منتديات شباب الجزائر

العودة   منتدى شباب الجزائر لكل العرب > الأقسام العامــة > قسم اخبار الصحف

قسم اخبار الصحف [خاص] بما تنشره الصحف الجزائرية والعربية[كل ما ينشر هنا منقول من الصحف والجرائد]

تحقيقات الضبطية القضائية تحت رقابة وكلاء الجمهورية

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جهاز "دي آر آس" يسترجع الضبطية القضائية Emir Abdelkader قسم اخبار الصحف 0 2014-06-23 11:46 PM
تذكر رقابة الله تعالى Emir Abdelkader منتدى الدين الاسلامي الحنيف 0 2014-04-15 12:52 PM
4 أيام تحت رقابة المخابرات المغربية! Emir Abdelkader قسم اخبار الصحف 0 2013-05-11 12:24 AM
تذكر رقابة الله لك Pam Samir ركن أسلامنا سر نجاحنا 8 2012-10-03 01:21 PM
بحث حول الإفلاس و التسوية القضائية Pam Samir منتدى البحوث والمذكرات 5 2011-12-08 11:19 PM

 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2014-08-25
 
:: الادارة العامة ::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

  Emir Abdelkader غير متواجد حالياً  
رقم العضوية : 11609
تاريخ التسجيل : Aug 2011
الدولة :
العمر :
الجنس :  male
مكان الإقامة : باتنة
عدد المشاركات : 45,971 [+]
عدد النقاط : 3119
قوة الترشيح : Emir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond repute
Manqool تحقيقات الضبطية القضائية تحت رقابة وكلاء الجمهورية

تحقيقات الضبطية القضائية تحت رقابة وكلاء الجمهورية



أمرت وزارة العدل النواب العامين، بضمان التزام الشرطة القضائية بمبادئ الدستور، في مجال ضمان الحقوق وحماية الحريات الفردية، وشدّدت الوزارة على ضرورة حماية الحياة الخاصة للأشخاص، وضمان سرية مراسلاتهم واتصالاتهم، وفقا لما ينص عليه الدستور في المادة 39منه، التي تتضمن على الخصوص: منع تسجيل المكالمات الهاتفية والإلكترونية أو التنصت عليها أو التقاطها "إلا بترخيص مكتوب مسبق، تسلمه السلطة القضائية إلى ضابط الشرطة القضائية"، وهذا حسبما جاء في نص تعليمة وجهها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، للنواب العامين ووكلاء الجمهورية، اطلعت "الشروق" على نسخة منه. كما أن هذا الترخيص يتم تنفيذه "تحت الاشراف المباشر للسلطة القضائية، بما فيها نشاطات الشرطة القضائية ذات الصلة بالحفاظ على الأمن الوطني ومحاربة الجريمة المنظمة"، ونبّه لوح أن هذا الأمر "يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية".
ومعلوم أن جهازي الأمن والدرك الوطنيين يضم كل منهما مصلحة للشرطة القضائية، كما كانت دائرة الاستعلام والأمن تضم مصلحة للشرطة القضائية، غير أنه تم حلها العام الفارط بقرار من الرئيس بوتفليقة وإلحاق منتسبيها بالقضاء العسكري، وتم لاحقا استخلافها عبر استحداث مصلحة التحقيق القضائي على مستوى مديرية الأمن الداخلي التابعة لمديرية الاستعلام والأمن، وتضمنت تعليمة لوح توجيها بخصوص ضباط هذه المصلحة المستحدثة، إذ يتعين "السهر على احترام ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، لمجال اختصاصهم النوعي" حسب الوثيقة.
وفي السياق ذاته، حملت تعليمة لوح، تذكيرا للنواب العامين، بتخويل القانون غرفة الاتهام صلاحية مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين المخولين بعض صلاحيات الشرطة القضائية، وأحالت الوثيقة، النواب العامين ضمن هذا السياق على المادة 208 من الدستور، التي تنص على أنه: "يتعين على النائب العام تحريك الدعوى التأديبية عند تسجيل أي تقصير أو خروق، من جانب ممارسي الشرطة القضائية، وإخطار غرفة الاتهام للبت فيها".
وفي مجال حرية التنقل، كلف وزير العدل المفتش العام بتخصيص مهمات تفتيش لمتابعة تطبيق أحكام القانون، فيما يخص عدم منع تنقل المواطنين ودخولهم إلى التراب الوطني والخروج منه، إلا في حال "وجود أمر أو حكم قضائي".
واعتبرت الوثيقة أي قرار صادر عن "أي جهة أخرى، أو فعل يمس بحرية التنقل يعد اعتداء على حق دستوري، ويعرض صاحبه للمسؤولية"، ويتعين على وكلاء الجمهورية "اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية، ضد المخالفين طبقا للقانون". يشار إلى أن منع الأشخاص من السفر، كان إحدى الصلاحيات المسحوبة من جهاز المخابرات، بموجب قرار أصدره الرئيس بوتفليقة في شهر جوان الماضي، منح من خلاله السلطات القضائية "حصريا" صلاحية هذا المنع.
وحدّد وزير العدل، حسب المصدر ذاته، جملة من الضوابط التي تحكم علاقة النيابة بالشرطة القضائية، ومن بينها "إعلام وكيل الجمهورية فورا بأي جناية أو جنحة يصل إلى علمه (ضابط الشرطة القضائية) ارتكابها".


رد مع اقتباس
اعلانات
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

تحقيقات الضبطية القضائية تحت رقابة وكلاء الجمهورية



التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى شباب الجزائر ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

الساعة الآن 09:04 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7 .Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Designed & Developed by shababdz.com
جميع الحقوق محفوظة ©2014, منتدى شباب الجزائر لكل العرب