إذا تذكرنا أن قادة الحزب كانوا سنة 2003 من أكثر المنتقدين لقانون الإرهاب الذي يشكل اليوم الإطار القانوني لمتابعة علي أنوزلا، والمنددين بطبيعته الخانقة للحريات. كما أن نفس الحزب كان مساندا لمئات المعتقلين " السلفيين " الذين حوكموا ظلما وسجنوا بتهمة الإرهاب.
ومع ذلك، فإن جوهر المشكلة في حالة أنوزلا ليس مسؤولية حزب العدالة والتنمية بل أصحاب السلطة الحقيقية. فإذا كان قرار اعتقال علي أنوزلا صادر عن السلطة المغربية، فإنه يحق لنا أن نتساءل من يقف بالضبط وراء هذا القرار؟ هل هو أحد مستشاري الملك علما أن المستشارين كائنات لا دستورية ؟ وهل تم ذلك بموافقة محمد السادس ؟ فـفي إطار نظام سياسي لا زالت العدالة فيه تخضع لأوامر القصر، وبما أن الفصل 107 من الدستور يعتبر الملك هو الضامن " لاستقلال السلطة القضائية" وليس من يحفر قبرها، يصبح من الواجب على الملك محمد السادس أن يقدم بنفسه التوضيحات عن هذه القضية.
لقراءة النص الفرنسي انقر هنا


Mohammed VI doit s’expliquer sur l’arrestation du journaliste Ali Anouzla

L'incarcération du journaliste Ali Anouzla le 17 septembre 2013 et son inculpation à Rabat par le procureur du roi dans le cadre de la loi anti-terroriste soulève de sérieux doutes sur la capacité de la monarchie marocaine à accepter la liberté de la presse et l'expression d'opinions indépendantes et critiques à l'égard du roi et de son entourage.
Youssef Bellal

Que reproche la justice marocaine à Ali Anouzla? La publication d'un lien vers une vidéo d'Al-Qaida sur le site d'information Lakome.com qui équivaudrait à une « aide matérielle, apologie, et incitation au terrorisme ». En réalité, c'est dans son travail de journaliste libre -et non dans une prétendue apologie du terrorisme- qu'il faut chercher le véritable motif de son inculpation dans cette mascarade de procès politique. Ali Anouzla est connu pour ses articles pointant du doigt l'autoritarisme du roi, la corruption sévissant au plus haut niveau du régime ou encore l'affairisme de la monarchie. A travers le site Lakome.com, Ali Anouzla a joué un rôle de premier plan dans le « Daniel Gate » (août 2013) en révélant aux Marocains le scandale de l'amnistie royale dont a bénéficié le pédophile espagnol dont le sort est aujourd'hui entre les mains de la justice ibérique. En suscitant une vague d'indignation au Maroc et des manifestations mettant en cause directement une décision royale, le « Daniel Gate » avait obligé Mohammed VI à se déjuger sous la pression du mouvement contestataire, et ce, pour la première fois depuis le début de son règne en 1999. Ali Anouzla paie donc, avant tout, le prix de sa couverture de cette affaire, qui a constitué un tournant dans le rejet du pouvoir autoritaire du roi.
Au-delà du cas d'Ali Anouzla, la monarchie cherche de nouveau à intimider toutes les voix critiques qui pourraient s'élever et mettre en cause l'autoritarisme royal. Car quelques semaines à peine après le « Daniel Gate », on a vu, là aussi pour la première fois dans le règne de Mohammed VI, des députés de partis pourtant acquis au régime critiquer ouvertement le caractère servile de la cérémonie annuelle de renouvellement de l'allégeance au roi. Le régime entend donc signifier à tous ceux qui, à l'avenir, critiqueraient ouvertement le monarque que le sort d'Ali Anouzla les attend.
Comme dans le « Daniel Gate », l'affaire Anouzla montre que le système judiciaire est entièrement aux ordres de la monarchie. Plutôt que d'être les protecteurs des libertés, de nombreux juges au service du régime en sont les fossoyeurs. L'arsenal législatif permet à la monarchie de jeter en prison des individus pour leur simple opinion (Sahraouis militant pour le droit à l'autodétermination du Sahara, les membres des différents mouvements islamiques) en toute « légalité ».

L'affaire Anouzla intervient également dans un contexte régional que la monarchie cherche à exploiter à son avantage. Le coup d'état contre le président égyptien Mohammed Morsi, et la répression sanglante des Frères musulmans se sont déroulés sans craintes sérieuses pour le régime militaire qui a fait un large usage de l'accusation de terrorisme pour éliminer le mouvement islamique. En ayant à l'esprit l'exemple des militaires égyptiens qui n'ont été inquiétés ni sur le plan intérieur, ni dans leur relation avec les puissances occidentales, et en exploitant également le prétexte du terrorisme, les dirigeants de l'Etat marocain croient donc prendre peu de risques. Pour le régime de Mohammed VI qui se prévaut d'avoir absorbé la contestation en ayant recours à une révision de la Constitution et à des élections anticipées, le putsch d'Egypte signifie un coup d'arrêt durable aux espoirs de démocratisation suscités par la chute, en 2011, des dictateurs Ben Ali et Moubarak, et un regain d'assurance dans la répression du mouvement démocratique.
Une nouvelle fois, le Parti de la justice et du développement (PJD) qui dirige le gouvernement marocain depuis les élections législatives de novembre 2011 et détient le portefeuille de la Justice, a été mis devant le fait accompli par le Palais. Mais au lieu de se désolidariser d'une décision qu'ils n'ont jamais prise, les dirigeants du PJD ont fait le choix de la défendre par la voix du porte-parole du gouvernement. Cette situation est d'autant plus paradoxale que la loi anti-terroriste qui sert de cadre légal aux poursuites judiciaires contre Ali Anouzla, avait été dénoncée par les mêmes dirigeants pour son caractère liberticide au moment de son adoption en 2003. Le PJD avait également pris fait et cause pour plusieurs centaines de détenus « salafistes » incarcérés et condamnés abusivement pour terrorisme.
Toutefois, le cœur du problème n'est pas la responsabilité du PJD dans l'affaire Anouzla mais bien celle des réels détenteurs du pouvoir. Car si l'incarcération d'Ali Anouzla a été décidée par le pouvoir marocain, il est légitime de se demander qui exactement est derrière cette décision? Un conseiller du roi qui n'a aucune existence constitutionnelle ? Avec l'aval de Mohammed VI ? Dans un système politique où la justice est, de fait, aux ordres du Palais, et où selon l'article 107 de la Constitution, le roi est censé être le garant « de l'indépendance du pouvoir judiciaire » et non son fossoyeur, c'est à Mohammed VI de s'expliquer sur cette affaire.
Youssef Bellal




رد مع اقتباس
اعلانات
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

من واجب محمد السادس أن يقدم توضيحات عن اعتقال أنوزلا +Traduction,



التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى شباب الجزائر ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

الساعة الآن 03:27 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7 .Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Designed & Developed by shababdz.com
جميع الحقوق محفوظة ©2014, منتدى شباب الجزائر لكل العرب